تجزّى در اجتهاد
علامه معتقد بود که در اجتهاد،تجزّى امکان دارد و از لحاظ ثبوتى، شخص مىتواند تنها در برخى ابواب فقهى توانایى استنباط احکام را داشته باشد، علامه مىگوید: اقرب آن است که اجتهاد تجزیه بردار است؛ زیرا همان مقتضى که براى وجوب عمل با اجتهاد در کل احکام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از آن نیز وجود دارد.
صاحب معالم از پدرش نقل مىکند که او نیز همانند علامه و شهید اول به تجزّى در اجتهاد معتقد بوده است.
شهید اول
تردّد فعل پیامبر بین فعل عادى و شرعى شهید اول، فعل پیامبر را حجت دانسته است و به دنبال حجیت فعل پیامبر این مسئله را طرح مىکند که در صورت تردّد فعلِ پیامبر میان فعل عادى و شرعى کدامیک مقدم است و مسئله را اختلافى مىداند، ولى خودش همه موارد را بر شرعى حمل مىکند. شهید ثانى نیز همان مطالب را با عبارات مشابه بیان مىکند. او مىگوید:
قاعده 87: فعل پیامبر حجت است، همانگونه که سخن او حجیت دارد... و هر گاه امکانِ حمل فعل آن حضرت بر عبادت یا عادت وجود داشته باشد در اینکه رفتار ایشان بر عادت حمل شود (چون اصل عدم تشریع است) یا بر عبادت حمل شود، (چون حضرت براى بیان شرعیات مبعوث شده است) اختلاف وجود دارد و بر این مسئله امورى متفرع است... و در همه این موارد، فعل حضرت بر شرعى حمل مىشود، زیرا ادلّه تأسى به ایشان عمومیت دارد.
وظیفه امام معصوم
شهید اول معتقد است که آن دسته از افعال پیامبر که امکان مشارکت امام در آنها وجود داشته باشد، آنها بر عهده امام خواهد بود، مانند اینکه امام، قرض فوتشدگان را ادا مىکرد. شهید ثانى نیز به تبعیت از شهید اول مىگوید:
قاعده 89: در آن دسته از فعل پیامبر که امکان مشارکت براى امام وجود داشته باشد، ظاهر آن است که آن فعل بر عهده امام است، چنان که امام قرض مردگان را پرداخت مىکرد، زیرا او نسبت به مؤمنان از خودشان، اولویت دارد و این در امام حاصل است و نزد ما روایت شده که بر امام است که قرض آنها را پرداخت کند.
تصرفات پیامبر از نظر شهید اول، شئون پیامبر سه چیز است: اول، فتوا که به واسطه تبلیغ عملى مىشود؛ دوم، امامت و رهبرى و سوم، قضاوت و گاهى فعلى میان قضاوت و فتوا مردد مىشود که حکمش نسبت به موارد مختلف، متفاوت است. شهید ثانى در این موضوع از شهید اول تبعیت کرده و مىگوید: تصرف پیامبر از نقطه نظر قول و فعل یا به تبلیغ است و آن فتواست و یا به امامت است، مانند جهاد و تصرف در بیت المال و یا به قضاوت کردن است، مانندحلّ و فصلِ خصومت، میان دو نفر مدّعى و منکر (به واسطه بیّنه یا سوگند و یا اقرار) و هر تصرفى در عبادت از باب تبلیغ است و گاهى در مواردى میان قضاوت و تبلیغ تردید حاصل مىشود.
اقسام استصحاب از نظر شهید اول، استصحاب چهار نوع دارد: 1 - استصحاب نفى، 2 - استصحاب حکم عموم، 3 - استصحاب حکم شرعى و 4 - استصحاب حکم اجماع.
شهید ثانى این تقسیمات را با همان عبارات شهید بیان کرده است او مىگوید: استصحاب داراى چهار قسم است: یکى از آنها استصحاب نفى در حکم شرعى است تا زمانى که دلیلى وارد شود و از آن به برائت اصلیه تعبیر مىشود، دوم، استصحاب حکم عموم است تا موقعى که مخصصى وارد شود و استصحاب حکم نص تا هنگامى که ناسخى وارد شود، سوم، استصحاب حکمى است که شرعاً ثابت شده، مانند ملک، هنگام وجود سبب آن و چهارم استصحاب حکم اجماعى در محل اختلاف و نزاع است.
اسنوى
ابومحمد عبدالرحیم بن حسن بن على بن على بن عمر بن على بن ابراهیم اموى اسنوى، وى شافعى مذهب، مورخ، مفسر، فقیه واصولى زبردستى بود. او به سال 704 ق در اسناى مصر متولد شد و در عصر خودش ریاست مذهب شافعیه را برعهده داشت. او از اساتیدى، همچون ابوحیان در نحو، سبکى در فقه و در علوم نقلى از تسترى وقونوى استفاده کرده است. از مؤلفات او مىتوان التمهید، نهایة الراغب، الکوکب الدریة... را نام برد. وى در سال 772 ق دار فانى را وداع گفت.
شهید در کتاب تمهید القواعد به طور عمده و غالب، تحت تأثیر افکار اسنوى قرار داشته است؛ ترتیب مطالب، نقل عین عبارات، ذکر مثالها و نقل قولها و حتى نظریهها وموضعگیرىها از مواردى است که شهید به تبعیت از اسنوى پرداخته است. شیخ آغا بزرگ تهرانى در این موضوع مىگوید: شهید ثانى کتاب تمهید القواعد را بر اساس التمهید فى القواعد الاصولیة و الکوکب الدرى اسنوى نوشته و زواید آن را حذف کرده است.
البته شهید ثانى، نکاتى را اضافه یا برخى موارد را حذف کرده و در پارهاى از موارد اقوال بیشترى را پوشش داده است. این مطلب را در بحث امتیازات تمهید القواعد توضیح خواهیم داد. محورها و حوزههاى تأثیرپذیرى شهید ثانى از اسنوى در دو نقطه است: 1- از لحاظ شکلى، 2- از جنبه محتوایى.
از لحاظ شکلى شهید، همانند اسنوى عبارتها، مثالها و تنبیهات را در زمینه قواعد اصولى بیان داشته است وترتیب کتاب تمهید و فصلبندى آن، طبق فصلبندى کتاب التمهید اسنوى است، حتى نام کتاب شهید، شبیه نام کتاب إسنوى است. به هر حال ترتیب هر دو کتاب به قرار زیر است: فهرست کتاب التمهید اسنوى فهرست کتاب تمهید القواعد شهید مقدمه شامل مباحث حکم و… مقدّمه مؤلّف کتاب الاول: فى الکتاب المقصد الاول: فى الحکم کتاب الثانى: فى السنة المقصد الثانى: فى الکتاب والسنة کتاب الثالث: فى الاجماع المقصد الثالث: فى الاجماع کتاب الرابع: فى القیاس المقصد الرابع: فى القیاس کتاب الخامس: فى دلائل اختلف فیها المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فیها کتاب السادس: فى التعادل والتراجیح المقصد السادس: فى التعادل و التراجیح کتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء المقصد السابع: فى الاجتهاد والافتاء
از لحاظ محتوایى شهید ثانى علاوه بر پیروى از سبک وشیوه إسنوى در طرح مباحث اصولى، بسیارى از نظریهها و اندیشههاى اسنوى را اقتباس کرده و پذیرفته است. در اینجا برخى از آنها را ذکر مىکنیم:
1- اسنوى در التمهید مىگوید: الحکم الشرعى: خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، وزاد ابن الحاجب فیه او الوضع، لیدخل جعل الشىء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، کجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر، وجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
شهید در همین زمینه مىنویسد: الحکم الشرعى: خطاب الله تعالى او مدلول خطابه المتعلق بأفعال المکلفین بالإقتضاء والتخییر، وزاد بعضهم او الوضع، لیدخل جعل الشىء سبباً او شرطاً او مانعاً، کجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر وجعله الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
2 - اسنوى در مورد ادا و قضا مىگوید: العبادة: فى وقتها المعین لها اولاًشرعاً ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل، کانت أداءً، وان سبقت بذلک، کانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذکور، کانت قضاءاً.
شهید نیز در قاعده 6 مىگوید: العبادة: ان وقعت فى وقتها المعیّن لها اولاًشرعاً ولم تُسبق بأخرى مشتملة على نوع من الخلل، کانت أداءً، وان سبقت بذلک، کانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذکور کانت قضاءاً.
3 - اسنوى در رخصت و عزم مىنویسد: الرخصة فى اللغة: هى التسهیل فى الامر، والعزم: هو القصد المؤکّد وامّا فى الشرع فالرخصة: هى الحکم الثابت على خلاف الدلیل؛ لعذرٍ، هو المشقة والجرح. واحترزنا بالقید الاخیر عن التکالیف کلّها، فانها احکام ثابتة على خلاف الاصل، والاصل فى الأدلّة الشرعیة ومع ذلک لیس برخصة؛ لأنها لم تثبت؛ لاجل المشقة.
شهید نیز در این مورد مىگوید: الرخصة: لغةً التسهیل فى الامر، والعزیمة القصد المؤکّد، وشرعاً الرخصة: هى الحکم الثابت على خلاف الدلیل؛ لعذرٍ، هو المشقة والحرج. واحترز بالقید الاخیر عن التکالیف کلّها؛ فانها احکام ثابتة على خلاف الأصل، ومع ذلک لیست برخصة مطلقاً؛ لانها لم تثبت کذلک؛ لاجل المشقة.
جدول زیر تنها بخشى از مواردى است که شهید ثانى از اسنوى متأثر شده است: فهرست مطالب کتاب تمهید القواعد شهید ثانى فهرست مطالب کتاب التمهید اسنوى تعریف فقه، مسئله2، ص50 قاعده(1)، ص32 عدم تبعیت قضا از ادا، مسئله 9، ص68 مسئله ذیل قاعده (6)، ص44 واجب عینى، مسئله 12، ص74 قاعده (8)، ص48 واجب تعیینى و تخییرى، مسئله 13، ص79 قاعده(9) ، ص51 حرمت تخییرى، مسئله 14، ص81 قاعده (10)، ص53 تعلق واجب به اقل و اکثر، مسئله 16، ص90 قاعده (12)، ص59 استلزام امر به شىء، نهى از ضد، مسئله 17، ص94 قاعده (40)، ص135 مطلوب به نهى، مسئله 18، ص98 قاعده (43)، ص142 افعال پیش از بعثت انبیا، مسئله(1)، ص109 قاعده (14)، ص66 شرط تکلیف، مسئله (4)، ص118 قاعده (16)، ص70 اکراه، مسئله 5، ص120 قاعده (17)، ص73 توقیفیت لغات، مسئله(2)، ص137 قاعده (18)، ص81 مفهوم وصف وشرط، مسئله (5)، ص245 قاعده (25)، ص110 مفهوم عدد، مسئله 7، ص252 قاعده (27)، ص114 الفاظ عموم، ص297 مقدمه، ص147 مخصّص، فصل ثالث، ص380 فصل ثالث، ص191 حظر و اباحه، ص487 المقصد الخامس، ص269 قول صحابى، مسئله (1)، ص499 مسئله (ذیل قاعده 96)، ص278 تعادل و تراجیح، مسئله(1) ، ص505 مقدمه، ص281
امتیازات تمهید القواعد
از التمهید اسنوى
1 - از لحاظ شکلى:
الف) شهید مطالب اصولى را به صورت قاعده ذکر کرده است، ولى اسنوى به سبک مسئله؛
ب) گاهى اسنوى به تفصیل، نام قائلان اقوال را بیان کرده، ولى شهید با عبارات مبهم، همچون «بعضهم» و«قیل» مطلب را بیان کرده است؛
ج) ترتیب مباحث اصولى شهید، منطقىتر و منظمتر به نظر مىرسد، به عنوان مثال اسنوى برخى از مباحث اوامر و نواهى را در مباحث حکم، ذکر کرده است، ولى شهید آن مباحث را در جاىگاه اصلى خود؛ یعنى اوامر و نواهى آورده است؛ به عنوان نمونه اسنوى بحث «امر به شىء مستلزم نهى از ضدش است یا نه» را در باب حکم شرعى ذکر کرده است ، در حالى که شهید ثانى آن بحث را در باب امر و نهى مطرح کرده است؛
د) شهید براى رعایت اختصار گاهى دو قاعده را تحت یک قاعده عنوان کرده است. به عنوان نمونه، اسنوى مسئله «الفرض و الواجب عندنا مترادفان» را در مسئله3 و البطلان الفساد را در مسئله 4 ذکر کرده است ، ولى شهید این دو را در یک قاعده ذکر کرده است.
2 - از لحاظ محتوایى: شهید، در این جنبه نیز تغییرات و اضافاتى به قرار زیر داشته است:
الف) اعلام موضع مذهب شیعه: یکى از کارهاى مهم و عمده شهید ثانى تبیین نظریههاى شیعه در مباحث و قواعد اصولى بوده است. او با این شیوه، افکار شیعى را در مباحث جدید آن زمان انتشار داد.
ب) اضافه کردن نظریههاى دیگر: شهید در برخى مباحث علاوه بر نقل نظریههاى اسنوى، دیدگاههاى دیگر رایج را نیز طرح کرده است، مثلاً شهید در مسئله ادا و قضا دیدگاه فخر رازى را در المحصول نقل کرده و تفاوتها و نسبت میان آنها را شمرده است؛
ج) اضافه کردن برخى قیود: شهید گاهى برخى قیود و نکات را اضافه کرده است، مثلاً در تعریف حکم شرعى قید «او مدلوله خطابه» را اضافه کرده، ولى تعریف اسنوى فاقد آن است.
فخر رازى
ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین طبرى رازى او در سال 543 ق در رى متولد شد او در معقول و منقول صاحب نظر بود و او را امام المشککین لقب دادهاند. وى در سال 606 در هرات وفات یافت. از آثار مهم او مىتوان التفسیر الکبیر، المحصول، شرح اشارات والمطالب العالیه را نام برد .
افاده «اىّ» براى عموم
از نظر فخر رازى «اَىّ» از الفاظ عمومى است که شامل موجودات عاقل و غیر عاقل مىشود. او مىگوید: اول: صیغههایى که شامل موجودات عاقل و غیر عاقل مىشود و آن لفظ اىّ است، به شرط اینکه به معناى استفهام، شرط و جزا بیاید.
شهید ثانى نیز در این زمینه مىگوید: صیغه أىُّ در مورد موجودات عاقل و غیر عاقل به کار مىرود. این مطلب را جمهور اصولیان از جمله فخر رازى و پیروانش ذکر کردهاند.
تعلیل حکم واحد به دو علت فخر رازى در این زمینه مىگوید: تعلیل حکم واحد به دو علت منصوص، بر خلاف نظر برخى از اصولیان جایز است.
شهید ثانى نیز به پیروى از او مىنویسد: تعلیل حکم واحد به دو علت در مورد علل منصوص، نزد ما جایز است و گروهى از کسانى که تعلیل به علت مستنبطه را جایز مىدانند، با ما موافقت کردهاند، مانند فخر رازى در المحصول.
اصل در افعال
فخر رازى مىگوید: ما در اول این کتاب بیان کردهایم که قبل از شرع، حکمى نیست و به شبهات مخالفان، پاسخ دادهایم و الآن مىخواهیم بیان کنیم که اصلِ در منافع، اذن و اصلِ در مضار، منع است [اذن و منع به واسطه ادله شرعى است].
شهید اول در همین مورد مىنویسد: در اول کتاب، گذشت که اصل در افعال پیش از بعثت بر اباحه است یا تحریم و یا وقف، اختلافى است، اما بعد از شرع، مقتضاى دلایل شرعى آن است که اصل درمنافع، اباحه است؛ به دلیل قول خداوند که مىفرماید: «خلق لکم ما فى الارضجمیعاً» و اصل در مضار، ... تحریم است؛ بدلیل قول پیامبر اسلام کهمىفرماید: «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». این مطلب را رازى ذکر کرده است.
تصویب یا تخطئه
در مسائل فرعى فخر رازى در این باره اظهار مىکند: آنچه ما بدان معتقدیم این است که خداوند در هر واقعهاى حکم معینى دارد و بر آن دلیلِ ظاهر (ظنى) وجود دارد، (نه دلیل قطعى) و کسى که در آن خطا کند معذور است. شهید ثانى نیز دقیقاً همین عبارت را ذکر و تنها به جاى ظاهر، دلیل ظنى را تعبیر کرده است.
نسخ وجوب از نظر فخر رازى هر گاه وجوب، نسخ شود، جواز باقى مىماند. او در این مسئله با غزالى مخالفت کرده است. شهید ثانى نیز در این زمینه مىنویسد: هر گاه شارع چیزى را واجب کند و سپس وجوب آن را نسخ کند، مىتوان آن را به خاطر عمل به برائت اصلیه انجام داد، همانگونه که (رازى) در آخر این مسئله در المحصول بدان اشاره کرده است. موارد دیگر همچنین شهید ثانى در موارد دیگر از جمله مسئله ادا و قضا و استثناهاى متعدد در صورت عطف و غیر عطف از فخر رازى متأثر شده است.
آمدى
ابوالحسن على بن ابى على محمد بن سالم بن محمد سیفالدین الامدى، به سال 551 ق در آمد در دیاربکر متولد شد، ابتدا حنبلى بود، سپس در بغداد مذهب شافعى را پذیرفت. او از محضر اساتیدى، همچون ابوالقاسم بن فضلان وشهابالدین سهروردى بهره برد. در سال 631 وفات کرد از آثار او مىتوان احکامالحکام فى اصول الأحکام وغایة المرام فى علم الکلام را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج5، ص268؛ عباس قمى، الکنى والالقاب، ج2، ص8 ومیرزا محمدعلى مدرس، ریحانة الأدب، ج1، ص62 )
اقل جمع
آمدى در مورد اینکه اقل جمع دو یا سه است، مىگوید: علما اختلاف دارند دراینکه اقل جمع دو یا سه است و محل اختلاف از لفظ جمع آنچه از لحاظ لغوى فهمیده مىشود و آن ضمیمه کردن چیزى به چیز دیگر است، نیست؛ زیرا این معنا در دو و سه و بیشتر محقق است و اختلافى در آن نیست، بلکه محل نزاع در لفظى است که در لغت، جمع نامیده مىشود، مثل رجال ومسلمون.
شهید ثانى در همین مورد مىگوید: وینبغى تحریر محل الخلاف فنقول: الخلاف فى اللفظ المعبّر عنه بالجمع، نحو الزیدین والرجال لا فى لفظ ج - م - ع فانه یطلق على الاثنین بلاخلاف.
مدلول اسم جنس مجرور به «مِنْ»
آمدى در این مورد مىگوید: علما در سخن خداوند که مىفرمایند: خذ من أموالهم صدقة اختلاف دارند آیا این سخن اقتضا مىکند اخذ صدقه از هر
نوعى از انواع مال هر مالکى و یا اخذ صدقه واحدى از نوع واحدى؟ قول اول، مذهب بیشتر علما و دوم، مذهب کرخى است... و مسئله احتمالى است، ولى دلیل کرخى دقیق است.
شهید ثانى ضمن بیان همین سخن در پایان مىگوید: ... این مطلب را آمدى وابن حاجب از بیشتر علما نقل کردهاند، ولى خلاف آن راصحیح شمردهاند و این مذهب درست است؛ زیرا بعضیت با بعض، صدق مىکند.
حمل مطلق بر مقید در نهى
فخر رازى در بحث حمل مطلق بر مقید معتقد است، فرقى میان امر و نهى نیست. در هر دو مورد مطلق بر مقید حمل مىشود، اما آمدى وابن حاجب با او به مخالفت برخاسته و اظهار داشتهاند در صورت نهى مىتوان به مطلق و مقید هر کدام جداگانه عمل کرد و به حمل مطلق بر مقید نیازى نیست؛ زیرا تعذرى در عمل به هر دو ندارد. شهید مىگوید: لکن جماعتى از محققان، مثل آمدى در الاحکام و ابن حاجب ذکر کردهاند که هیچ اختلافى در عمل به مدلول آن دوو جمع میان آنها در نفى وجود ندارد؛ زیرا تعذر و سختى در آن نیست؛ چرا که عمل به هر دو ممکن است و این قول حق است.
آمدى هم در الاحکام مىنویسد: اگر کلام بر نفى هر دو یا نهى از آن دو دلالت کند، مثل اینکه کسى در مورد کفاره ظهار بگوید: «لا تعتق مکاتباً کافراً» هیچ اختلافى در عمل به هر دو مدلول آنها و جمع میان آنها در نفى نیست؛ زیرا تعذّر و سختى در آن نیست.
ابن حاجب
ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابىبکر بن یونس مشهور به ابن حاجب، فقیه، اصولى وادیب که مذهب مالکى داشت. وى که ایرانى الاصل بود در سال 570ق در دهکدهاى در مصر متولد شد. وى علوم اسلامى را نزد شاطبى و محمد غزنوى آموخت ودر سال 617 به دمشق رفت و در زاویه مالکى مسجد اموى تدریس کرد. و در سال 646ق از دنیا رفت. از آثار او مىتوان، مختصرى در اصول، الامالى، الشافیه والکافیه را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج5، ص184 ومیرزا محمدعلى مدرس، ریحانة الأدب، ج7، ص459
شهید ثانى، در مواردى از ابن حاجب نیز متأثر شده است. این موارد، به قرار زیر است:
بحث اقل جمع و تحریر محل نزاع آن،
اسم جنس مجرور به «مِنْ»
اطلاق و تقیید در نهى.
نوآورىها
تقدم استصحاب بر قاعده ید
از نظر شهید ثانى، هر گاه استصحاب با قاعده ید، تعارض کند، استصحاب بر آن مقدم خواهد شد. او در همین زمینه مىنویسد: چنانچه ملکیت گذشته با یَد جدید، تعارض کند، در ترجیح هر یک از آنها دو قول وجود دارد: دلیل تقدیم ملک قبلى، قاعده استصحاب است. پس در این صورت ملک و ید، تعارض مىکنند و اول [یعنى قاعده استصحاب] مقدم خواهد شد، همانطور که اگر براى یکى از آنها بینه، شهادت به ملک دهد، ولى دیگرى ید بر آن داشته باشد.
فرق عموم و اطلاق
شهید تفاوت این دو را در این مسئله مىداند که عام، ماهیت به شرط شىء و مطلق، ماهیت لا بشرط است، او مىنویسد: فرق میان عموم و اطلاق با اینکه هر دو در حکم مشترکند، آن است که عام، به اعتبار تعدد ماهیت بر آن دلالت مىکند در حالى که مطلق من حیث هى بدون قید وحدت و تعدد بر ماهیت دلالت دارد و بازگشت این فرق به آن است که عام ماهیت بشرط شىء و مطلق ماهیت لا بشرط شىء است.
فقدان اعتبار خبر مُرسل در مورد حجیت و اعتبار خبر مرسل، نظریههاى متعددى ابراز شده است؛ برخى، بر این باورند که خبر مرسلى که همه به آن عمل کردهاند معتبر است؛ برخى دیگر، مثل شیخ طوسى معتقدند در صورتى که راوى جز از ثقه نقل نکند خبر مرسل او حجت است، مثل ابن ابى عمیر و احمد بن ابى نصر بزنطى.... نظریه شیخ تا عصر شهید ثانى (قرن دهم) مورد پذیرش عموم قرار گرفته بود. اما شهید ثانى نظریه جدیدى در این موضوع ابراز داشته و آن اینکه خبر مرسل تحت هیچ شرایطى حجیت و اعتبار ندارد؛ زیرا به هر حال احتمال مىرود که راوى ضعیف باشد... از این رو، قول شیخ طوسى و پیروانش را مردود دانسته است. او در این زمینه مىگوید: خبر مرسل، مطلقاً حجت نیست، چه صحابى آن را ارسال نموده باشد یا غیر او، چه یک واسطه آن ساقط شده باشد یا بیشتر، چه ارسال کننده جلیلالقدر باشد یا نه...؛ زیرا حالِ محذوف، مجهول است و احتمال مىرود که ضعیف باشد... مگر آن که معلوم باشد که مرسِلِ آن از غیر ثقه اجتناب مىکند، مثل ابن ابى عمیر...، ولى در تحقّق این معنا [یعنى علم به اینکه مُرسِل جز از ثقه نقل نمىکند] اشکال است...
جرح و تعدیل
آیا جرح و تعدیلِ راوى باید با ذکر سبب آنها باشد یا بدون ذکر سبب و به طور اطلاق هم کفایت مىکند؟ در این مقام چهار قول وجود دارد، شهید ثانى معتقد است در صورتى که مبناى جارح و معدّل با او یکسان باشد، اطلاق کفایت مىکند وگرنه ذکر سبب ضرورى است. شهید ثانى در این مورد مىگوید: در صورتى که علم به اتفاق مذهب جارح و معتبِر؛ [یعنى کسى که جوینده جرح و تعدیل براى عمل یا ترک حدیث باشد] در اسباب موجب جرح، حاصل شود؛ بدین معنا که اجتهاد آنان در آنچه موجب جرح و تعدیل است واحد باشد یا یکى مقلّد دیگرى باشد یا هر دو مقلّد مجتهد واحدى باشند، در این صورت اکتفا به اطلاق در جرح، همانند تعدیل وجهى دارد و این تفصیل اقوا در آن دو است.
کیفیت نقل ثقه
شهید ثانى در این زمینه مىگوید: هرگاه ثقهاى بگوید: حدثنى ثقه و آن ثقه را مشخص نکند. این اطلاقگویى و توثیق در عمل به روایت او کفایت نمىکند، هرچند ما به تزکیه واحد اکتفا کنیم...، زیرا ممکن است او نزد راوى ثقه باشد، ولى شخصى غیر از راوى بر جرح او مطّلع شده باشد [یعنى به چیزى که نزد او جرح کننده باشد] ولى آن راوى، او را بنابر ظاهرِ حالش توثیق کرده است و اگر به آن جرح، آگاهى مىیافت او را توثیق نمىکرد.
- منصور بن عبدالله فارسى شیرازى
وى مشهور به راستگوست. او فقیهى فاضل، امامى و از علماى قرن دهم قمرى و معاصر غیاثالدین منصور دشتکى است.
شاگردان و کسانى که از وى روایت کردهاند، عبارتند از: سید حسین بن حیدر کرکى، عبدالله بن محمود تسترى مشهدى (شهید ثالث) و تاجالدین حسین بن شمسالدین صاعدى.
کتابهاى اصولى وى عبارتند از: الحاشیة على مختصر الاصول سید شریف جرجانى و الفصول فى شرح تهذیب الاصول علامه حلى که نام دیگر آن الفوائد المنصوریه است. هیچکدام از این دو کتاب در دسترس نیست.
وى از علماى عالم و فاضل قرن دهم قمرى است که در سال نهصد و هفتاد و اندى خلاصة الاقوال علامه حلى را مهذب و مرتب کرده و آن را نهایة الآمال فى ترتیب خلاصة الاقوال نامیده است. در مقدمه آن کتاب متعهد شده است که در خاتمه آن، تراجم بعضى از متقدمان، معاصران و متأخران از علامه حلى را ذکر کند، ولى در آخر کتاب عذر آورده که به خاطر فقدان اسباب و کتابهایى که بتواند از آنها کمک بگیرد، نتوانسته است این کار را انجام دهد. کتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه حلى است. این کتاب چاپ نشده و در دسترس نیست.
تاجالدین على بن حسن بن على طبرسى
وى سبط شیخ ابى على طبرسى صاحب مجمع البیان است. او فاضل، عالم، فقیه، محدث جلیل واز اعلام قرن دهم قمرى مىباشد. تاجالدین از سید جلال الدین ابىعلى بن حمزة موسوى و غیر آن روایت کرده است.
از کتابهاى او مىتوان به مشکاة الأنوار (که تتمهاى است بر کتاب مکارم الأخلاق پدرش) و کنوز النجاح فى الأدعیه اشاره کرد. کتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه مىباشد. که چاپ نشده و موجود نیست.
وى از اکابر علماى شیعه، فقیهى کامل و فاضل، اصولى، متکلم، محدث و مفسر بود که بسیار شاه طهماسب صفوى به او احترام مىگذاشت. او از شاگردان مولى عصام الدین بود. ایشان داراى تألیفات مختلفى است که به تعدادى از آنها اشاره مىکنیم: شرح آیات الاحکام، حاشیة على المطالع و تاریخ الصفویه. کتاب اصولى وى اصول الفقه مىباشد.
حسین بن عبدالصمد
ایشان از علماى بزرگ و طراز اول شیعه و والد شیخ بهائى مىباشد. او عالمى است فقیه، اصولى، محدث، رجالى، حکیم، متکلم، محقق، مدقق، ریاضى، مفسر، ادیب، متبحر و شاعر ماهر.
وى از فضلا و بزرگان شاگردان شهید ثانى و سید حسین بن جعفر کرکى است و در زمان خود یگانه آفاق و از مشاهیر فحول علما و در اخلاق فاضله، سرآمد بود.
بعضى از شاگردان وى عبارتند از: فرزندش شیخ بهائى، حسن صاحب معالم، حسن بن على بن شدقم حسینى و شیخ ابومحمد مشهور به بایزید بسطامى.
ایشان در فنون مختلف، تألیفات بسیارى دارد که به برخى از آنها اشاره مىشود: وصول الاخیار الى اصول الاخبار، الغرر و الدرر، حاشیة صحیفة سجادیه، رسالة فى الدرایه و شرح قواعد الاحکام علّامه.
اما کتابهاى اصولى وى یکى، اصلاح جامع البین است. جامع البین کتابى است که شهید اول آن را نوشته و مشتمل بر دو شرحى است که سید عمیدالدین اعرجى و سید ضیاءالدین اعرجى بر کتاب تهذیب الوصول الى علم الاصول علامه نوشتهاند و مطالب دیگرى که خود شهید اضافه کرده است. شهید اول آن کتاب را در اوایل جوانى نوشته و اصلاح نکرده بود، لذا والد شیخ بهائى آن را اصلاح کرده است. این کتاب یافت نشده و در دسترس نیست. دیگرى، رسالة فى تقدیم الشیاع الظنّى على الید مىباشد.
سید ماجد بن هاشم بن على حسینى بحرانى
بحرانى عالمى است ربّانى، جلیلالقدر، فقیه، شاعر، ادیب و داراى جمیع کمالات و فضایل، و جامع بین علم و عمل. علما او را بسیار ستودهاند مثلاًگفتهاند: او بزرگتر از آن است که کلامى بتواند او را توصیف کند. داراى علمى است که دریاها در مقابل آن خجل است و....
وى اولین کسى است که حدیث (مشرب اخبارىگرى) را در شیراز نشر داد. ایشان از شیخ بهائى اجازه نقل روایت داشته که شیخ بهائى در آن او را بسیار ستوده است.
تعدادى از اعیان علما از شاگردان وى بودهاند، مانند: ملا محسن فیض کاشانى،محمد بن حسن بن رجب، احمد بن جعفر بحرانى، میر فضل الله دستغیب.
نقل شده است که فیض کاشانى مىخواست براى کسب علم حدیث نزد سید ماجد برود. او به قرآن تفأل زد، آیه نفر آمد، سپس به دیوان منسوب به حضرت على تفأل زد که این اشعار آمد: تغرب عن الاوطان فى طلب العلىفسافر ففى الاسفار خمس فوائد تفرح هم و اکتساب معیشة و علم وآداب وصحبة ماجد این از کرامات اولیاء اللّه است.
سید ماجد تألیفات و تصنیفات نافع وسودمندى دارد که از آن جمله است: سلاسل الحدید، الیوسفیه، دیوان شعر و حواشى بر شرایع و تهذیب.
اما برخى از تألیفات اصولى او عبارتند از: حاشیة بر معالم، (این کتاب یافت نشد و در دسترس نیست) و رسالهاى در مقدمه واجب.
سید ماجد بحرانى در شب 21 ماه مبارک رمضان شب شهادت جدش امیرمؤمنان در سال 1028 ق در شیراز وفات یافت و در جوار مرقد مطهر احمدبن موسى کاظم (شاه چراغ) به خاک سپرده شد.
قاضى نورالله بن سید شرفالدین شوشترى مرعشى
وى از اعاظم علماى نامى شیعه، فقیه، اصولى، محدث، رجالى، جامع منقول و معقول، شاعر، متکلم و داراى کمالات صورى، معنوى، نفسانى و روحانى و مشهور به صاحب مجالس المؤمنین بود. او در شوشتر متولد شد و در آنجا از محضر عبدالرحیم شوشترى کسب فیض کرد، سپس به هند رفت و در آنجا قاضى شد و در انجام وظایف دینى از جمله امر به معروف و نهى از منکر و تبلیغات دینى اهتمام زیاد ورزید. او اولین شیعى بود که مذهب خود را اعلام کرد. پادشاه به همین دلیل؛ یعنى شیعه بودن و به سبب سعایت مخالفان نزد پادشاه، دستور قتل وى را صادر کرد و در شهر لاهور به شهادت رسید. لذا او را شهید ثالث نامیدهاند. قاضى نورالله در علوم مختلف تألیفات و شروح و حواشى زیادى دارد که در اعیان الشیعه تا نود و هشت اثر و تألیف براى او ذکر شده است. در اینجا به تعدادى از تألیفات وى اشاره مىکنیم: احقاق الحق، (این کتاب را در ردّ ابطال الباطل فضل بن روزبهان اصفهانى - که او در ردّ نهج الحق علّامه نوشته بود - تألیف کرد و یکى از علل به شهادت رسیدن ایشان، تألیف همین کتاب بوده است)، مجالس المؤمنین، معائب النواصب فى ردّ نواقض الروافض و الصوارم المهرقة فى ردّ الصواعق المحرقه.
تألیفات اصولى وى عبارتاند از: حاشیة على تهذیب الاصول علامه، حاشیة علىشرح المختصر عضدى که هیچیک از این دو کتاب چاپ نشده و در دسترس نیست.
احمد بن محمد اردبیلى
زندگىنامه
ایشان مشهور به مقدس اردبیلى و محقق اردبیلى است که در مراتب علم، فضل، عبادت، زهد، کرامت، وثاقت، ورع وجلالت به درجهاى است که قابل توصیف نیست و در تقدس و زهد و تقوا به مرتبهاى است که به او مَثَل زده مىشود. مقدس اردبیلى، در ورع، تقوا، زهد و فضل به مراتب عالى آن نایل شده و کلمات را یاراى توصیف ایشان نیست. وى متکلم و فقیه عظیمالشأن، رفیع القدر و جلیلالمنزلة و با تقواترین و عابدترینِ اهل عصر خود بوده است. مقدس اردبیلى مورد تکریم و احترام خاص پادشاهان عصر خویش بود. او در رفع نیازهاى مردم تلاشى وافر داشت.
بنابر نقل کتابهاى مختلف، ایشان خدمت حضرت ولى عصر(عج) مشرف شده است و کرامات مختلفى از ایشان نقل کردهاند.
برخى از اساتید و مشایخ مقدس اردبیلى به این قرار است: سید على صائغ عاملى (از اعیان شاگردان شهید ثانى و یکى از مشایخ اجازه محقق اردبیلى است - شیخ الیاس اردبیلى (دایى مقدس اردبیلى)، شیخ ظهیرالدین میسى عاملى (از مشایخ اجازه مقدس اردبیلى)، مولا جمالالدین محمود و سید امیر فیضاللّه. همچنین برخى از شاگردان ایشان عبارتند از: مولى عبدالله تسترى، جمالالدین ابومنصور حسن بن زین الدین (صاحب معالم)، سید محمد عاملى (صاحب مدارک)، سید میرزا محمد استرآبادى و ملا محمد اردبیلى، ابوالصلاح تقى الدین بن احمد بن محمد اردبیلى (فرزند محقق اردبیلى). تألیفات بسیارى در رشتههاى مختلف به محقق اردبیلى نسبت داده شده که تعداد زیادى از آنها قطعاً از ایشان است. در اینجا به تعدادى از تألیفات ایشان که به طور حتم از وى است، اشاره مىشود: آیات الاحکام (زبدة البیان)، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، حدیقة الشیعه، حاشیة على جامع المقاصد؛ حاشیة على الشرائع. همچنین برخى از تألیفات اصولى ایشان عبارتند از حاشیة على شرح مختصر الاصول (بحث اجماع)، حاشیة على شرح تهذیب الاصول (این کتاب موجود نیست). رسالة فى ان الامر بالشىء مستلزم للنهى عن ضده و تقلید المیت یا الاجتهاد والتقلید یا خلوّ الزمان عن المجتهد.
تأثیرپذیرى از گذشتگان
مقدّس اردبیلى در پارهاى از نظریههاى خود، از عالمان اصولى پیش از خود تأثیر پذیرفته است. او بیشتر از صاحبنظران شیعى مذهب، متأثر شده است و جز رسالهاى که بر بخش اجماع مختصر عضدى تعلیقه زده، تمایلى از او براى طرح و نقد افکار اصولیان علماى اهل سنت دیده نمىشود. او در افکار اصولى خویش از سید مرتضى، شیخ طوسى، محقق حلّى و علّامه حلّى متأثر شده است.
سید مرتضى
اصالة الحقیقة
سید مرتضى معتقد بود که ظاهر استعمال لفظ در معنایى دلیل بر آن است که استعمال لفظ در آن معنا حقیقى است.
مقدس اردبیلى در مبحث زکات به مناسبت این که آیا معیار ولد آن است که تنها از طرف پدر باشد یا از طرف مادر هم کفایت مىکند، قول مشهور وسید مرتضى را در این زمینه نقل مىکند. او در قول مشهور خدشه مىکند و دلیل سید را ترجیح مىدهد وپس از نقل روایت پیامبر اکرم که امام حسن و امام حسین را فرزند (ولد) خود مىداند مىفرماید: اصل در استعمال، آن است که معناى حقیقى در نظر گرفته شود.
مقدّس اردبیلى در بحث حرمت یا کراهت احتکار، معتقد است که احتکار مکروه است؛ زیرا لفظ کراهت در روایت آمده است: «فانّه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام». او در این زمینه مىگوید: اصل، اقتضا مىکند: «کراهت» بر معناى حقیقى آن حمل شود و آن معناى مرجوح همراه با جواز نقیض است.
عدم تابعیت قضا از ادا
سید معتقد بود که قضا به دلیل مستقلى از دلیل ادا نیاز دارد و امر ادا، براى تکلیفِ در خارج از وقت، کافى نیست.
مقدس اردبیلى نیز ضمن پذیرش این مبنا مىگوید: وجوب قضا، به امر جدید خواهد بود، نه این که وجوبش تابع وجوب ادا باشد وگرنه لازم مىآمد که قضا به واسطه سقوط ادا نیز ساقط شود.
اصل اباحه
صرف نظر از دلایل شرعى، آیا اصل اولى در اشیا بر منع است یا اباحه؟ سه قول عمده در مسئله وجود دارد: منع، اباحه وتوقف، سید مرتضى معتقد است که عقل اقتضا مىکند اشیا مباح باشند و علم ضرورى بر آن استوار شده است. این مبنا بعدها شهرت بیشترى یافت و قول مشهور شیعه شد، مقدس اردبیلى در این خصوص مىگوید: عقل و نقل، بر مباح بودن خوردن و نوشیدن هر چیزى که خالى از ضرر باشد دلالت دارند.
عدم حجیت مفهوم وصف
سید مرتضى براى وصف مفهومى قائل نبود و آن را حجت نمىدانست، ولى شیخ طوسى آن را حجت مىدانست. پس از شیخ، بیشتر اصولیان، مبناى سید مرتضى را پذیرفتند. محقق اردبیلى هم با پیروى از سید مرتضى مفهوم وصف را حجت نمىداند و مىگوید: مفهوم وصف، حجت نیست، تا از عدم آن وصف، عدم حکم لازم بیاید، بر خلاف مفهوم شرط.
شیخ طوسى
عدم جواز تخصیص عام به خبر واحد
کسانى که خبر واحد را حجت مىدانند در این مسئله که آیا تخصیص عام به خبر واحد جایز است یا نه، اختلاف نظر دارند. شیخ طوسى مدعى است که تخصیص عام به مخصص متصل و منفصل که از اخبار واحد باشد جایز نیست، ولى دلیلى که شیخ اقامه مىکند مخصوص به عموم قرآنى است، زیرا دلیل آن را قطعى بودن عموم قرآن و ظنى بودن خبر واحد دانسته است. مقدس اردبیلى به رغم این که خبر واحد را حجت مىداند، در تخصیص عام به آن تردید مىکند: تخصیص قرآن و اخبار متواتر با خبر واحد و اجماع - آن گونه که در اصول تقریر شده است - جایز است و در این مسئله تردید وجود دارد وبه فرض پذیرش جواز تخصیص به آن، این جواز در صورتى است که خبر و اجماع، خاص ونص باشند.
امر و اجزا
سید مرتضى معتقد بود که اجزا از لفظ و معناى لغوى امر فهمیده نمىشود، هرچند در عرف شرع انجام مأمور به مقتضى اجزاست، اما شیخ طوسى به مخالفت با سید برخاسته و اقتضاى امر نسبت به اجزا را پذیرفته است. او مىگوید: تمامى فقها وبیشتر متکلمان، معتقدند که امر به شىء مقتضىِ اجزاى آن است، در صورتى که امر به همان شکلى که مورد امر واقع شده انجام گیرد. اما عده زیادى از متکلمان بر این باورند که امر بر اجزا دلالت نمىکند و محال نیست که امر مجزى نباشد واحتیاج به قضا داشته باشد، قول اول صحیح است. محقق حلى نیز به پیروى از شیخ معتقد به دلالت امر بر اجزا شده است. همچنین مقدس اردبیلى نیز خودِ امر را مفید اجزا مىداند؛ یعنى خود مدلول امر بر اجزا دلالت دارد و نیازى به قرینه و دلیل بیرونى نیست. او در این خصوص مىگوید: «امر مفید اجزا است».
محقق حلّى
بطلان احتیاط
محقق براى اولین بار، بحث احتیاط را به طور مستقل مطرح کرد. او معتقد بود که عمل به احتیاط واجب نیست و احتیاط هیچگونه حجیتى ندارد.
مقدس اردبیلى نیز دلیل بودن احتیاط را مردود دانسته است و آن را براى معارضه با عموم آیات و روایات، شایسته نمىداند. او مىگوید: «احتیاط دلیل نیست». در جاى دیگر مىنویسد: به احتیاط عمل نمىشود، خصوصاً آنگاه که با عمومات قرآن و اخبار معارضه داشته باشد.
تبادر
تبادر معنا از لفظ بدون قرینه، از علایم استعمال حقیقت است. این علامتِ استعمال حقیقى، اولین بار به طور صریح در کلام محقق حلّى مطرح شد. او در این مورد مىنویسد: مسئله دوم در علایمى است که میان حقیقت و مجاز فاصله مىاندازد و آن علایم یا به تصریح اهل لغت است و... و یا استدلال به فواید آنها، همانند این که هنگام شنیدن لفظ، معنا بدون قرینه به اذهان آنان سبقت جوید.
مقدس اردبیلى نیز این علامت را پذیرفته و بارها در فقه به کار گرفته است. او مىگوید: علامت حقیقت در آن، تبادر ذهن اهل عرف است، هنگامى که لفظ به طور مطلق براى کسى که شرایط یاد شده را داشته باشد، بیان شود.
علامه حلّى
مقدس اردبیلى در افکار اصولى و فقهى خود از علامه حلى بیشتر از سایر اصولیان، متأثر شده است. در زیر به برخى از آن موارد اشاره مىشود
استلزام امر از نهى به ضد خاص از نظر علّامه، امر به شىء، عین نهى از ضدش نیست بلکه امر، مستلزم نهى از ضد آن است.
مقدس اردبیلى با پیروى از علامه، همین مبنا را پذیرفته و در فقه، به کار بسته است. او چنین مىنویسد: و همچنین در استلزام امر براى نهى از ضد خاص، هر چند به طور ضمنى، شکى نیست، آن گونه که مصنّف گفته و در اصول بیان کرده است و نه از امور عدمى که مقصود ترک مأمور به باشد. او معتقد است: از کلمات اصحاب چنین برداشت مىشود که مقصود از ضد عام یکى از اضداد وجودى خاص است تفسیر ضد عام را به نقیض و ترک، مناسب نمىداند.
تداخل اسباب
پرسش این است که هر گاه شىء چند سببِ جداگانه داشته باشد و آن اسباب محقّق شوند آیا مسبب نیز به تعداد اسباب تکرار مىشود یا اسباب با یکدیگر تداخل کرده و یک مسبب تحقق مىیابد؟ مانند غسل که اسباب وجوبى ومستحبى دارد، مثل جنابت، جمعه. از نظر علامه، اسباب با یکدیگر تداخل مىکنند. مقدس اردبیلى نیز چنین نظریهاى را پذیرفته و مىگوید: شکى در نظریه تداخل به طور کلى نیست، چنان که مصنف [یعنى علامه] در نهایه به آن تصریح کرده است که اگر جنب، رفع حدث یا استباحه را قصد کند تمامى حدثها از او مرتفع مىشود و از تمامى غسلهاى واجب کفایت مىکند.
تعارض احوال
همانگونه که بیان شد علامه حلى براى نخستین بار بحث تعارض احوال را بهطور مستقل و جامع دراصول شیعه مطرح کرد و پس از او سایر اصولیان شیعه از او پیروى کردهاند. علامه در مبادى الوصول مواردى را در بحث تعارضِحالتهاى مختلف الفاظ آورده است که به اختصار چنین است: نقل اولى از اشتراک، مجاز اولى از نقل؛ مجاز اولى از اشتراک، اضمار اولى از نقل؛ اضمار اولى از اشتراک، تخصیص اولى از نقل؛ تخصیص اولى از اشتراک، مجاز اولى از اضمار وتخصیص اولى از مجاز، تخصیص اولى از اضمار.
مقدس اردبیلى نیز برخى از این موارد را چنین بیان کرده است: تخصیص اولى از مجاز است. مجاز از تقدیر و اضمار اولى است. تخصیص از اضمار اولى است. تخصیص اولى از نسخ است.
استثنا پس از چند جمله
هر گاه پس از چند جمله، استثنایى ذکر شود و صلاحیت رجوع به هر یک از جملههاى گذشته را داشته باشد، در این که استثنا به تمامى جملات گذشته برمىگردد یا تنها به جمله اخیر، اختلاف شده است. سید مرتضى معتقد است که بین رجوع به تمامى جملات یا جمله اخیرى مشترک است و تنها با دلیل روشن مىشود. از نظر شیخ طوسى استثنا به تمامى جملههاى گذشته بر مىگردد. محقق حلّى نیز در این مسئله توقف کرده است. اما علامه حلّى معتقد است که استثنا تنها به جمله اخیرى برمىگردد.
مقدس اردبیلى در این مورد مىگوید: تحقیقى که بیشتر علما آن را اختیار کردهاند، رجوع آن [یعنى استثنا] به جمله اخیرى است؛ زیرا اصل، عدم قید و عدم اخراج مورد تکلم از مقتضاى خود است.
اگرچه محقّق اردبیلى کتاب جامعى در اصول فقه نداشته، اما با این حال، آراى اصولى نوینى را در دائرة المعارف فقهى خود (مجمع الفائدة والبرهان) به یادگار گذاشته است، به گونهاى که بعدها نظریههاى ایشان منشأ تحوّل بزرگى در فقه و اصول شد. برخى از این نظریهها را در اینجا بازگو مىکنیم:
عدم ثبوت حقیقت شرعیه
پارهاى از الفاظ به کار رفته در فرهنگ دینى، براى عرب پیش از اسلام شناخته شده نبود، مانند: صلات و حج، بىتردید الفاظ فوق از معانى لغوى به معانى شرعى منتقل شده بود. لذا بحث در این است که آیا این انتقال به شکل تعیینى یا تعیّنى در عصر شارع اتفاق افتاده که در نتیجه حقیقت شرعیه اثبات شود یا پس از عصر شارع توسط مسلمانان و متشرعان این انتقال صورت پذیرفته است که در این صورت حقیقت متشرعه باشد؟ مقدس اردبیلى بارها در هنگام سخن از حقیقت شرعیه آن را به صورت صغروى و کبروى انکار کرده است. او در خصوص «کثیر السفر» مىگوید: تو مىدانى که در اینجا حقیقت شرعى وجود ندارد، بلکه بالاتر اصلاً حقیقت شرعیه ثابت نیست؛ علاوه بر این، به آن احتیاجى نیست، بلکه حقیقت عرفیه براى اهل شرع کفایت مىکند. او در جاى دیگر واژه «صوم» را حقیقت متشرعه تلقّى کرده است.
جواز تقلید از میّت
محقق اردبیلى در باره موضوع فوق، رساله مستقلى را تدوین کرده است. وى در این رساله، استدلالهاى محقق کرکى را در خصوص «عدم جواز عمل به قول میت» نقل و نقادى کرده است و در پایان، عمل به قول مجتهد مرده را جایز دانسته است. منشأ بحث این است که برخى براى مسئله «عدم جواز خالى بودن زمان از مجتهد زنده» این گونه استدلال کردهاند که چون بهدلیل اجماع، تکلیف در عصر غیبت ساقط نمىشود و وجوب تکلیف به صورت همیشگى است، از این رو باید تمامى شرایط آن را فراهم کرد. در زمره این شرایط، علم به احکام از ادله شرعى است و چنانچه خالى بودن زمان [از مجتهد زنده] جایز باشد، یا ارتفاع تکلیف، لازم مىآید یا به تکلیفِ بالاتر از توان منجر خواهد شد که مستلزم فسق تمامى افراد است؛ زیرا همگى به واسطه اخلال به واجب کفایى از عدالت ساقط خواهند شد و این به نوبه خود به تعطیلى احکام و رفع شرایع، منجرّ خواهد شد.
مقدّس اردبیلى در پاسخ به چنین شبههاى مىگوید: این استدلال زمانى تمام است که عمل به قول مجتهد میت جایز نباشد؛ زیرا بنابر فرضِ جواز عمل به قول او اینطور گفته مىشود که علم به احکام از ادله براى مجتهد میّت حاصل شده است و در حال خالى بودن زمان از مجتهد زنده، اخذ از مجتهد مرده، تکلیف است و هیچ یک از محذورهاى گذشته پیش نمىآید. آنگاه محقق اردبیلى سه دلیل محقق کرکى را بر عدم جواز تقلید از میت، را ذکر و نقادى کرده است.
عدم حجیت مفهوم موافقت
مفاهیم به دو دسته مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت تقسیم مىشوند. مفهوم موافقت در جایى است که حکم در منطوق، موافقِ حکم در مفهوم باشد، مانند «لا تقل لهما أُفّ»، ولى در مفهوم مخالفت، حکم در منطوق بر خلاف حکم در مفهوم است، مانند مفهوم شرط و وصف. از کلمات محقق اردبیلى استفاده مىشود که او مفهوم موافقت را حجت نمىداند؛ زیرا در صورتى، این مفهوم حجت است که در منطوق، علم به علت وجود داشته باشد و از طرف دیگر، این علم به طور مسلّم در فرع (مفهوم) نیز محقق باشد، در حالى که از نظر او وجود علت در فرع (مفهوم) قطعى نیست. او در این خصوص مىنویسد: مفهوم موافقت ظاهراً حجت نیست، مگر آن که علم به علت و وجود آن در فرع مسلّم باشد، در حالى که این امر ظاهر نیست، هر چند ظن غالب چنین مىنماید.
تسامح در ادله سنن و مکروهات
از دیدگاه محقق اردبیلى، مستحبات و مکروهات به دلیل قوى نیاز ندارند. همینکه عملى در یک روایتى که سند ضعیف دارد، مستحب معرفى شود، براى عمل کفایت مىکند، بر خلاف واجبات و محرمات که از جهت سند و دلالت به دلیل تام نیاز دارند.
مقدس اردبیلى در ادله مکروهات نیز تسامح و تساهل را روا مىدارد و مىگوید: این روایت حمل بر کراهت مىشود؛ زیرا سند آن صحیح نیست.
راههاى تقویت ضعف سند
اخبار و روایاتى که از لحاظ سند، ضعف دارند از راههایى مىتوان ضعف آنها را جبران و اعتبار آنها را بازیابى کرد. بنابراین، به مجرّد ضعف سندى نمىتوان به طور کلى حکم به بىاعتبارى روایتى کرد، مگر راهى براى جبران و تقویت آن وجود نداشته باشد. از نظر مقدّس اردبیلى پنج راه براى تقویت ضعف سند روایت وجود دارد: 1 - 5 - موافقت با عقل: او در این خصوص مىگوید: سند این روایت بنا به آنچه که مىدانى معتبر نیست، جز آن که مضمون آن با عقل موافق است.
قبول اصحاب: مقدس اردبیلى مىگوید: ضعف سند به آن وغیر آن مضرّ نیست؛ زیرا مضمون آن، با عقل موافق بوده و اصحاب آن را قبول کردهاند.
موافقت با عمومات: محقق اردبیلى در این خصوص مىگوید: این روایت هر چند ضعیف است، ولى به واسطه عمومات تأیید مىشود.
شهرت عملى: مقدس اردبیلى مىگوید: در این خصوص، روایت ضعیفى وجود دارد که ضعف آن به واسطه شهرت جبران مىشود.
فتواى اصحاب: در پارهاى از موارد، مقدس اردبیلى فتواى اصحاب را جابر ضعف سند دانسته است، اما آیا منظور از فتواى اصحاب، اجماع است یا شهرت فتوایى، دقیقاً معلوم نیست، ولى به احتمال قوى، شهرت فتوایى مقصود باشد او مىگوید: لکن این روایت به واسطه فتواى اصحاب جبران مىشود.
قلمرو حجیت خبر واحد از نظر مقدس اردبیلى خبر واحد حجیت دارد، ولى قلمرو حجیت آن را محدود به خبر صحیح کرده است و خبر حسن را بىاعتبار دانسته است. توضیح آن که حدیث به طور کلى به چهار دسته تقسیم مىشود:
خبر صحیح: خبرى است که سند آن به واسطه فرد عادل وضابط در تمامى طبقات به معصوم متصل شده باشد؛
خبر حسن: خبرى است که سند آن به واسطه فرد امامى ممدوح، به امام معصوم متصل شده باشد، به شرط آن که مذمت مورد قبول با آن معارضه نکرده باشد و عدالت راویان در جمیع مراتب یا برخى از مراتب ثابت نشده باشد؛
خبر موثق: روایتى که در طریق آن غیر امامى باشد، ولى او در میان اصحاب توثیق شده باشد. البته بقیه طریق داراى ضعف نباشد؛
خبر ضعیف: خبرى است که یکى از شرایط سهگانه قبلى در آن ملاحظه نشده باشد، مثلاًراوى آن مجهول یا ضعیف (غیر از فساد مذهب) باشد.
مقدس اردبیلى در خصوص عدم حجیت خبر حسن مىگوید: و روایت حسنه حجت نیست، همانگونه که در اصول ثابت شده است؛ زیرا محققانى که به حجیت خبر واحد معتقدند، فقط خبر عادلى را که عدالت آن به طریق شرعى ثابت شده باشد، حجت مىدانند.
از عبارت فوق به دست مىآید که او نیز خبر واحدى را حجت مىداند که از نظر سندى صحیح باشد؛ زیرا پس از نقل سخن محققان آن را ردّ نکرده و معتقدان این سخن را محقق خطاب نکرده است. مقدس اردبیلى با اینکه خبر واحد را حجت دانسته است، اما اثبات تحریم را با خبر واحد، مسلّم نمىداند. همچنین تخصیص عام قرآنى و خبر متواتر را به خبرواحد جایز نمىداند.
استحباب کفایى
از دیدگاه مقدس اردبیلى، علاوه بر واجب کفایى، استحباب کفایى نیز وجود دارد و آن استحبابى است که با انجام یکى، استحباب و ثواب از عهده دیگران ساقط مىشود. او در خصوص استحباب بسم الله گفتن بر روى سفره مىگوید: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بر این دلالت مىکند که بسم الله گفتن یک نفر بر سر سفره در تحقّق استحباب کفایت مىکند.
در ادامه مقدس اردبیلى مىگوید: شاید آنچه از بقیه ساقط مىشود تأکید بسم الله گفتن باشد و آن استحباب کفایى دارد، نه اصل بسم اللّه گفتن.
حجیت ظنّ
کلماتِ به ظاهر متناقضى از مقدس اردبیلى در مورد حجیت ظن دیده مىشود. در پارهاى از آنها ظن را بىاعتبار دانسته است، مثل این که مىگوید: و آنچه از کتاب وسنت به طور مطلق بر نهى از عمل به ظن دلالت دارد.
در برخى فرازها نیز آن را حجت دانسته است. با وجود این، از برخى عبارتهاى دیگر وى مىتوان وجه جمعى براى تناقضگویىها پیدا کرد وآن این که از نظر محقق اردبیلى دو نوع ظن، حجیت دارد: یکى، ظنى قوى که نزدیک به علم باشد ودیگرى، ظنى که حاصل از دلیل باشد که در واقع عمل به آن، عمل به دلیل و یقین است.
کاربرد اصول در اندیشهاردبیلى محقق اردبیلى اصل را در موارد متنوعى به کار بسته است؛ برخى، وجودى و برخى دیگر عدمى است. در زیر به برخى از آنها اشاره مىشود: اصل عدم تخصیص: والأصل عدم التخصیص حتى یثبت بالدلیل، اصل عدم قید: والأصل عدم القید، اصل عدم نسخ: والأصل عدم النسخ، اصل حرّیت: لأنّ الاصل الحرّیة، اصل صحت: والأصل حمل کلام الغیر على الصحة، - لأنّ الأصل فى العقد هو الصحّة، اصل عدم حرمت: والأصل عدم التحریم، اصل عدم ناقل: لأنّ الأصل عدم النقل، اصل عدم مشروعیت: الأصل عدم مشروعیة عبادة خاصة الّا بدلیل یفید تلک، اصل جواز: انّ الأصل جواز کل شىء حتى یعلم تحریمه، اصل برائت: فدلیله أنّ الأصل برائة الذمة، اصل وجوب: فانّه امر والأصل فیه الوجوب،
اصل عدم سقوط وجوب: والأصل انّ وجوب شىء على المکلّف لا یُسقَط بوجود مانع فى بعض اوقاته، مع عدم المانع فى سائر اوقاته، اصل عدم تعدّد: الأصل عدم التعدد، اصل حقیقت: الأصل الحقیقة. والأصل یقتضى حمل الکراهة على معناه الحقیقى، وهو المرجوح مع جواز النقیض.
محقق اردبیلى در خصوص اصل، احکامى را شمرده که به اختصار آنها را بیان مىکنیم:
الف) تقویت اصل با شهرت: اصل، دلیل قویى است که گاه با شهرت تقویت مىشود،
ب) تقویت اصل به خبر: اصل، دلیل قویى است که گاه به انضمام خبر تقویت مىشود، به این که هر چیزى پاکیزه است، مگر آن که علم به نجاست آن حاصل شود،
ج) اصل برائت در طول ادله دیگر: مقدس اردبیلى در خصوص اصل برائت معتقد است که در طول سایر دلایل قرار دارد، بر این اساس با آنها تعارضى نخواهد داشت. او چنین مىنویسد: تمامى این دلایل با اصل برائت، تعارض نمىکنند؛ زیرا اصل برائت به هر دلیلى دفع مىشود و با هیچ دلیلى تعارض پیدا نمىکند.
شهرت
از دیدگاه محقّق اردبیلى عنصر شهرت در اندیشه اصولى و فقهى محقق اردبیلى جاىگاهى بس ارزنده دارد، ولى گاه موضعگیرىهاى متفاوتى از او در مورد شهرت به چشم مىخورد که در آغاز تصوّر، تناقضگویى به ذهن راه مىیابد، ولى در نهایت، با تتبّع و دقت فراوان مىتوان از دیدگاه اردبیلى به جمعبندى و تحلیل کلى در مورد شهرت دست یافت. در ابتدا لازم است به طور مختصر شهرت و انواع آن را بررسى کنیم. شهرت در لغت به معناى شیوع ووضوح امرى است و در اصطلاح فقیهان به دو معنا به کار مىرود
شهرت در روایت: عبارت است از شایع شدن نقل خبر از تعدادى راوى حدیث، به گونهاى که به حدّ تواتر نرسد، خواه عمل به آن خبر نزد فقها مشهور باشد، یا نه. این نوع از شهرت، در باب تعادل و تراجیح، مرجّح است
شهرت در فتوا: عبارت است از شایع شدن فتواى به حکم شرعى نزد فقیهان. البته شهرت فتوایى باید به گونهاى باشد که به حد اجماع نرسد. شهرت در فتوا خود به دو قسم تقسیم مىشود:
1 - شهرت عملى: عبارت است از شهرتى که مستندش خبر خاصى است که امروزه در دسترس ماست
2 - شهرت فتوایى: عبارت است از شهرتى که مستندش معلوم نباشد.
از کلمات محقق اردبیلى استفاده مىشود که او شهرت روایى را مرجِح دانسته و آن را معتبر مىداند. براى مثال مىگوید: مضافاً که آن روایات با روایات مشهورتر و فراوانتر و فتواى مشهور فقیهان، معارضند. اما بیشترین ابهامها در کلام محقق اردبیلى در مورد شهرت عملى و فتوایى است. براى نمونه گاهى در مورد شهرت عملى مىگوید: در این مورد، روایت ضعیفى است که ضعف آن با شهرت، جبران مىشود. و در جاى دیگر مىنویسد: جبران ضعف سند، به شهرت قابل استماع نیست.
برخى از نویسندگان راه حلّ مشکل را چنین عنوان کردهاند: از کلمات ایشان، شاید بتوان به یک جمعبندى میانه رسید و آن این که در موارد ضعف سند، قول یا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد که هماهنگ با اصول و قواعد کلى فقه و برابر با مذاق شریعت وآهنگ کلى دین است. پذیرفتن جبرانِ ضعف سند به وسیله شهرت امکان دارد، لکن در غیر این موارد پذیرفتن آن دشوار است.
از قراین و شواهد کلام محقق اردبیلى دو احتمال استفاده مىشود:
اول: از نظر او شهرتى جبران کننده ضعف سند است که شهرت عظیمه باشد، نه هر شهرتى؛ یعنى شهرتى که در قرنهاى متمادى پابرجا مانده و مخالف جدى نداشته باشد. او در برخى موارد چنین مىنویسد: وشاید عمل به روایتى که به آن عمل شد و با شهرت عظیمه جبران شده است، اولویت داشته باشد.
دوم: در مواردى شهرت، جبران ضعف سند مىکند که حکم خلاف اصل نباشد و در موارد خلاف اصل، اصل مقدم مىگردد. او مىگوید: حکم در اصل خلاف اصل است... و گویا در اینجا اجماعى نیست و شهرت حجت نیست و در مثل چنین حکمى جبران کننده نیست و اصل دلیل قوى است.
همچنین در شهرت فتوایى نیز سخنان محقق اردبیلى دچار آشفتگى و اضطراب است. به عنوان نمونه در برخى کلمات به فقدان حجیت شهرت، تصریح مىکند و مىگوید: «شهرت حجیت ندارد». در جاى دیگر مىگوید: اما دلیل وجوب آنها... شهرت و روایت زراره است.
برخى نویسندگان در مقام چارهجویى برآمده وگفتهاند: با توجه به موضعگیرىهاى گوناگونِ محقق اردبیلى درباره شهرت فتوایى، دستیابى به راه حل و راه جمعى روشن و قطعى دشوار است، لکن به نظر مىرسد از دو راه بتوان پاسخى روشن و راهى میانه در بین کلمات ایشان جست: 1- در مواردى ایشان به روشنى وبىتردید در برابر شهرت مىایستد و آن را از مدار حجت بودن، خارج مىسازد.در این موارد هدف وى شهرتى است که مدلول آن مخالفِ قواعد فقهى و ظهور دلیلها بوده است و در برابر آن، دلیلها و حجتهاى شرعى دیگرى وجود داشته است که به شهرت و استناد به آن نیازى دیده نمىشود، به همین جهت حجت نبودن آن را در برخى از تعبیرها اینگونه یاد کرده است: «فلا ینتفع الشهرة فى مثله». اما در مواردى حجیت شهرت را پذیرفته و خارج شدن از آن را امرى دشوار دانسته است و موضعگیرى در برابر آن را یا به سکوت وا نهاده یا بر اساس قول مشهور فتوا داده است. این موارد در جایى است که شهرت را با احتیاط عملى هماهنگ دیده است یا به دلیلهاى دیگرى دست یافته که او را بر اعتماد به قول مشهور کمک کرده است. 2- راه دیگرى که مىتوان براى جمع گفتههاى محقق اردبیلى در ارتباط با شهرت از آن سود جُست این است که شهرت در یک نگرش کلى به دو بخش تقسیم مىشود: الف) شهرت پیش از زمان شیخ طوسى، ب) شهرت پس از زمان شیخ که به وى نسبت داده مىشود. شهرت به معناى نخست را تقریباً همه فقها پذیرفتهاند...، اما شهرتى که پس از شیخ بر سر زبانها افتاده و در نوشتهها آمده آن است که شیخ طوسى بر اساس اجتهاد خود فتوایى را بیان کرده است و پیروان ایشان هم آن را پذیرفتهاند و براى آیندگان نقل کردهاند که کمکم عنوان شهرت به خود گرفته است.
بنابر این از مجموع سخنان این محقق مىتوان برداشت کرد که ایشان شهرت پیشینان اصحاب را که پیش از شیخ مىزیستهاند پذیرفته است و در مقایسه با شهرت پس از شیخ آن را مقدم مىدارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر مىبیند.
البته راه دیگرى که گاه از کلمات محقق اردبیلى به دست مىآید این است که او اساساً شهرتى را که در مقابل آن مخالفى وجود داشته باشد حجت نمىداند ولى شهرتى را که کسى از علما مخالف آن نباشد حجت مىداند. شاهد این جمع، برخى عبارات اوست که مىگوید: شهرت با وجود خلاف حجت نیست.
عرف عرف، در اندیشه فقهى محقق اردبیلى جاىگاه ویژهاى دارد. وى در مباحث گوناگون فقهى عنصر عرف را دخیل دانسته است. از دیدگاه این محقق هر جا که شارع، موضوع را تبیین نکرده، وظیفه تشخیص معنا و مفهوم آن برعهده عرف است. او در مورد خیار غبن مىگوید: حد و مرز بر عهده عرف است؛ زیرا در شرع چنین تثبیت شده که هرچه وضع شرعى براى آن ثابت نشده، به عرف واگذار مىشود، این به خاطر عادتى است که میان مردم معهود است که بر اساس آن، مردم را به عرف خودشان ارجاع مىدهند.
او در بسیارى از موارد تفسیر و تبیین، موضوعِ دلیل شرعى را به عرف ارجاع داده است، مانند عصیر، رجل، قبض، نقصان، یوم، غنا، جهر، محاذات،عیب، مثلى و....
تطبیق عنوان بر مصداق: در آیات وروایات، عناوین کلى به کار رفته است که تطبیق این عناوین بر مصادیق و موارد آن، از کارکردها و وظایف عرف است. مقدس اردبیلى در مورد عنوان حفظ مىگوید: امور مطلقى که در شرع معین نشده است، براى تعیین آنها به عادت وعرف مراجعه مىشود. پس با فقدان تعیین کیفیت حفظ، لازم است آن گونه که عرف اقتضاى حفظ آن را دارد، حفظ کنند، مانند ودیعه و امانت به این که درهمها در صندوق حفظ شود.
تقدم عرف بر لغت: از نظر محقّق اردبیلى هنگام تعارض عرف و لغت، عرف مقدم مىشود.
عرف زمان معصوم یا عرف حاضر:
بىتردید براى شناخت معنا و مفهوم الفاظى که در لسان شرع به کار رفته است، مرجع، عرف زمان معصوم است. البته مقصود الفاظى است که خود شرع بیان خاصى در مورد آنها نداشته باشد. اما براى تشخیص مصادیق، آیا عرفِ زمان معصومان: معتبر است یا عرف حاضر و عرف هر سرزمینى؟ از نظر مقدس اردبیلى ملاک، عرف زمان معصومان نیست، بلکه معیار، عرف عام یا خاص است. محقّق اردبیلى در تعریف چاه با شهید اختلاف نظر دارد. از دیدگاه شهید، چاه در صورتى صدق مىکند که آب چاه، جوشان باشد و جارى هم نباشد. از این رو، آبى که جوشان نباشد چاه نیست، هرچند در عرف به آن عنوان چاه صدق کند. محقق اردبیلى با این نظر مخالفت کرده است و معیار صدق چاه را عرف عام یا خاص مىداند و براى صدق چاه، عرف را فصل الخطاب مىداند. او در این خصوص مىگوید: احتمال دارد احکام چاه بر آنچه در عرف عام به آن چاه گفته مىشود، اجرا شود، ولى از کلام شهید و شارح، اعتبار جوشش و عدم جریان فهمیده مىشود. پس آنچه جوشش نداشته باشد، چاه نیست، هرچند درعرف به آن چاه گفته شود... و این مورد تأمّل است. البته اگر نامگذارى معیار باشد، ظاهراً عرف عام یا خاص در آن معتبر است، نه عرف زمان ائمه اطهار:، هر چند محتمل است، اما مدار بر عرف زمان ائمه اطهار، مشکل است.
اصل تساهل در شریعت یکى از اصول و قواعدى که محقّق اردبیلى در فقه از آن بسیار بهره جُسته، اصل تساهل و تسامح است. این ویژگى سبب شده تا فقه اردبیلى از سایر مکاتب فقهى، تمایز قابل ملاحظهاى داشته باشد. از دیدگاه محقق اردبیلى، شریعت در احکام و تکالیف، سهولت و راحتى پیروان خود را مدّ نظر گرفته است. از اینرو، فقیه در استنباط احکام شرعى پیوسته باید متوجّه این اصل باشد. اردبیلى در هنگامى که حکم شرعى چندین احتمال داشته باشد، آن احتمالى را که در برگیرنده سهولت مکلّف باشد برترى و ترجیح داده است و گاه اصل سهولت را دلیل حکم شرعى قرار داده است. او اصل سهولت را در تمامى عبادات و معاملات به کار بسته است. ایشان در بیش از 64 مورد از اصل سهولت یاد کرده است. درزیربه برخى از این موارد اشاره مىشود:
عدم احتیاج بیع به صیغه
مقدس اردبیلى در انعقاد بیع، صیغه را شرط نمىداند و از نظر او هرچه بر قصد بیع به همراه اقباض دلالت کند، کافى است. یکى از دلایلى که براى آن اقامه مىکند سهل بودن شریعت است. او در این خصوص مىگوید: وبه دلیل سهولت شریعت و به جهت این که [صیغه خواندن] مستلزم حرج و تنگى بر مکلف مىشود که از نظر عقلى و نقلى منفى است؛ زیرا اکثر مردم قدرت بر خواندن صیغهاى را که در بیع معتبر است ندارند؛ یعنى صیغه خواندن بر آنان مشقت دارد.
تقلید در مورد قبله
محقق اردبیلى به دلیل سهولت، تقلید از فرد عادلى را که شناخت کافى از قبله داشته باشد براى عوام مردم جایز مىداند. او چنین مىنویسد: دلیل [بر جواز] تقلید نابینا، بلکه عامى در صورت عدم قدرت بر شناخت قبله و ضیق وقت و حتى با وسعت وقت (به معناى این که به قول عادلِ عارفِ به قبله که مىگوید این قبله است، عمل کند) از بیانات گذشته روشن مىشود و آن سهولتِ امر قبله و سهولتِ شریعت و نفى حرج و ضیق از سوى عقل و نقل است.
عدم وجوب غسل براى روزهدار جُنُب
او در این خصوص مىنویسد: پس حمل نمودن بر استحباب، همانطورى که آن، مقتضى اصل و شریعت سهله است، بعید نیست، مگر آن که دلیل وجوب ظاهر شود.
قلمرو تجزّى در اجتهاد
مسئله تجزى در اجتهاد نخستین بار توسط علامه حلّى مطرح شد. ایشان با دلیل عقلى آن را ثابت کرد. پس از او شهید اول، علاوه بر دلیل عقلى، از دلیل نقلى مشهوره ابى خدیجه براى آن شاهد آورد.
سپس مقدس اردبیلى علاوه بر دلیل عقلى و نقلى، براى نخستین بار قلمرو مجتهد متجزّى را آشکار کرد. از نظر او تمام اختیاراتى که براى مجتهد مطلق وجود دارد، همان اختیارات نیز براى مجتهد متجزّى وجود دارد. او در این مورد مىگوید: ظاهر آن است که آنچه براى مجتهد کل جایز است، براى مجتهد جزء نیز ثابت است. صاحب جواهر در خصوص چنین نوآورى مىگوید: من فقیهى، جز محقق اردبیلى را نیافتم که تمامى احکام مجتهد مطلق را براى مجتهد متجزّى ثابت کرده باشد، او براى چنین استنباطى به خبر ابى خدیجه و صحیح ابىبصیر و جز آنها استدلال کرده است.
محمدعلى بن محمد بلاغى نجفى
وى از علماى بزرگ، عادل، متبحر، مجتهد و از اعیان علماى شیعه و شاگرد مقدس اردبیلى بود. همچنان که خودش شاگردان فاضل، جلیلالقدر وعالمى داشت. از تألیفات او مىتوان به شرح اصول کافى، شرح ارشاد علامه، حواشى التهذیب، حواشى الفقیه و... اشاره کرد. کتاب اصولى وى الحاشیة على معالم الاصول است که موجود نیست
شیخ جمالالدین ابومنصور حسنبنشیخ زینالدین شهید ثانى
شیخ جمال الدین معروف به صاحب معالم، از علماى قرن یازدهم قمرى و معاصر صاحب مدارک بود. وى از فحول، ارکان، اعیان و ثقات علماى شیعه بود. در علوم مختلف، از جمله فقه و اصول، رجال، حدیث و تفسیر در عصر خود بىهمتا و در زهد و ورع و تقوا شهرت داشت.
وى با خواهر زاده خود (صاحب مدارک) هم سن، همدرس و هر دو مصداق حقیقى نفس سلیم بودند. در نماز به یکدیگر اقتدا مىکردند، در درس یکدیگر حاضر مىشدند و هر کدام کتابى را که تألیف مىکردند، به دیگرى عرضه مىداشتند و بعد از بحث در مورد آن و تنقیح مطالب آن با توافق همدیگر، در اوراق ثبت مىکردند. از کثرت ورع و تقوا و علاقهمندى به اشتغالات علمى و براى این که شاه عباس، شاه ایران را ملاقات نکنند (با این که اعدل سلاطین بود) از جوار مرقد حضرت ثامنالائمه هجرت کردند.
برخى از مشایخ و اساتید صاحب معالم عبارتند از: مقدس اردبیلى (صاحب معالم و صاحب مدارک با هم در درس مقدس اردبیلى حاضر مىشدند و از ایشان بهرههاى علمى و معنوى فراوان کسب مىکردند)، شیخ احمد بن سلیمان عاملى نباطى، سید على والد صاحب مدارک، شیخ حسین بن عبدالصمد والد شیخ بهائى.
همچنین بزرگانى از محضر صاحب معالم بهره بردهاند که اسامى برخى از آنها به این قرار است: نجیبالدین على بن محمد بن مکى عاملى، شیخ عبداللطیفبن محیىالدین عاملى، شیخ عبدالسلام بن محمد حر عاملى و سید نجمالدین بن محمد موسوى سکیکى.
صاحب معالم تألیفات بسیارى داشته است. صاحب اعیان الشیعه در این باره مىگوید: او تألیفات جیده و نقیه و سدیده داشته که بر سایر تصانیف برترى دارند و اکثر تألیفات ناتمام است. در کتاب الریاض آمده است: اکثر تألیفات او را با خط خودش دیدم و خط او در غایت نیکویى و زیبایى بوده است.
در اینجا به تعدادى از تألیفات گرانقدر صاحب معالم اشاره کنیم: منتقى الجمان فى الأحادیث الصحاح والحسان، التحریر الطاوسى فى الرجال، شرح ألفیه شهید، مناسک الحج، الإثناعشریة فى الطهارة والصلوة و الروضة البهیّة فى شرح اللمعة الدمشقیّة.
صاحب معالم همچنین تألیفات اصولى داشته که برخى از آنها عبارت است از: معالم الأصول (که مقدمه اصولى کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین است. این کتاب شامل بعضى از مباحث فقهى (طهارت) نیز مىباشد و آن را نتوانست به پایان برساند)، رسالة فى عدم جواز تقلید المیت و مشکاة القول السدید فى معنى الاجتهاد والتقلید .این کتاب موجود نیست
روششناسى
معرفى کتاب معالم الدین این کتاب از دو مقصد تشکیل شده است. مقصد اول، مربوط به روایاتى است که در بیان فضیلت علم و وظایف عالمان وارد شده است و دوازده فصل دارد. از آن جایى که این کتاب مقدمهاى براى فقه بوده، در برخى فصول آن به تعریف، موضوع، مبادى و مسایل فقه پرداخته است. صاحب معالم در مقصد دوم، مهمترین مباحث اصولى را بحث کرده است. این مقصد، نُه مطلب و یک خاتمه به شرح زیر دارد: مطلب اول: پارهاى از مباحث الفاظ؛ مطلب دوم: اوامر و نواهى؛ مطلب سوم: عموم وخصوص، مطلب چهارم: مطلق، مقید، مجمل و مبیّن، مطلب پنجم: اجماع، مطلب ششم: اخبار، مطلب هفتم: نسخ، مطلب هشتم: قیاس و استصحاب، مطلب نهم: اجتهاد و تقلید و خاتمه: تعادل و ترجیح. روش طرح بحث او چنین است که در ابتدا صورت مسئله را زیر عنوان «اصل» بیان مىکند، سپس اقوال و مکاتب اصولى را نقل مىکند، آنگاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلالهاى اقوال مخالفان را نقد مىکند. البته گاهى صاحب معالم با عنوان «تقسیم» به دستهبندى و تقسیم مطلب اشاره مىنماید و در نهایت در برخى مواقع زیر عنوان «فائدة» برخى مطالب کاربردى را متذکّر مىشود. ایشان به طور کلى از موافقان یا مخالفان یک نظریه نام مىبرد و از عالمان شیعى، بیشتر به طرح نظریههاى سید مرتضى، شیخ طوسى، محقّق، علّامه و شهید ثانى همت گماشته که در این میان توجه او بیشتر معطوف به سخنان و نظریههاى سید مرتضى ومحقق حلّى است.
فایده گرایى
در مباحث اصولى صاحب معالم در طرح مباحثِ اصولى، پیوسته توجه دارد که از مباحث کم فایده یا بىفایده در مباحث فقهى بحث نکند. او بارها با عنوان کردن این که این بحث «قلیل الجدوى» است از بسط دادن و نقل اقوال آن پرهیز مىکند. برخى موارد آن به قرار زیر است: الف) صاحب معالم در بحث اجماع مىگوید: حق، امکان وقوع اجماع، علم به آن وحجیت آن است. مردم در این سه موضع اختلاف نظر دارند: برخى، معتقدند که تحقق اجماع، محال است. برخى دیگر، امکان وقوعى آن را جایز مىدانند، ولى معتقدند علم به آن محال است وگروه سومى، با پذیرفتن امکان وقوعى وعلم به آن، حجّیت اجماع را نفى کردهاند. تمامى اینها باطل است و معتقد به آنها اندک است. دلایل آن واهى و سست است. پس روىگردانى از آنها سزاوارتر است و اعراض از نقل و پاسخگویى به آن دلایل لایقتر است.
صاحب معالم در مواردى براى آن که اختلاف درباره مسئله اصولى را موجّه جلوه دهد، به بیان ثمره اختلاف آن پرداخته است. به عنوان نمونه او در بحث حقیقت شرعیه مىگوید: ثمره اختلاف در جایى که این الفاظ بدون قراین در کلام شارع واقع شود، پدیدار مىشود. بنابر نظریه اول، بر معانى یاد شده حمل مىشوند و بنابر نظریه دوم، بر معانى لغوى حمل مىگردند.
دقّت در فهم نظریهها ومقایسهآنها صاحب معالم وارث تلاشهاى فکرى سید مرتضى، شیخ، علامه، محقق و شهیدین است. او براى دریافت صحیح این دیدگاهها تلاشهاى فراوانى را انجام داد وبه ظاهر آنها بسنده نکرد، بلکه با ضمیمه کردن صدر و ذیل سخنان آنان و دقّت در عمق مطالب اصولى آنها توانست به مقصود واقعى آنان پىببرد. به عنوان نمونه، در بحث مقدّمه واجب، مشهور است که سید مرتضى بین سبب و غیر آن تفصیل قائل شده ومقدمهاى را که سبب باشد، واجب دانسته و غیر آن را واجب ندانسته است. صاحب معالم این انتساب را صحیح ندانسته و معتقد است که هر چند در ابتداى امر همین نظر پدیدار مىشود، ولى از اثناى استدلال وسخنان دیگر او چیز دیگرى استفاده مىشود.
صاحب معالم در پارهاى از موارد با مقایسه میان دیدگاههاى مختلف، تفاوت آنها را نمایان ساخته است. او در بحث مجمل و مبیّن به تفاوت دیدگاه علامه حلى و سید مرتضى پرداخته و مىگوید: بعد از دقت نظر معلوم مىشود که تقریباً میان قول علامه وسید جز در جهت نسخ تفاوتى نیست.
تبیین نقطه اصلى اختلاف مشخص نبودن محل اصلى اختلاف در بحث مىتواند انحرافهاى بسیارى را در دریافت حقیقت ایجاد کند، چنان که احتمال مىرود به بحثهاى طولانى و بى خاصیت منجرّ شود. صاحب معالم با درک عمیق نسبت به این اصلِ خدشهناپذیر، در غالب مباحث تلاش دارد تا در آغاز، محل نزاع و اختلاف را به خوبى آشکار و نمایان سازد. او در بحث حقیقت شرعیه مىگوید: اما حقیقت شرعیه در اثبات و نفى آن اختلاف شده است و هر گروهى به یکى از آنها قایل شده است و پیش از غور کردن در استدلال، باید محل اختلاف به درستى تبیین شود.
او گاهى در پاسخگویى به استدلالهاى مخالفانِ نظریه خود مىگوید: چنین استدلالى از محل بحث و اختلاف بیرون است. در بحث اقل جمع که سه است یا دو، برخى معتقدند که اقل جمع دو است و به این حدیث استناد مىکنند: «الإثنان فما فوقهما جماعة». صاحب معالم در پاسخ آنان مىگوید: پاسخ استدلال سوم این که آن حدیث از محل نزاع خارج است؛ زیرا اختلاف در صیغه جمع است، نه در لفظ ج - م - ع.
مبانى لفظى یا روش مباحث لغوى اصول صاحب معالم در مباحث الفاظ، اصول و مبانى ویژهاى را به کار بسته است. در پارهاى موارد به تکمیل مبانى گذشتگان پرداخته و در برخى موارد مبانىاى را که دیگران در مباحث الفاظ استفاده کردهاند، نقد کرده است
اصل عدم نقل محقّق حلى براى کشف معنا و مقصود از لفظ، علامت تبادر را مطرح کرده است. صاحب معالم احساس کرد که این شیوه براى درک معناى الفاظ در زمان تشریع مناسب است، ولى براى کسانى که قرنها از عصر تشریع فاصله دارند، چنین مکانیزمى کافى نیست؛ زیرا نهایت توقّعى که از تبادر داریم این است که معنایى هم که اکنون از لفظ به ذهن مىآید در گذشته نیز، این لفظ همان را بیان مىکرده است، اما روش فوق براى درک معناى حقیقى لفظ در آن عصر کافى نیست؛ به عبارت دیگر، تبادر تنها معناى فعلى لفظ را اثبات مىکند، ولى معناى عصر شارع را در برنمىگیرد. بر این اساس، و به منظور پر کردن این خلأ و اثبات معناى حقیقى، صاحب معالم اصل عدم نقل یا استصحاب قهقرا را به تبادر ضمیمه کرده است. صاحب معالم در مورد حجیت مفهوم شرط مىگوید: متبادر از جمله «الشرط فى اعطائه اکرامک» انتفاى اعطا در هنگام انتفاى اکرام است. این مطلب، به گونهاى است که با مراجعه به وجدان، انکار ناپذیر است. پس جمله اول نیز چنین است... و چنانچه دلالت بر این معنا از جنبه عرفى ثابت شد، به آن مقدمه دیگرى ضمیمه مىکنیم وآن اصل عدم نقل است. پس بدین ترتیب از لحاظ لغوى نیز چنین خواهد شد.
استقرا صاحب معالم در پارهاى از موارد براى اثبات مباحث الفاظ به استقرا استناد کرده است. او در بحث مجمل برخى عبارتهایى را که از لحاظ معنایى مجمل و مبهم است، بحث و بررسى کرده است. یکى از آنها تحریمى است که به اعیان اضافه مىشود، مانند «حرّمت علیکم امّهاتکم». صاحب معالم بر این باور است که این جمله اجمالى ندارد؛ زیرا هر کس کلام عرب را استقرا کرده باشد، مىداند که مقصود از اضافه تحریم به عین، تحریم فعلى است که از آن عین مقصود است، مثل خوردن در امور خوردنى یا شرب در امور نوشیدنى. این معنایى است که از لحاظ عرف به ذهن سبقت مىجوید.
عرف صاحب معالم براى اثبات معناى حقیقى، معیار را عرف عام مىداند. او براى اثبات این مطلب که صیغه نهى حقیقت در حرمت است، مىگوید: حق آن است که صیغه نهى، در تحریم، حقیقت و در غیر آن، مجاز است؛ زیرا هنگامىکه قرینهاى در کار نباشد، در عرف عام از صیغه نهى، تحریم متبادر مىشود. بر همین اساس، اگر عبدى آنچه را که مولایش از آن نهى کرده است، انجام دهد، مذمت مىشود.
صاحب معالم معیار اطاعت و عصیان را تلقّى عرف دانسته است. او معتقد است که تخصیص، عام را از حجیت در غیر مورد تخصیص خارج نمىسازد و براى تثبیت چنین مدعایى مىگوید: هرگاه مولایى به عبدش بگوید: «هر کس داخل خانه من شد او را اکرام کن»، آنگاه (به عبد) بگوید: «فلانى را اکرام نکن» ویا در همان وقت بگوید: «مگر فلانى.» پس ترک اکرام جز از کسى که از نص خارج شده است، در عرف، عصیان کارشمرده مىشود و عقلا آن را به خاطر مخالفت، مذمت مىکنند
عدم اثبات لغت با ترجیح از نظر صاحب معالم لغت را نمىتوان با ترجیحهاى عقلانى اثبات کرد، بلکه باید از شیوههاى مناسب آن، مانند تبادر استفاده کرد. به عنوان نمونه برخى معتقدند تمامى صیغهها حقیقت در خصوص است و براى آن چنین استدلال کردهاند که به هر حال، خصوص یقینى است؛ زیرا در صورتى که خصوص از الفاظ یاد شده قصد شده باشد، مطلب مشخص است و در صورتى که مقصود از آنها عموم باشد، خصوص داخل در مقصود است، بر خلاف عموم که مشکوک است، زیرا در صورتى که آن الفاظ براى خصوص باشد عموم منظور نخواهد بود. از این رو، بهتر است که الفاظ یاد شده را در خصوص تعینى، حقیقت قرارداد نه در عموم مشکوک. صاحب معالم در پاسخ به چنین استدلالى مىگوید: این شیوه اثبات لغت به واسطه ترجیح است و این جایز نیست.
صاحب معالم اظهار مىکند که لغت به واسطه ترجیحهاى عقلى اثبات نمىشود،اما خودش، مانند محقق و علامه در بحث تعارض احوال، به واسطه همین ترجیحها مجاز را بر اشتراک مقدم کرده است. او همین مبناى خود را در تعارض احوال به کار نبست، وگرنه همین مبنا مىتوانست اساس تعارض احوال را بر هم بریزد.
عدم اثبات لغت با قیاس صاحب معالم همانند سایر اصولیان شیعه براى قیاس غیر منصوص العله، اعتبارى قائل نیست و آن را در مباحث لغوى و لفظى کارآمد نمىداند. او بارها در ردّ اقوال و سخنان اصولیان اهل سنت اظهار داشته است که نمىتوان با قیاس، لغت را اثبات کرد. البته پیش از صاحب معالم، شیخ طوسى و سید مرتضى نیز بر چنین مبنایى اصرار داشتند. او در پاسخ به استدلال کسانى که صرف امر را براى تکرار مىدانند، مىگوید: این قیاس در لغت است وآن هم باطل است، اگر چه به جواز قیاس در احکام قایل باشیم.
نقد مبانى سید مرتضى صاحب معالم به رغم توجه ویژهاى که به نظریههاى سید مرتضى داشته، اما پیوسته، مبانى لفظى او را نقد کرده است. دو مبناى مهم او عبارتند از: اصل استعمال و حسن استفهام. الف) اصل استعمال او در بحث الفاظ اختصاصى براى عموم در ردّ چنین مبنایى مىگوید: جواب از استدلال اول این که مطلق استعمال فراتر از حقیقت و مجاز است، ولى عموم از آن الفاظ هنگام فقدان قرینه، متبادر مىشود و تبادر علامت حقیقت است؛ پس آنها در خصوص مجازند.
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا
علامه معتقد بود که در اجتهاد،تجزّى امکان دارد و از لحاظ ثبوتى، شخص مىتواند تنها در برخى ابواب فقهى توانایى استنباط احکام را داشته باشد، علامه مىگوید: اقرب آن است که اجتهاد تجزیه بردار است؛ زیرا همان مقتضى که براى وجوب عمل با اجتهاد در کل احکام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از آن نیز وجود دارد.
صاحب معالم از پدرش نقل مىکند که او نیز همانند علامه و شهید اول به تجزّى در اجتهاد معتقد بوده است.
شهید اول
تردّد فعل پیامبر بین فعل عادى و شرعى شهید اول، فعل پیامبر را حجت دانسته است و به دنبال حجیت فعل پیامبر این مسئله را طرح مىکند که در صورت تردّد فعلِ پیامبر میان فعل عادى و شرعى کدامیک مقدم است و مسئله را اختلافى مىداند، ولى خودش همه موارد را بر شرعى حمل مىکند. شهید ثانى نیز همان مطالب را با عبارات مشابه بیان مىکند. او مىگوید:
قاعده 87: فعل پیامبر حجت است، همانگونه که سخن او حجیت دارد... و هر گاه امکانِ حمل فعل آن حضرت بر عبادت یا عادت وجود داشته باشد در اینکه رفتار ایشان بر عادت حمل شود (چون اصل عدم تشریع است) یا بر عبادت حمل شود، (چون حضرت براى بیان شرعیات مبعوث شده است) اختلاف وجود دارد و بر این مسئله امورى متفرع است... و در همه این موارد، فعل حضرت بر شرعى حمل مىشود، زیرا ادلّه تأسى به ایشان عمومیت دارد.
وظیفه امام معصوم
شهید اول معتقد است که آن دسته از افعال پیامبر که امکان مشارکت امام در آنها وجود داشته باشد، آنها بر عهده امام خواهد بود، مانند اینکه امام، قرض فوتشدگان را ادا مىکرد. شهید ثانى نیز به تبعیت از شهید اول مىگوید:
قاعده 89: در آن دسته از فعل پیامبر که امکان مشارکت براى امام وجود داشته باشد، ظاهر آن است که آن فعل بر عهده امام است، چنان که امام قرض مردگان را پرداخت مىکرد، زیرا او نسبت به مؤمنان از خودشان، اولویت دارد و این در امام حاصل است و نزد ما روایت شده که بر امام است که قرض آنها را پرداخت کند.
تصرفات پیامبر از نظر شهید اول، شئون پیامبر سه چیز است: اول، فتوا که به واسطه تبلیغ عملى مىشود؛ دوم، امامت و رهبرى و سوم، قضاوت و گاهى فعلى میان قضاوت و فتوا مردد مىشود که حکمش نسبت به موارد مختلف، متفاوت است. شهید ثانى در این موضوع از شهید اول تبعیت کرده و مىگوید: تصرف پیامبر از نقطه نظر قول و فعل یا به تبلیغ است و آن فتواست و یا به امامت است، مانند جهاد و تصرف در بیت المال و یا به قضاوت کردن است، مانندحلّ و فصلِ خصومت، میان دو نفر مدّعى و منکر (به واسطه بیّنه یا سوگند و یا اقرار) و هر تصرفى در عبادت از باب تبلیغ است و گاهى در مواردى میان قضاوت و تبلیغ تردید حاصل مىشود.
اقسام استصحاب از نظر شهید اول، استصحاب چهار نوع دارد: 1 - استصحاب نفى، 2 - استصحاب حکم عموم، 3 - استصحاب حکم شرعى و 4 - استصحاب حکم اجماع.
شهید ثانى این تقسیمات را با همان عبارات شهید بیان کرده است او مىگوید: استصحاب داراى چهار قسم است: یکى از آنها استصحاب نفى در حکم شرعى است تا زمانى که دلیلى وارد شود و از آن به برائت اصلیه تعبیر مىشود، دوم، استصحاب حکم عموم است تا موقعى که مخصصى وارد شود و استصحاب حکم نص تا هنگامى که ناسخى وارد شود، سوم، استصحاب حکمى است که شرعاً ثابت شده، مانند ملک، هنگام وجود سبب آن و چهارم استصحاب حکم اجماعى در محل اختلاف و نزاع است.
اسنوى
ابومحمد عبدالرحیم بن حسن بن على بن على بن عمر بن على بن ابراهیم اموى اسنوى، وى شافعى مذهب، مورخ، مفسر، فقیه واصولى زبردستى بود. او به سال 704 ق در اسناى مصر متولد شد و در عصر خودش ریاست مذهب شافعیه را برعهده داشت. او از اساتیدى، همچون ابوحیان در نحو، سبکى در فقه و در علوم نقلى از تسترى وقونوى استفاده کرده است. از مؤلفات او مىتوان التمهید، نهایة الراغب، الکوکب الدریة... را نام برد. وى در سال 772 ق دار فانى را وداع گفت.
شهید در کتاب تمهید القواعد به طور عمده و غالب، تحت تأثیر افکار اسنوى قرار داشته است؛ ترتیب مطالب، نقل عین عبارات، ذکر مثالها و نقل قولها و حتى نظریهها وموضعگیرىها از مواردى است که شهید به تبعیت از اسنوى پرداخته است. شیخ آغا بزرگ تهرانى در این موضوع مىگوید: شهید ثانى کتاب تمهید القواعد را بر اساس التمهید فى القواعد الاصولیة و الکوکب الدرى اسنوى نوشته و زواید آن را حذف کرده است.
البته شهید ثانى، نکاتى را اضافه یا برخى موارد را حذف کرده و در پارهاى از موارد اقوال بیشترى را پوشش داده است. این مطلب را در بحث امتیازات تمهید القواعد توضیح خواهیم داد. محورها و حوزههاى تأثیرپذیرى شهید ثانى از اسنوى در دو نقطه است: 1- از لحاظ شکلى، 2- از جنبه محتوایى.
از لحاظ شکلى شهید، همانند اسنوى عبارتها، مثالها و تنبیهات را در زمینه قواعد اصولى بیان داشته است وترتیب کتاب تمهید و فصلبندى آن، طبق فصلبندى کتاب التمهید اسنوى است، حتى نام کتاب شهید، شبیه نام کتاب إسنوى است. به هر حال ترتیب هر دو کتاب به قرار زیر است: فهرست کتاب التمهید اسنوى فهرست کتاب تمهید القواعد شهید مقدمه شامل مباحث حکم و… مقدّمه مؤلّف کتاب الاول: فى الکتاب المقصد الاول: فى الحکم کتاب الثانى: فى السنة المقصد الثانى: فى الکتاب والسنة کتاب الثالث: فى الاجماع المقصد الثالث: فى الاجماع کتاب الرابع: فى القیاس المقصد الرابع: فى القیاس کتاب الخامس: فى دلائل اختلف فیها المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فیها کتاب السادس: فى التعادل والتراجیح المقصد السادس: فى التعادل و التراجیح کتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء المقصد السابع: فى الاجتهاد والافتاء
از لحاظ محتوایى شهید ثانى علاوه بر پیروى از سبک وشیوه إسنوى در طرح مباحث اصولى، بسیارى از نظریهها و اندیشههاى اسنوى را اقتباس کرده و پذیرفته است. در اینجا برخى از آنها را ذکر مىکنیم:
1- اسنوى در التمهید مىگوید: الحکم الشرعى: خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، وزاد ابن الحاجب فیه او الوضع، لیدخل جعل الشىء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، کجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر، وجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
شهید در همین زمینه مىنویسد: الحکم الشرعى: خطاب الله تعالى او مدلول خطابه المتعلق بأفعال المکلفین بالإقتضاء والتخییر، وزاد بعضهم او الوضع، لیدخل جعل الشىء سبباً او شرطاً او مانعاً، کجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر وجعله الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
2 - اسنوى در مورد ادا و قضا مىگوید: العبادة: فى وقتها المعین لها اولاًشرعاً ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل، کانت أداءً، وان سبقت بذلک، کانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذکور، کانت قضاءاً.
شهید نیز در قاعده 6 مىگوید: العبادة: ان وقعت فى وقتها المعیّن لها اولاًشرعاً ولم تُسبق بأخرى مشتملة على نوع من الخلل، کانت أداءً، وان سبقت بذلک، کانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذکور کانت قضاءاً.
3 - اسنوى در رخصت و عزم مىنویسد: الرخصة فى اللغة: هى التسهیل فى الامر، والعزم: هو القصد المؤکّد وامّا فى الشرع فالرخصة: هى الحکم الثابت على خلاف الدلیل؛ لعذرٍ، هو المشقة والجرح. واحترزنا بالقید الاخیر عن التکالیف کلّها، فانها احکام ثابتة على خلاف الاصل، والاصل فى الأدلّة الشرعیة ومع ذلک لیس برخصة؛ لأنها لم تثبت؛ لاجل المشقة.
شهید نیز در این مورد مىگوید: الرخصة: لغةً التسهیل فى الامر، والعزیمة القصد المؤکّد، وشرعاً الرخصة: هى الحکم الثابت على خلاف الدلیل؛ لعذرٍ، هو المشقة والحرج. واحترز بالقید الاخیر عن التکالیف کلّها؛ فانها احکام ثابتة على خلاف الأصل، ومع ذلک لیست برخصة مطلقاً؛ لانها لم تثبت کذلک؛ لاجل المشقة.
جدول زیر تنها بخشى از مواردى است که شهید ثانى از اسنوى متأثر شده است: فهرست مطالب کتاب تمهید القواعد شهید ثانى فهرست مطالب کتاب التمهید اسنوى تعریف فقه، مسئله2، ص50 قاعده(1)، ص32 عدم تبعیت قضا از ادا، مسئله 9، ص68 مسئله ذیل قاعده (6)، ص44 واجب عینى، مسئله 12، ص74 قاعده (8)، ص48 واجب تعیینى و تخییرى، مسئله 13، ص79 قاعده(9) ، ص51 حرمت تخییرى، مسئله 14، ص81 قاعده (10)، ص53 تعلق واجب به اقل و اکثر، مسئله 16، ص90 قاعده (12)، ص59 استلزام امر به شىء، نهى از ضد، مسئله 17، ص94 قاعده (40)، ص135 مطلوب به نهى، مسئله 18، ص98 قاعده (43)، ص142 افعال پیش از بعثت انبیا، مسئله(1)، ص109 قاعده (14)، ص66 شرط تکلیف، مسئله (4)، ص118 قاعده (16)، ص70 اکراه، مسئله 5، ص120 قاعده (17)، ص73 توقیفیت لغات، مسئله(2)، ص137 قاعده (18)، ص81 مفهوم وصف وشرط، مسئله (5)، ص245 قاعده (25)، ص110 مفهوم عدد، مسئله 7، ص252 قاعده (27)، ص114 الفاظ عموم، ص297 مقدمه، ص147 مخصّص، فصل ثالث، ص380 فصل ثالث، ص191 حظر و اباحه، ص487 المقصد الخامس، ص269 قول صحابى، مسئله (1)، ص499 مسئله (ذیل قاعده 96)، ص278 تعادل و تراجیح، مسئله(1) ، ص505 مقدمه، ص281
امتیازات تمهید القواعد
از التمهید اسنوى
1 - از لحاظ شکلى:
الف) شهید مطالب اصولى را به صورت قاعده ذکر کرده است، ولى اسنوى به سبک مسئله؛
ب) گاهى اسنوى به تفصیل، نام قائلان اقوال را بیان کرده، ولى شهید با عبارات مبهم، همچون «بعضهم» و«قیل» مطلب را بیان کرده است؛
ج) ترتیب مباحث اصولى شهید، منطقىتر و منظمتر به نظر مىرسد، به عنوان مثال اسنوى برخى از مباحث اوامر و نواهى را در مباحث حکم، ذکر کرده است، ولى شهید آن مباحث را در جاىگاه اصلى خود؛ یعنى اوامر و نواهى آورده است؛ به عنوان نمونه اسنوى بحث «امر به شىء مستلزم نهى از ضدش است یا نه» را در باب حکم شرعى ذکر کرده است ، در حالى که شهید ثانى آن بحث را در باب امر و نهى مطرح کرده است؛
د) شهید براى رعایت اختصار گاهى دو قاعده را تحت یک قاعده عنوان کرده است. به عنوان نمونه، اسنوى مسئله «الفرض و الواجب عندنا مترادفان» را در مسئله3 و البطلان الفساد را در مسئله 4 ذکر کرده است ، ولى شهید این دو را در یک قاعده ذکر کرده است.
2 - از لحاظ محتوایى: شهید، در این جنبه نیز تغییرات و اضافاتى به قرار زیر داشته است:
الف) اعلام موضع مذهب شیعه: یکى از کارهاى مهم و عمده شهید ثانى تبیین نظریههاى شیعه در مباحث و قواعد اصولى بوده است. او با این شیوه، افکار شیعى را در مباحث جدید آن زمان انتشار داد.
ب) اضافه کردن نظریههاى دیگر: شهید در برخى مباحث علاوه بر نقل نظریههاى اسنوى، دیدگاههاى دیگر رایج را نیز طرح کرده است، مثلاً شهید در مسئله ادا و قضا دیدگاه فخر رازى را در المحصول نقل کرده و تفاوتها و نسبت میان آنها را شمرده است؛
ج) اضافه کردن برخى قیود: شهید گاهى برخى قیود و نکات را اضافه کرده است، مثلاً در تعریف حکم شرعى قید «او مدلوله خطابه» را اضافه کرده، ولى تعریف اسنوى فاقد آن است.
فخر رازى
ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین طبرى رازى او در سال 543 ق در رى متولد شد او در معقول و منقول صاحب نظر بود و او را امام المشککین لقب دادهاند. وى در سال 606 در هرات وفات یافت. از آثار مهم او مىتوان التفسیر الکبیر، المحصول، شرح اشارات والمطالب العالیه را نام برد .
افاده «اىّ» براى عموم
از نظر فخر رازى «اَىّ» از الفاظ عمومى است که شامل موجودات عاقل و غیر عاقل مىشود. او مىگوید: اول: صیغههایى که شامل موجودات عاقل و غیر عاقل مىشود و آن لفظ اىّ است، به شرط اینکه به معناى استفهام، شرط و جزا بیاید.
شهید ثانى نیز در این زمینه مىگوید: صیغه أىُّ در مورد موجودات عاقل و غیر عاقل به کار مىرود. این مطلب را جمهور اصولیان از جمله فخر رازى و پیروانش ذکر کردهاند.
تعلیل حکم واحد به دو علت فخر رازى در این زمینه مىگوید: تعلیل حکم واحد به دو علت منصوص، بر خلاف نظر برخى از اصولیان جایز است.
شهید ثانى نیز به پیروى از او مىنویسد: تعلیل حکم واحد به دو علت در مورد علل منصوص، نزد ما جایز است و گروهى از کسانى که تعلیل به علت مستنبطه را جایز مىدانند، با ما موافقت کردهاند، مانند فخر رازى در المحصول.
اصل در افعال
فخر رازى مىگوید: ما در اول این کتاب بیان کردهایم که قبل از شرع، حکمى نیست و به شبهات مخالفان، پاسخ دادهایم و الآن مىخواهیم بیان کنیم که اصلِ در منافع، اذن و اصلِ در مضار، منع است [اذن و منع به واسطه ادله شرعى است].
شهید اول در همین مورد مىنویسد: در اول کتاب، گذشت که اصل در افعال پیش از بعثت بر اباحه است یا تحریم و یا وقف، اختلافى است، اما بعد از شرع، مقتضاى دلایل شرعى آن است که اصل درمنافع، اباحه است؛ به دلیل قول خداوند که مىفرماید: «خلق لکم ما فى الارضجمیعاً» و اصل در مضار، ... تحریم است؛ بدلیل قول پیامبر اسلام کهمىفرماید: «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». این مطلب را رازى ذکر کرده است.
تصویب یا تخطئه
در مسائل فرعى فخر رازى در این باره اظهار مىکند: آنچه ما بدان معتقدیم این است که خداوند در هر واقعهاى حکم معینى دارد و بر آن دلیلِ ظاهر (ظنى) وجود دارد، (نه دلیل قطعى) و کسى که در آن خطا کند معذور است. شهید ثانى نیز دقیقاً همین عبارت را ذکر و تنها به جاى ظاهر، دلیل ظنى را تعبیر کرده است.
نسخ وجوب از نظر فخر رازى هر گاه وجوب، نسخ شود، جواز باقى مىماند. او در این مسئله با غزالى مخالفت کرده است. شهید ثانى نیز در این زمینه مىنویسد: هر گاه شارع چیزى را واجب کند و سپس وجوب آن را نسخ کند، مىتوان آن را به خاطر عمل به برائت اصلیه انجام داد، همانگونه که (رازى) در آخر این مسئله در المحصول بدان اشاره کرده است. موارد دیگر همچنین شهید ثانى در موارد دیگر از جمله مسئله ادا و قضا و استثناهاى متعدد در صورت عطف و غیر عطف از فخر رازى متأثر شده است.
آمدى
ابوالحسن على بن ابى على محمد بن سالم بن محمد سیفالدین الامدى، به سال 551 ق در آمد در دیاربکر متولد شد، ابتدا حنبلى بود، سپس در بغداد مذهب شافعى را پذیرفت. او از محضر اساتیدى، همچون ابوالقاسم بن فضلان وشهابالدین سهروردى بهره برد. در سال 631 وفات کرد از آثار او مىتوان احکامالحکام فى اصول الأحکام وغایة المرام فى علم الکلام را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج5، ص268؛ عباس قمى، الکنى والالقاب، ج2، ص8 ومیرزا محمدعلى مدرس، ریحانة الأدب، ج1، ص62 )
اقل جمع
آمدى در مورد اینکه اقل جمع دو یا سه است، مىگوید: علما اختلاف دارند دراینکه اقل جمع دو یا سه است و محل اختلاف از لفظ جمع آنچه از لحاظ لغوى فهمیده مىشود و آن ضمیمه کردن چیزى به چیز دیگر است، نیست؛ زیرا این معنا در دو و سه و بیشتر محقق است و اختلافى در آن نیست، بلکه محل نزاع در لفظى است که در لغت، جمع نامیده مىشود، مثل رجال ومسلمون.
شهید ثانى در همین مورد مىگوید: وینبغى تحریر محل الخلاف فنقول: الخلاف فى اللفظ المعبّر عنه بالجمع، نحو الزیدین والرجال لا فى لفظ ج - م - ع فانه یطلق على الاثنین بلاخلاف.
مدلول اسم جنس مجرور به «مِنْ»
آمدى در این مورد مىگوید: علما در سخن خداوند که مىفرمایند: خذ من أموالهم صدقة اختلاف دارند آیا این سخن اقتضا مىکند اخذ صدقه از هر
نوعى از انواع مال هر مالکى و یا اخذ صدقه واحدى از نوع واحدى؟ قول اول، مذهب بیشتر علما و دوم، مذهب کرخى است... و مسئله احتمالى است، ولى دلیل کرخى دقیق است.
شهید ثانى ضمن بیان همین سخن در پایان مىگوید: ... این مطلب را آمدى وابن حاجب از بیشتر علما نقل کردهاند، ولى خلاف آن راصحیح شمردهاند و این مذهب درست است؛ زیرا بعضیت با بعض، صدق مىکند.
حمل مطلق بر مقید در نهى
فخر رازى در بحث حمل مطلق بر مقید معتقد است، فرقى میان امر و نهى نیست. در هر دو مورد مطلق بر مقید حمل مىشود، اما آمدى وابن حاجب با او به مخالفت برخاسته و اظهار داشتهاند در صورت نهى مىتوان به مطلق و مقید هر کدام جداگانه عمل کرد و به حمل مطلق بر مقید نیازى نیست؛ زیرا تعذرى در عمل به هر دو ندارد. شهید مىگوید: لکن جماعتى از محققان، مثل آمدى در الاحکام و ابن حاجب ذکر کردهاند که هیچ اختلافى در عمل به مدلول آن دوو جمع میان آنها در نفى وجود ندارد؛ زیرا تعذر و سختى در آن نیست؛ چرا که عمل به هر دو ممکن است و این قول حق است.
آمدى هم در الاحکام مىنویسد: اگر کلام بر نفى هر دو یا نهى از آن دو دلالت کند، مثل اینکه کسى در مورد کفاره ظهار بگوید: «لا تعتق مکاتباً کافراً» هیچ اختلافى در عمل به هر دو مدلول آنها و جمع میان آنها در نفى نیست؛ زیرا تعذّر و سختى در آن نیست.
ابن حاجب
ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابىبکر بن یونس مشهور به ابن حاجب، فقیه، اصولى وادیب که مذهب مالکى داشت. وى که ایرانى الاصل بود در سال 570ق در دهکدهاى در مصر متولد شد. وى علوم اسلامى را نزد شاطبى و محمد غزنوى آموخت ودر سال 617 به دمشق رفت و در زاویه مالکى مسجد اموى تدریس کرد. و در سال 646ق از دنیا رفت. از آثار او مىتوان، مختصرى در اصول، الامالى، الشافیه والکافیه را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج5، ص184 ومیرزا محمدعلى مدرس، ریحانة الأدب، ج7، ص459
شهید ثانى، در مواردى از ابن حاجب نیز متأثر شده است. این موارد، به قرار زیر است:
بحث اقل جمع و تحریر محل نزاع آن،
اسم جنس مجرور به «مِنْ»
اطلاق و تقیید در نهى.
نوآورىها
تقدم استصحاب بر قاعده ید
از نظر شهید ثانى، هر گاه استصحاب با قاعده ید، تعارض کند، استصحاب بر آن مقدم خواهد شد. او در همین زمینه مىنویسد: چنانچه ملکیت گذشته با یَد جدید، تعارض کند، در ترجیح هر یک از آنها دو قول وجود دارد: دلیل تقدیم ملک قبلى، قاعده استصحاب است. پس در این صورت ملک و ید، تعارض مىکنند و اول [یعنى قاعده استصحاب] مقدم خواهد شد، همانطور که اگر براى یکى از آنها بینه، شهادت به ملک دهد، ولى دیگرى ید بر آن داشته باشد.
فرق عموم و اطلاق
شهید تفاوت این دو را در این مسئله مىداند که عام، ماهیت به شرط شىء و مطلق، ماهیت لا بشرط است، او مىنویسد: فرق میان عموم و اطلاق با اینکه هر دو در حکم مشترکند، آن است که عام، به اعتبار تعدد ماهیت بر آن دلالت مىکند در حالى که مطلق من حیث هى بدون قید وحدت و تعدد بر ماهیت دلالت دارد و بازگشت این فرق به آن است که عام ماهیت بشرط شىء و مطلق ماهیت لا بشرط شىء است.
فقدان اعتبار خبر مُرسل در مورد حجیت و اعتبار خبر مرسل، نظریههاى متعددى ابراز شده است؛ برخى، بر این باورند که خبر مرسلى که همه به آن عمل کردهاند معتبر است؛ برخى دیگر، مثل شیخ طوسى معتقدند در صورتى که راوى جز از ثقه نقل نکند خبر مرسل او حجت است، مثل ابن ابى عمیر و احمد بن ابى نصر بزنطى.... نظریه شیخ تا عصر شهید ثانى (قرن دهم) مورد پذیرش عموم قرار گرفته بود. اما شهید ثانى نظریه جدیدى در این موضوع ابراز داشته و آن اینکه خبر مرسل تحت هیچ شرایطى حجیت و اعتبار ندارد؛ زیرا به هر حال احتمال مىرود که راوى ضعیف باشد... از این رو، قول شیخ طوسى و پیروانش را مردود دانسته است. او در این زمینه مىگوید: خبر مرسل، مطلقاً حجت نیست، چه صحابى آن را ارسال نموده باشد یا غیر او، چه یک واسطه آن ساقط شده باشد یا بیشتر، چه ارسال کننده جلیلالقدر باشد یا نه...؛ زیرا حالِ محذوف، مجهول است و احتمال مىرود که ضعیف باشد... مگر آن که معلوم باشد که مرسِلِ آن از غیر ثقه اجتناب مىکند، مثل ابن ابى عمیر...، ولى در تحقّق این معنا [یعنى علم به اینکه مُرسِل جز از ثقه نقل نمىکند] اشکال است...
جرح و تعدیل
آیا جرح و تعدیلِ راوى باید با ذکر سبب آنها باشد یا بدون ذکر سبب و به طور اطلاق هم کفایت مىکند؟ در این مقام چهار قول وجود دارد، شهید ثانى معتقد است در صورتى که مبناى جارح و معدّل با او یکسان باشد، اطلاق کفایت مىکند وگرنه ذکر سبب ضرورى است. شهید ثانى در این مورد مىگوید: در صورتى که علم به اتفاق مذهب جارح و معتبِر؛ [یعنى کسى که جوینده جرح و تعدیل براى عمل یا ترک حدیث باشد] در اسباب موجب جرح، حاصل شود؛ بدین معنا که اجتهاد آنان در آنچه موجب جرح و تعدیل است واحد باشد یا یکى مقلّد دیگرى باشد یا هر دو مقلّد مجتهد واحدى باشند، در این صورت اکتفا به اطلاق در جرح، همانند تعدیل وجهى دارد و این تفصیل اقوا در آن دو است.
کیفیت نقل ثقه
شهید ثانى در این زمینه مىگوید: هرگاه ثقهاى بگوید: حدثنى ثقه و آن ثقه را مشخص نکند. این اطلاقگویى و توثیق در عمل به روایت او کفایت نمىکند، هرچند ما به تزکیه واحد اکتفا کنیم...، زیرا ممکن است او نزد راوى ثقه باشد، ولى شخصى غیر از راوى بر جرح او مطّلع شده باشد [یعنى به چیزى که نزد او جرح کننده باشد] ولى آن راوى، او را بنابر ظاهرِ حالش توثیق کرده است و اگر به آن جرح، آگاهى مىیافت او را توثیق نمىکرد.
- منصور بن عبدالله فارسى شیرازى
وى مشهور به راستگوست. او فقیهى فاضل، امامى و از علماى قرن دهم قمرى و معاصر غیاثالدین منصور دشتکى است.
شاگردان و کسانى که از وى روایت کردهاند، عبارتند از: سید حسین بن حیدر کرکى، عبدالله بن محمود تسترى مشهدى (شهید ثالث) و تاجالدین حسین بن شمسالدین صاعدى.
کتابهاى اصولى وى عبارتند از: الحاشیة على مختصر الاصول سید شریف جرجانى و الفصول فى شرح تهذیب الاصول علامه حلى که نام دیگر آن الفوائد المنصوریه است. هیچکدام از این دو کتاب در دسترس نیست.
وى از علماى عالم و فاضل قرن دهم قمرى است که در سال نهصد و هفتاد و اندى خلاصة الاقوال علامه حلى را مهذب و مرتب کرده و آن را نهایة الآمال فى ترتیب خلاصة الاقوال نامیده است. در مقدمه آن کتاب متعهد شده است که در خاتمه آن، تراجم بعضى از متقدمان، معاصران و متأخران از علامه حلى را ذکر کند، ولى در آخر کتاب عذر آورده که به خاطر فقدان اسباب و کتابهایى که بتواند از آنها کمک بگیرد، نتوانسته است این کار را انجام دهد. کتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه حلى است. این کتاب چاپ نشده و در دسترس نیست.
تاجالدین على بن حسن بن على طبرسى
وى سبط شیخ ابى على طبرسى صاحب مجمع البیان است. او فاضل، عالم، فقیه، محدث جلیل واز اعلام قرن دهم قمرى مىباشد. تاجالدین از سید جلال الدین ابىعلى بن حمزة موسوى و غیر آن روایت کرده است.
از کتابهاى او مىتوان به مشکاة الأنوار (که تتمهاى است بر کتاب مکارم الأخلاق پدرش) و کنوز النجاح فى الأدعیه اشاره کرد. کتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه مىباشد. که چاپ نشده و موجود نیست.
وى از اکابر علماى شیعه، فقیهى کامل و فاضل، اصولى، متکلم، محدث و مفسر بود که بسیار شاه طهماسب صفوى به او احترام مىگذاشت. او از شاگردان مولى عصام الدین بود. ایشان داراى تألیفات مختلفى است که به تعدادى از آنها اشاره مىکنیم: شرح آیات الاحکام، حاشیة على المطالع و تاریخ الصفویه. کتاب اصولى وى اصول الفقه مىباشد.
حسین بن عبدالصمد
ایشان از علماى بزرگ و طراز اول شیعه و والد شیخ بهائى مىباشد. او عالمى است فقیه، اصولى، محدث، رجالى، حکیم، متکلم، محقق، مدقق، ریاضى، مفسر، ادیب، متبحر و شاعر ماهر.
وى از فضلا و بزرگان شاگردان شهید ثانى و سید حسین بن جعفر کرکى است و در زمان خود یگانه آفاق و از مشاهیر فحول علما و در اخلاق فاضله، سرآمد بود.
بعضى از شاگردان وى عبارتند از: فرزندش شیخ بهائى، حسن صاحب معالم، حسن بن على بن شدقم حسینى و شیخ ابومحمد مشهور به بایزید بسطامى.
ایشان در فنون مختلف، تألیفات بسیارى دارد که به برخى از آنها اشاره مىشود: وصول الاخیار الى اصول الاخبار، الغرر و الدرر، حاشیة صحیفة سجادیه، رسالة فى الدرایه و شرح قواعد الاحکام علّامه.
اما کتابهاى اصولى وى یکى، اصلاح جامع البین است. جامع البین کتابى است که شهید اول آن را نوشته و مشتمل بر دو شرحى است که سید عمیدالدین اعرجى و سید ضیاءالدین اعرجى بر کتاب تهذیب الوصول الى علم الاصول علامه نوشتهاند و مطالب دیگرى که خود شهید اضافه کرده است. شهید اول آن کتاب را در اوایل جوانى نوشته و اصلاح نکرده بود، لذا والد شیخ بهائى آن را اصلاح کرده است. این کتاب یافت نشده و در دسترس نیست. دیگرى، رسالة فى تقدیم الشیاع الظنّى على الید مىباشد.
سید ماجد بن هاشم بن على حسینى بحرانى
بحرانى عالمى است ربّانى، جلیلالقدر، فقیه، شاعر، ادیب و داراى جمیع کمالات و فضایل، و جامع بین علم و عمل. علما او را بسیار ستودهاند مثلاًگفتهاند: او بزرگتر از آن است که کلامى بتواند او را توصیف کند. داراى علمى است که دریاها در مقابل آن خجل است و....
وى اولین کسى است که حدیث (مشرب اخبارىگرى) را در شیراز نشر داد. ایشان از شیخ بهائى اجازه نقل روایت داشته که شیخ بهائى در آن او را بسیار ستوده است.
تعدادى از اعیان علما از شاگردان وى بودهاند، مانند: ملا محسن فیض کاشانى،محمد بن حسن بن رجب، احمد بن جعفر بحرانى، میر فضل الله دستغیب.
نقل شده است که فیض کاشانى مىخواست براى کسب علم حدیث نزد سید ماجد برود. او به قرآن تفأل زد، آیه نفر آمد، سپس به دیوان منسوب به حضرت على تفأل زد که این اشعار آمد: تغرب عن الاوطان فى طلب العلىفسافر ففى الاسفار خمس فوائد تفرح هم و اکتساب معیشة و علم وآداب وصحبة ماجد این از کرامات اولیاء اللّه است.
سید ماجد تألیفات و تصنیفات نافع وسودمندى دارد که از آن جمله است: سلاسل الحدید، الیوسفیه، دیوان شعر و حواشى بر شرایع و تهذیب.
اما برخى از تألیفات اصولى او عبارتند از: حاشیة بر معالم، (این کتاب یافت نشد و در دسترس نیست) و رسالهاى در مقدمه واجب.
سید ماجد بحرانى در شب 21 ماه مبارک رمضان شب شهادت جدش امیرمؤمنان در سال 1028 ق در شیراز وفات یافت و در جوار مرقد مطهر احمدبن موسى کاظم (شاه چراغ) به خاک سپرده شد.
قاضى نورالله بن سید شرفالدین شوشترى مرعشى
وى از اعاظم علماى نامى شیعه، فقیه، اصولى، محدث، رجالى، جامع منقول و معقول، شاعر، متکلم و داراى کمالات صورى، معنوى، نفسانى و روحانى و مشهور به صاحب مجالس المؤمنین بود. او در شوشتر متولد شد و در آنجا از محضر عبدالرحیم شوشترى کسب فیض کرد، سپس به هند رفت و در آنجا قاضى شد و در انجام وظایف دینى از جمله امر به معروف و نهى از منکر و تبلیغات دینى اهتمام زیاد ورزید. او اولین شیعى بود که مذهب خود را اعلام کرد. پادشاه به همین دلیل؛ یعنى شیعه بودن و به سبب سعایت مخالفان نزد پادشاه، دستور قتل وى را صادر کرد و در شهر لاهور به شهادت رسید. لذا او را شهید ثالث نامیدهاند. قاضى نورالله در علوم مختلف تألیفات و شروح و حواشى زیادى دارد که در اعیان الشیعه تا نود و هشت اثر و تألیف براى او ذکر شده است. در اینجا به تعدادى از تألیفات وى اشاره مىکنیم: احقاق الحق، (این کتاب را در ردّ ابطال الباطل فضل بن روزبهان اصفهانى - که او در ردّ نهج الحق علّامه نوشته بود - تألیف کرد و یکى از علل به شهادت رسیدن ایشان، تألیف همین کتاب بوده است)، مجالس المؤمنین، معائب النواصب فى ردّ نواقض الروافض و الصوارم المهرقة فى ردّ الصواعق المحرقه.
تألیفات اصولى وى عبارتاند از: حاشیة على تهذیب الاصول علامه، حاشیة علىشرح المختصر عضدى که هیچیک از این دو کتاب چاپ نشده و در دسترس نیست.
احمد بن محمد اردبیلى
زندگىنامه
ایشان مشهور به مقدس اردبیلى و محقق اردبیلى است که در مراتب علم، فضل، عبادت، زهد، کرامت، وثاقت، ورع وجلالت به درجهاى است که قابل توصیف نیست و در تقدس و زهد و تقوا به مرتبهاى است که به او مَثَل زده مىشود. مقدس اردبیلى، در ورع، تقوا، زهد و فضل به مراتب عالى آن نایل شده و کلمات را یاراى توصیف ایشان نیست. وى متکلم و فقیه عظیمالشأن، رفیع القدر و جلیلالمنزلة و با تقواترین و عابدترینِ اهل عصر خود بوده است. مقدس اردبیلى مورد تکریم و احترام خاص پادشاهان عصر خویش بود. او در رفع نیازهاى مردم تلاشى وافر داشت.
بنابر نقل کتابهاى مختلف، ایشان خدمت حضرت ولى عصر(عج) مشرف شده است و کرامات مختلفى از ایشان نقل کردهاند.
برخى از اساتید و مشایخ مقدس اردبیلى به این قرار است: سید على صائغ عاملى (از اعیان شاگردان شهید ثانى و یکى از مشایخ اجازه محقق اردبیلى است - شیخ الیاس اردبیلى (دایى مقدس اردبیلى)، شیخ ظهیرالدین میسى عاملى (از مشایخ اجازه مقدس اردبیلى)، مولا جمالالدین محمود و سید امیر فیضاللّه. همچنین برخى از شاگردان ایشان عبارتند از: مولى عبدالله تسترى، جمالالدین ابومنصور حسن بن زین الدین (صاحب معالم)، سید محمد عاملى (صاحب مدارک)، سید میرزا محمد استرآبادى و ملا محمد اردبیلى، ابوالصلاح تقى الدین بن احمد بن محمد اردبیلى (فرزند محقق اردبیلى). تألیفات بسیارى در رشتههاى مختلف به محقق اردبیلى نسبت داده شده که تعداد زیادى از آنها قطعاً از ایشان است. در اینجا به تعدادى از تألیفات ایشان که به طور حتم از وى است، اشاره مىشود: آیات الاحکام (زبدة البیان)، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، حدیقة الشیعه، حاشیة على جامع المقاصد؛ حاشیة على الشرائع. همچنین برخى از تألیفات اصولى ایشان عبارتند از حاشیة على شرح مختصر الاصول (بحث اجماع)، حاشیة على شرح تهذیب الاصول (این کتاب موجود نیست). رسالة فى ان الامر بالشىء مستلزم للنهى عن ضده و تقلید المیت یا الاجتهاد والتقلید یا خلوّ الزمان عن المجتهد.
تأثیرپذیرى از گذشتگان
مقدّس اردبیلى در پارهاى از نظریههاى خود، از عالمان اصولى پیش از خود تأثیر پذیرفته است. او بیشتر از صاحبنظران شیعى مذهب، متأثر شده است و جز رسالهاى که بر بخش اجماع مختصر عضدى تعلیقه زده، تمایلى از او براى طرح و نقد افکار اصولیان علماى اهل سنت دیده نمىشود. او در افکار اصولى خویش از سید مرتضى، شیخ طوسى، محقق حلّى و علّامه حلّى متأثر شده است.
سید مرتضى
اصالة الحقیقة
سید مرتضى معتقد بود که ظاهر استعمال لفظ در معنایى دلیل بر آن است که استعمال لفظ در آن معنا حقیقى است.
مقدس اردبیلى در مبحث زکات به مناسبت این که آیا معیار ولد آن است که تنها از طرف پدر باشد یا از طرف مادر هم کفایت مىکند، قول مشهور وسید مرتضى را در این زمینه نقل مىکند. او در قول مشهور خدشه مىکند و دلیل سید را ترجیح مىدهد وپس از نقل روایت پیامبر اکرم که امام حسن و امام حسین را فرزند (ولد) خود مىداند مىفرماید: اصل در استعمال، آن است که معناى حقیقى در نظر گرفته شود.
مقدّس اردبیلى در بحث حرمت یا کراهت احتکار، معتقد است که احتکار مکروه است؛ زیرا لفظ کراهت در روایت آمده است: «فانّه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام». او در این زمینه مىگوید: اصل، اقتضا مىکند: «کراهت» بر معناى حقیقى آن حمل شود و آن معناى مرجوح همراه با جواز نقیض است.
عدم تابعیت قضا از ادا
سید معتقد بود که قضا به دلیل مستقلى از دلیل ادا نیاز دارد و امر ادا، براى تکلیفِ در خارج از وقت، کافى نیست.
مقدس اردبیلى نیز ضمن پذیرش این مبنا مىگوید: وجوب قضا، به امر جدید خواهد بود، نه این که وجوبش تابع وجوب ادا باشد وگرنه لازم مىآمد که قضا به واسطه سقوط ادا نیز ساقط شود.
اصل اباحه
صرف نظر از دلایل شرعى، آیا اصل اولى در اشیا بر منع است یا اباحه؟ سه قول عمده در مسئله وجود دارد: منع، اباحه وتوقف، سید مرتضى معتقد است که عقل اقتضا مىکند اشیا مباح باشند و علم ضرورى بر آن استوار شده است. این مبنا بعدها شهرت بیشترى یافت و قول مشهور شیعه شد، مقدس اردبیلى در این خصوص مىگوید: عقل و نقل، بر مباح بودن خوردن و نوشیدن هر چیزى که خالى از ضرر باشد دلالت دارند.
عدم حجیت مفهوم وصف
سید مرتضى براى وصف مفهومى قائل نبود و آن را حجت نمىدانست، ولى شیخ طوسى آن را حجت مىدانست. پس از شیخ، بیشتر اصولیان، مبناى سید مرتضى را پذیرفتند. محقق اردبیلى هم با پیروى از سید مرتضى مفهوم وصف را حجت نمىداند و مىگوید: مفهوم وصف، حجت نیست، تا از عدم آن وصف، عدم حکم لازم بیاید، بر خلاف مفهوم شرط.
شیخ طوسى
عدم جواز تخصیص عام به خبر واحد
کسانى که خبر واحد را حجت مىدانند در این مسئله که آیا تخصیص عام به خبر واحد جایز است یا نه، اختلاف نظر دارند. شیخ طوسى مدعى است که تخصیص عام به مخصص متصل و منفصل که از اخبار واحد باشد جایز نیست، ولى دلیلى که شیخ اقامه مىکند مخصوص به عموم قرآنى است، زیرا دلیل آن را قطعى بودن عموم قرآن و ظنى بودن خبر واحد دانسته است. مقدس اردبیلى به رغم این که خبر واحد را حجت مىداند، در تخصیص عام به آن تردید مىکند: تخصیص قرآن و اخبار متواتر با خبر واحد و اجماع - آن گونه که در اصول تقریر شده است - جایز است و در این مسئله تردید وجود دارد وبه فرض پذیرش جواز تخصیص به آن، این جواز در صورتى است که خبر و اجماع، خاص ونص باشند.
امر و اجزا
سید مرتضى معتقد بود که اجزا از لفظ و معناى لغوى امر فهمیده نمىشود، هرچند در عرف شرع انجام مأمور به مقتضى اجزاست، اما شیخ طوسى به مخالفت با سید برخاسته و اقتضاى امر نسبت به اجزا را پذیرفته است. او مىگوید: تمامى فقها وبیشتر متکلمان، معتقدند که امر به شىء مقتضىِ اجزاى آن است، در صورتى که امر به همان شکلى که مورد امر واقع شده انجام گیرد. اما عده زیادى از متکلمان بر این باورند که امر بر اجزا دلالت نمىکند و محال نیست که امر مجزى نباشد واحتیاج به قضا داشته باشد، قول اول صحیح است. محقق حلى نیز به پیروى از شیخ معتقد به دلالت امر بر اجزا شده است. همچنین مقدس اردبیلى نیز خودِ امر را مفید اجزا مىداند؛ یعنى خود مدلول امر بر اجزا دلالت دارد و نیازى به قرینه و دلیل بیرونى نیست. او در این خصوص مىگوید: «امر مفید اجزا است».
محقق حلّى
بطلان احتیاط
محقق براى اولین بار، بحث احتیاط را به طور مستقل مطرح کرد. او معتقد بود که عمل به احتیاط واجب نیست و احتیاط هیچگونه حجیتى ندارد.
مقدس اردبیلى نیز دلیل بودن احتیاط را مردود دانسته است و آن را براى معارضه با عموم آیات و روایات، شایسته نمىداند. او مىگوید: «احتیاط دلیل نیست». در جاى دیگر مىنویسد: به احتیاط عمل نمىشود، خصوصاً آنگاه که با عمومات قرآن و اخبار معارضه داشته باشد.
تبادر
تبادر معنا از لفظ بدون قرینه، از علایم استعمال حقیقت است. این علامتِ استعمال حقیقى، اولین بار به طور صریح در کلام محقق حلّى مطرح شد. او در این مورد مىنویسد: مسئله دوم در علایمى است که میان حقیقت و مجاز فاصله مىاندازد و آن علایم یا به تصریح اهل لغت است و... و یا استدلال به فواید آنها، همانند این که هنگام شنیدن لفظ، معنا بدون قرینه به اذهان آنان سبقت جوید.
مقدس اردبیلى نیز این علامت را پذیرفته و بارها در فقه به کار گرفته است. او مىگوید: علامت حقیقت در آن، تبادر ذهن اهل عرف است، هنگامى که لفظ به طور مطلق براى کسى که شرایط یاد شده را داشته باشد، بیان شود.
علامه حلّى
مقدس اردبیلى در افکار اصولى و فقهى خود از علامه حلى بیشتر از سایر اصولیان، متأثر شده است. در زیر به برخى از آن موارد اشاره مىشود
استلزام امر از نهى به ضد خاص از نظر علّامه، امر به شىء، عین نهى از ضدش نیست بلکه امر، مستلزم نهى از ضد آن است.
مقدس اردبیلى با پیروى از علامه، همین مبنا را پذیرفته و در فقه، به کار بسته است. او چنین مىنویسد: و همچنین در استلزام امر براى نهى از ضد خاص، هر چند به طور ضمنى، شکى نیست، آن گونه که مصنّف گفته و در اصول بیان کرده است و نه از امور عدمى که مقصود ترک مأمور به باشد. او معتقد است: از کلمات اصحاب چنین برداشت مىشود که مقصود از ضد عام یکى از اضداد وجودى خاص است تفسیر ضد عام را به نقیض و ترک، مناسب نمىداند.
تداخل اسباب
پرسش این است که هر گاه شىء چند سببِ جداگانه داشته باشد و آن اسباب محقّق شوند آیا مسبب نیز به تعداد اسباب تکرار مىشود یا اسباب با یکدیگر تداخل کرده و یک مسبب تحقق مىیابد؟ مانند غسل که اسباب وجوبى ومستحبى دارد، مثل جنابت، جمعه. از نظر علامه، اسباب با یکدیگر تداخل مىکنند. مقدس اردبیلى نیز چنین نظریهاى را پذیرفته و مىگوید: شکى در نظریه تداخل به طور کلى نیست، چنان که مصنف [یعنى علامه] در نهایه به آن تصریح کرده است که اگر جنب، رفع حدث یا استباحه را قصد کند تمامى حدثها از او مرتفع مىشود و از تمامى غسلهاى واجب کفایت مىکند.
تعارض احوال
همانگونه که بیان شد علامه حلى براى نخستین بار بحث تعارض احوال را بهطور مستقل و جامع دراصول شیعه مطرح کرد و پس از او سایر اصولیان شیعه از او پیروى کردهاند. علامه در مبادى الوصول مواردى را در بحث تعارضِحالتهاى مختلف الفاظ آورده است که به اختصار چنین است: نقل اولى از اشتراک، مجاز اولى از نقل؛ مجاز اولى از اشتراک، اضمار اولى از نقل؛ اضمار اولى از اشتراک، تخصیص اولى از نقل؛ تخصیص اولى از اشتراک، مجاز اولى از اضمار وتخصیص اولى از مجاز، تخصیص اولى از اضمار.
مقدس اردبیلى نیز برخى از این موارد را چنین بیان کرده است: تخصیص اولى از مجاز است. مجاز از تقدیر و اضمار اولى است. تخصیص از اضمار اولى است. تخصیص اولى از نسخ است.
استثنا پس از چند جمله
هر گاه پس از چند جمله، استثنایى ذکر شود و صلاحیت رجوع به هر یک از جملههاى گذشته را داشته باشد، در این که استثنا به تمامى جملات گذشته برمىگردد یا تنها به جمله اخیر، اختلاف شده است. سید مرتضى معتقد است که بین رجوع به تمامى جملات یا جمله اخیرى مشترک است و تنها با دلیل روشن مىشود. از نظر شیخ طوسى استثنا به تمامى جملههاى گذشته بر مىگردد. محقق حلّى نیز در این مسئله توقف کرده است. اما علامه حلّى معتقد است که استثنا تنها به جمله اخیرى برمىگردد.
مقدس اردبیلى در این مورد مىگوید: تحقیقى که بیشتر علما آن را اختیار کردهاند، رجوع آن [یعنى استثنا] به جمله اخیرى است؛ زیرا اصل، عدم قید و عدم اخراج مورد تکلم از مقتضاى خود است.
اگرچه محقّق اردبیلى کتاب جامعى در اصول فقه نداشته، اما با این حال، آراى اصولى نوینى را در دائرة المعارف فقهى خود (مجمع الفائدة والبرهان) به یادگار گذاشته است، به گونهاى که بعدها نظریههاى ایشان منشأ تحوّل بزرگى در فقه و اصول شد. برخى از این نظریهها را در اینجا بازگو مىکنیم:
عدم ثبوت حقیقت شرعیه
پارهاى از الفاظ به کار رفته در فرهنگ دینى، براى عرب پیش از اسلام شناخته شده نبود، مانند: صلات و حج، بىتردید الفاظ فوق از معانى لغوى به معانى شرعى منتقل شده بود. لذا بحث در این است که آیا این انتقال به شکل تعیینى یا تعیّنى در عصر شارع اتفاق افتاده که در نتیجه حقیقت شرعیه اثبات شود یا پس از عصر شارع توسط مسلمانان و متشرعان این انتقال صورت پذیرفته است که در این صورت حقیقت متشرعه باشد؟ مقدس اردبیلى بارها در هنگام سخن از حقیقت شرعیه آن را به صورت صغروى و کبروى انکار کرده است. او در خصوص «کثیر السفر» مىگوید: تو مىدانى که در اینجا حقیقت شرعى وجود ندارد، بلکه بالاتر اصلاً حقیقت شرعیه ثابت نیست؛ علاوه بر این، به آن احتیاجى نیست، بلکه حقیقت عرفیه براى اهل شرع کفایت مىکند. او در جاى دیگر واژه «صوم» را حقیقت متشرعه تلقّى کرده است.
جواز تقلید از میّت
محقق اردبیلى در باره موضوع فوق، رساله مستقلى را تدوین کرده است. وى در این رساله، استدلالهاى محقق کرکى را در خصوص «عدم جواز عمل به قول میت» نقل و نقادى کرده است و در پایان، عمل به قول مجتهد مرده را جایز دانسته است. منشأ بحث این است که برخى براى مسئله «عدم جواز خالى بودن زمان از مجتهد زنده» این گونه استدلال کردهاند که چون بهدلیل اجماع، تکلیف در عصر غیبت ساقط نمىشود و وجوب تکلیف به صورت همیشگى است، از این رو باید تمامى شرایط آن را فراهم کرد. در زمره این شرایط، علم به احکام از ادله شرعى است و چنانچه خالى بودن زمان [از مجتهد زنده] جایز باشد، یا ارتفاع تکلیف، لازم مىآید یا به تکلیفِ بالاتر از توان منجر خواهد شد که مستلزم فسق تمامى افراد است؛ زیرا همگى به واسطه اخلال به واجب کفایى از عدالت ساقط خواهند شد و این به نوبه خود به تعطیلى احکام و رفع شرایع، منجرّ خواهد شد.
مقدّس اردبیلى در پاسخ به چنین شبههاى مىگوید: این استدلال زمانى تمام است که عمل به قول مجتهد میت جایز نباشد؛ زیرا بنابر فرضِ جواز عمل به قول او اینطور گفته مىشود که علم به احکام از ادله براى مجتهد میّت حاصل شده است و در حال خالى بودن زمان از مجتهد زنده، اخذ از مجتهد مرده، تکلیف است و هیچ یک از محذورهاى گذشته پیش نمىآید. آنگاه محقق اردبیلى سه دلیل محقق کرکى را بر عدم جواز تقلید از میت، را ذکر و نقادى کرده است.
عدم حجیت مفهوم موافقت
مفاهیم به دو دسته مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت تقسیم مىشوند. مفهوم موافقت در جایى است که حکم در منطوق، موافقِ حکم در مفهوم باشد، مانند «لا تقل لهما أُفّ»، ولى در مفهوم مخالفت، حکم در منطوق بر خلاف حکم در مفهوم است، مانند مفهوم شرط و وصف. از کلمات محقق اردبیلى استفاده مىشود که او مفهوم موافقت را حجت نمىداند؛ زیرا در صورتى، این مفهوم حجت است که در منطوق، علم به علت وجود داشته باشد و از طرف دیگر، این علم به طور مسلّم در فرع (مفهوم) نیز محقق باشد، در حالى که از نظر او وجود علت در فرع (مفهوم) قطعى نیست. او در این خصوص مىنویسد: مفهوم موافقت ظاهراً حجت نیست، مگر آن که علم به علت و وجود آن در فرع مسلّم باشد، در حالى که این امر ظاهر نیست، هر چند ظن غالب چنین مىنماید.
تسامح در ادله سنن و مکروهات
از دیدگاه محقق اردبیلى، مستحبات و مکروهات به دلیل قوى نیاز ندارند. همینکه عملى در یک روایتى که سند ضعیف دارد، مستحب معرفى شود، براى عمل کفایت مىکند، بر خلاف واجبات و محرمات که از جهت سند و دلالت به دلیل تام نیاز دارند.
مقدس اردبیلى در ادله مکروهات نیز تسامح و تساهل را روا مىدارد و مىگوید: این روایت حمل بر کراهت مىشود؛ زیرا سند آن صحیح نیست.
راههاى تقویت ضعف سند
اخبار و روایاتى که از لحاظ سند، ضعف دارند از راههایى مىتوان ضعف آنها را جبران و اعتبار آنها را بازیابى کرد. بنابراین، به مجرّد ضعف سندى نمىتوان به طور کلى حکم به بىاعتبارى روایتى کرد، مگر راهى براى جبران و تقویت آن وجود نداشته باشد. از نظر مقدّس اردبیلى پنج راه براى تقویت ضعف سند روایت وجود دارد: 1 - 5 - موافقت با عقل: او در این خصوص مىگوید: سند این روایت بنا به آنچه که مىدانى معتبر نیست، جز آن که مضمون آن با عقل موافق است.
قبول اصحاب: مقدس اردبیلى مىگوید: ضعف سند به آن وغیر آن مضرّ نیست؛ زیرا مضمون آن، با عقل موافق بوده و اصحاب آن را قبول کردهاند.
موافقت با عمومات: محقق اردبیلى در این خصوص مىگوید: این روایت هر چند ضعیف است، ولى به واسطه عمومات تأیید مىشود.
شهرت عملى: مقدس اردبیلى مىگوید: در این خصوص، روایت ضعیفى وجود دارد که ضعف آن به واسطه شهرت جبران مىشود.
فتواى اصحاب: در پارهاى از موارد، مقدس اردبیلى فتواى اصحاب را جابر ضعف سند دانسته است، اما آیا منظور از فتواى اصحاب، اجماع است یا شهرت فتوایى، دقیقاً معلوم نیست، ولى به احتمال قوى، شهرت فتوایى مقصود باشد او مىگوید: لکن این روایت به واسطه فتواى اصحاب جبران مىشود.
قلمرو حجیت خبر واحد از نظر مقدس اردبیلى خبر واحد حجیت دارد، ولى قلمرو حجیت آن را محدود به خبر صحیح کرده است و خبر حسن را بىاعتبار دانسته است. توضیح آن که حدیث به طور کلى به چهار دسته تقسیم مىشود:
خبر صحیح: خبرى است که سند آن به واسطه فرد عادل وضابط در تمامى طبقات به معصوم متصل شده باشد؛
خبر حسن: خبرى است که سند آن به واسطه فرد امامى ممدوح، به امام معصوم متصل شده باشد، به شرط آن که مذمت مورد قبول با آن معارضه نکرده باشد و عدالت راویان در جمیع مراتب یا برخى از مراتب ثابت نشده باشد؛
خبر موثق: روایتى که در طریق آن غیر امامى باشد، ولى او در میان اصحاب توثیق شده باشد. البته بقیه طریق داراى ضعف نباشد؛
خبر ضعیف: خبرى است که یکى از شرایط سهگانه قبلى در آن ملاحظه نشده باشد، مثلاًراوى آن مجهول یا ضعیف (غیر از فساد مذهب) باشد.
مقدس اردبیلى در خصوص عدم حجیت خبر حسن مىگوید: و روایت حسنه حجت نیست، همانگونه که در اصول ثابت شده است؛ زیرا محققانى که به حجیت خبر واحد معتقدند، فقط خبر عادلى را که عدالت آن به طریق شرعى ثابت شده باشد، حجت مىدانند.
از عبارت فوق به دست مىآید که او نیز خبر واحدى را حجت مىداند که از نظر سندى صحیح باشد؛ زیرا پس از نقل سخن محققان آن را ردّ نکرده و معتقدان این سخن را محقق خطاب نکرده است. مقدس اردبیلى با اینکه خبر واحد را حجت دانسته است، اما اثبات تحریم را با خبر واحد، مسلّم نمىداند. همچنین تخصیص عام قرآنى و خبر متواتر را به خبرواحد جایز نمىداند.
استحباب کفایى
از دیدگاه مقدس اردبیلى، علاوه بر واجب کفایى، استحباب کفایى نیز وجود دارد و آن استحبابى است که با انجام یکى، استحباب و ثواب از عهده دیگران ساقط مىشود. او در خصوص استحباب بسم الله گفتن بر روى سفره مىگوید: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بر این دلالت مىکند که بسم الله گفتن یک نفر بر سر سفره در تحقّق استحباب کفایت مىکند.
در ادامه مقدس اردبیلى مىگوید: شاید آنچه از بقیه ساقط مىشود تأکید بسم الله گفتن باشد و آن استحباب کفایى دارد، نه اصل بسم اللّه گفتن.
حجیت ظنّ
کلماتِ به ظاهر متناقضى از مقدس اردبیلى در مورد حجیت ظن دیده مىشود. در پارهاى از آنها ظن را بىاعتبار دانسته است، مثل این که مىگوید: و آنچه از کتاب وسنت به طور مطلق بر نهى از عمل به ظن دلالت دارد.
در برخى فرازها نیز آن را حجت دانسته است. با وجود این، از برخى عبارتهاى دیگر وى مىتوان وجه جمعى براى تناقضگویىها پیدا کرد وآن این که از نظر محقق اردبیلى دو نوع ظن، حجیت دارد: یکى، ظنى قوى که نزدیک به علم باشد ودیگرى، ظنى که حاصل از دلیل باشد که در واقع عمل به آن، عمل به دلیل و یقین است.
کاربرد اصول در اندیشهاردبیلى محقق اردبیلى اصل را در موارد متنوعى به کار بسته است؛ برخى، وجودى و برخى دیگر عدمى است. در زیر به برخى از آنها اشاره مىشود: اصل عدم تخصیص: والأصل عدم التخصیص حتى یثبت بالدلیل، اصل عدم قید: والأصل عدم القید، اصل عدم نسخ: والأصل عدم النسخ، اصل حرّیت: لأنّ الاصل الحرّیة، اصل صحت: والأصل حمل کلام الغیر على الصحة، - لأنّ الأصل فى العقد هو الصحّة، اصل عدم حرمت: والأصل عدم التحریم، اصل عدم ناقل: لأنّ الأصل عدم النقل، اصل عدم مشروعیت: الأصل عدم مشروعیة عبادة خاصة الّا بدلیل یفید تلک، اصل جواز: انّ الأصل جواز کل شىء حتى یعلم تحریمه، اصل برائت: فدلیله أنّ الأصل برائة الذمة، اصل وجوب: فانّه امر والأصل فیه الوجوب،
اصل عدم سقوط وجوب: والأصل انّ وجوب شىء على المکلّف لا یُسقَط بوجود مانع فى بعض اوقاته، مع عدم المانع فى سائر اوقاته، اصل عدم تعدّد: الأصل عدم التعدد، اصل حقیقت: الأصل الحقیقة. والأصل یقتضى حمل الکراهة على معناه الحقیقى، وهو المرجوح مع جواز النقیض.
محقق اردبیلى در خصوص اصل، احکامى را شمرده که به اختصار آنها را بیان مىکنیم:
الف) تقویت اصل با شهرت: اصل، دلیل قویى است که گاه با شهرت تقویت مىشود،
ب) تقویت اصل به خبر: اصل، دلیل قویى است که گاه به انضمام خبر تقویت مىشود، به این که هر چیزى پاکیزه است، مگر آن که علم به نجاست آن حاصل شود،
ج) اصل برائت در طول ادله دیگر: مقدس اردبیلى در خصوص اصل برائت معتقد است که در طول سایر دلایل قرار دارد، بر این اساس با آنها تعارضى نخواهد داشت. او چنین مىنویسد: تمامى این دلایل با اصل برائت، تعارض نمىکنند؛ زیرا اصل برائت به هر دلیلى دفع مىشود و با هیچ دلیلى تعارض پیدا نمىکند.
شهرت
از دیدگاه محقّق اردبیلى عنصر شهرت در اندیشه اصولى و فقهى محقق اردبیلى جاىگاهى بس ارزنده دارد، ولى گاه موضعگیرىهاى متفاوتى از او در مورد شهرت به چشم مىخورد که در آغاز تصوّر، تناقضگویى به ذهن راه مىیابد، ولى در نهایت، با تتبّع و دقت فراوان مىتوان از دیدگاه اردبیلى به جمعبندى و تحلیل کلى در مورد شهرت دست یافت. در ابتدا لازم است به طور مختصر شهرت و انواع آن را بررسى کنیم. شهرت در لغت به معناى شیوع ووضوح امرى است و در اصطلاح فقیهان به دو معنا به کار مىرود
شهرت در روایت: عبارت است از شایع شدن نقل خبر از تعدادى راوى حدیث، به گونهاى که به حدّ تواتر نرسد، خواه عمل به آن خبر نزد فقها مشهور باشد، یا نه. این نوع از شهرت، در باب تعادل و تراجیح، مرجّح است
شهرت در فتوا: عبارت است از شایع شدن فتواى به حکم شرعى نزد فقیهان. البته شهرت فتوایى باید به گونهاى باشد که به حد اجماع نرسد. شهرت در فتوا خود به دو قسم تقسیم مىشود:
1 - شهرت عملى: عبارت است از شهرتى که مستندش خبر خاصى است که امروزه در دسترس ماست
2 - شهرت فتوایى: عبارت است از شهرتى که مستندش معلوم نباشد.
از کلمات محقق اردبیلى استفاده مىشود که او شهرت روایى را مرجِح دانسته و آن را معتبر مىداند. براى مثال مىگوید: مضافاً که آن روایات با روایات مشهورتر و فراوانتر و فتواى مشهور فقیهان، معارضند. اما بیشترین ابهامها در کلام محقق اردبیلى در مورد شهرت عملى و فتوایى است. براى نمونه گاهى در مورد شهرت عملى مىگوید: در این مورد، روایت ضعیفى است که ضعف آن با شهرت، جبران مىشود. و در جاى دیگر مىنویسد: جبران ضعف سند، به شهرت قابل استماع نیست.
برخى از نویسندگان راه حلّ مشکل را چنین عنوان کردهاند: از کلمات ایشان، شاید بتوان به یک جمعبندى میانه رسید و آن این که در موارد ضعف سند، قول یا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد که هماهنگ با اصول و قواعد کلى فقه و برابر با مذاق شریعت وآهنگ کلى دین است. پذیرفتن جبرانِ ضعف سند به وسیله شهرت امکان دارد، لکن در غیر این موارد پذیرفتن آن دشوار است.
از قراین و شواهد کلام محقق اردبیلى دو احتمال استفاده مىشود:
اول: از نظر او شهرتى جبران کننده ضعف سند است که شهرت عظیمه باشد، نه هر شهرتى؛ یعنى شهرتى که در قرنهاى متمادى پابرجا مانده و مخالف جدى نداشته باشد. او در برخى موارد چنین مىنویسد: وشاید عمل به روایتى که به آن عمل شد و با شهرت عظیمه جبران شده است، اولویت داشته باشد.
دوم: در مواردى شهرت، جبران ضعف سند مىکند که حکم خلاف اصل نباشد و در موارد خلاف اصل، اصل مقدم مىگردد. او مىگوید: حکم در اصل خلاف اصل است... و گویا در اینجا اجماعى نیست و شهرت حجت نیست و در مثل چنین حکمى جبران کننده نیست و اصل دلیل قوى است.
همچنین در شهرت فتوایى نیز سخنان محقق اردبیلى دچار آشفتگى و اضطراب است. به عنوان نمونه در برخى کلمات به فقدان حجیت شهرت، تصریح مىکند و مىگوید: «شهرت حجیت ندارد». در جاى دیگر مىگوید: اما دلیل وجوب آنها... شهرت و روایت زراره است.
برخى نویسندگان در مقام چارهجویى برآمده وگفتهاند: با توجه به موضعگیرىهاى گوناگونِ محقق اردبیلى درباره شهرت فتوایى، دستیابى به راه حل و راه جمعى روشن و قطعى دشوار است، لکن به نظر مىرسد از دو راه بتوان پاسخى روشن و راهى میانه در بین کلمات ایشان جست: 1- در مواردى ایشان به روشنى وبىتردید در برابر شهرت مىایستد و آن را از مدار حجت بودن، خارج مىسازد.در این موارد هدف وى شهرتى است که مدلول آن مخالفِ قواعد فقهى و ظهور دلیلها بوده است و در برابر آن، دلیلها و حجتهاى شرعى دیگرى وجود داشته است که به شهرت و استناد به آن نیازى دیده نمىشود، به همین جهت حجت نبودن آن را در برخى از تعبیرها اینگونه یاد کرده است: «فلا ینتفع الشهرة فى مثله». اما در مواردى حجیت شهرت را پذیرفته و خارج شدن از آن را امرى دشوار دانسته است و موضعگیرى در برابر آن را یا به سکوت وا نهاده یا بر اساس قول مشهور فتوا داده است. این موارد در جایى است که شهرت را با احتیاط عملى هماهنگ دیده است یا به دلیلهاى دیگرى دست یافته که او را بر اعتماد به قول مشهور کمک کرده است. 2- راه دیگرى که مىتوان براى جمع گفتههاى محقق اردبیلى در ارتباط با شهرت از آن سود جُست این است که شهرت در یک نگرش کلى به دو بخش تقسیم مىشود: الف) شهرت پیش از زمان شیخ طوسى، ب) شهرت پس از زمان شیخ که به وى نسبت داده مىشود. شهرت به معناى نخست را تقریباً همه فقها پذیرفتهاند...، اما شهرتى که پس از شیخ بر سر زبانها افتاده و در نوشتهها آمده آن است که شیخ طوسى بر اساس اجتهاد خود فتوایى را بیان کرده است و پیروان ایشان هم آن را پذیرفتهاند و براى آیندگان نقل کردهاند که کمکم عنوان شهرت به خود گرفته است.
بنابر این از مجموع سخنان این محقق مىتوان برداشت کرد که ایشان شهرت پیشینان اصحاب را که پیش از شیخ مىزیستهاند پذیرفته است و در مقایسه با شهرت پس از شیخ آن را مقدم مىدارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر مىبیند.
البته راه دیگرى که گاه از کلمات محقق اردبیلى به دست مىآید این است که او اساساً شهرتى را که در مقابل آن مخالفى وجود داشته باشد حجت نمىداند ولى شهرتى را که کسى از علما مخالف آن نباشد حجت مىداند. شاهد این جمع، برخى عبارات اوست که مىگوید: شهرت با وجود خلاف حجت نیست.
عرف عرف، در اندیشه فقهى محقق اردبیلى جاىگاه ویژهاى دارد. وى در مباحث گوناگون فقهى عنصر عرف را دخیل دانسته است. از دیدگاه این محقق هر جا که شارع، موضوع را تبیین نکرده، وظیفه تشخیص معنا و مفهوم آن برعهده عرف است. او در مورد خیار غبن مىگوید: حد و مرز بر عهده عرف است؛ زیرا در شرع چنین تثبیت شده که هرچه وضع شرعى براى آن ثابت نشده، به عرف واگذار مىشود، این به خاطر عادتى است که میان مردم معهود است که بر اساس آن، مردم را به عرف خودشان ارجاع مىدهند.
او در بسیارى از موارد تفسیر و تبیین، موضوعِ دلیل شرعى را به عرف ارجاع داده است، مانند عصیر، رجل، قبض، نقصان، یوم، غنا، جهر، محاذات،عیب، مثلى و....
تطبیق عنوان بر مصداق: در آیات وروایات، عناوین کلى به کار رفته است که تطبیق این عناوین بر مصادیق و موارد آن، از کارکردها و وظایف عرف است. مقدس اردبیلى در مورد عنوان حفظ مىگوید: امور مطلقى که در شرع معین نشده است، براى تعیین آنها به عادت وعرف مراجعه مىشود. پس با فقدان تعیین کیفیت حفظ، لازم است آن گونه که عرف اقتضاى حفظ آن را دارد، حفظ کنند، مانند ودیعه و امانت به این که درهمها در صندوق حفظ شود.
تقدم عرف بر لغت: از نظر محقّق اردبیلى هنگام تعارض عرف و لغت، عرف مقدم مىشود.
عرف زمان معصوم یا عرف حاضر:
بىتردید براى شناخت معنا و مفهوم الفاظى که در لسان شرع به کار رفته است، مرجع، عرف زمان معصوم است. البته مقصود الفاظى است که خود شرع بیان خاصى در مورد آنها نداشته باشد. اما براى تشخیص مصادیق، آیا عرفِ زمان معصومان: معتبر است یا عرف حاضر و عرف هر سرزمینى؟ از نظر مقدس اردبیلى ملاک، عرف زمان معصومان نیست، بلکه معیار، عرف عام یا خاص است. محقّق اردبیلى در تعریف چاه با شهید اختلاف نظر دارد. از دیدگاه شهید، چاه در صورتى صدق مىکند که آب چاه، جوشان باشد و جارى هم نباشد. از این رو، آبى که جوشان نباشد چاه نیست، هرچند در عرف به آن عنوان چاه صدق کند. محقق اردبیلى با این نظر مخالفت کرده است و معیار صدق چاه را عرف عام یا خاص مىداند و براى صدق چاه، عرف را فصل الخطاب مىداند. او در این خصوص مىگوید: احتمال دارد احکام چاه بر آنچه در عرف عام به آن چاه گفته مىشود، اجرا شود، ولى از کلام شهید و شارح، اعتبار جوشش و عدم جریان فهمیده مىشود. پس آنچه جوشش نداشته باشد، چاه نیست، هرچند درعرف به آن چاه گفته شود... و این مورد تأمّل است. البته اگر نامگذارى معیار باشد، ظاهراً عرف عام یا خاص در آن معتبر است، نه عرف زمان ائمه اطهار:، هر چند محتمل است، اما مدار بر عرف زمان ائمه اطهار، مشکل است.
اصل تساهل در شریعت یکى از اصول و قواعدى که محقّق اردبیلى در فقه از آن بسیار بهره جُسته، اصل تساهل و تسامح است. این ویژگى سبب شده تا فقه اردبیلى از سایر مکاتب فقهى، تمایز قابل ملاحظهاى داشته باشد. از دیدگاه محقق اردبیلى، شریعت در احکام و تکالیف، سهولت و راحتى پیروان خود را مدّ نظر گرفته است. از اینرو، فقیه در استنباط احکام شرعى پیوسته باید متوجّه این اصل باشد. اردبیلى در هنگامى که حکم شرعى چندین احتمال داشته باشد، آن احتمالى را که در برگیرنده سهولت مکلّف باشد برترى و ترجیح داده است و گاه اصل سهولت را دلیل حکم شرعى قرار داده است. او اصل سهولت را در تمامى عبادات و معاملات به کار بسته است. ایشان در بیش از 64 مورد از اصل سهولت یاد کرده است. درزیربه برخى از این موارد اشاره مىشود:
عدم احتیاج بیع به صیغه
مقدس اردبیلى در انعقاد بیع، صیغه را شرط نمىداند و از نظر او هرچه بر قصد بیع به همراه اقباض دلالت کند، کافى است. یکى از دلایلى که براى آن اقامه مىکند سهل بودن شریعت است. او در این خصوص مىگوید: وبه دلیل سهولت شریعت و به جهت این که [صیغه خواندن] مستلزم حرج و تنگى بر مکلف مىشود که از نظر عقلى و نقلى منفى است؛ زیرا اکثر مردم قدرت بر خواندن صیغهاى را که در بیع معتبر است ندارند؛ یعنى صیغه خواندن بر آنان مشقت دارد.
تقلید در مورد قبله
محقق اردبیلى به دلیل سهولت، تقلید از فرد عادلى را که شناخت کافى از قبله داشته باشد براى عوام مردم جایز مىداند. او چنین مىنویسد: دلیل [بر جواز] تقلید نابینا، بلکه عامى در صورت عدم قدرت بر شناخت قبله و ضیق وقت و حتى با وسعت وقت (به معناى این که به قول عادلِ عارفِ به قبله که مىگوید این قبله است، عمل کند) از بیانات گذشته روشن مىشود و آن سهولتِ امر قبله و سهولتِ شریعت و نفى حرج و ضیق از سوى عقل و نقل است.
عدم وجوب غسل براى روزهدار جُنُب
او در این خصوص مىنویسد: پس حمل نمودن بر استحباب، همانطورى که آن، مقتضى اصل و شریعت سهله است، بعید نیست، مگر آن که دلیل وجوب ظاهر شود.
قلمرو تجزّى در اجتهاد
مسئله تجزى در اجتهاد نخستین بار توسط علامه حلّى مطرح شد. ایشان با دلیل عقلى آن را ثابت کرد. پس از او شهید اول، علاوه بر دلیل عقلى، از دلیل نقلى مشهوره ابى خدیجه براى آن شاهد آورد.
سپس مقدس اردبیلى علاوه بر دلیل عقلى و نقلى، براى نخستین بار قلمرو مجتهد متجزّى را آشکار کرد. از نظر او تمام اختیاراتى که براى مجتهد مطلق وجود دارد، همان اختیارات نیز براى مجتهد متجزّى وجود دارد. او در این مورد مىگوید: ظاهر آن است که آنچه براى مجتهد کل جایز است، براى مجتهد جزء نیز ثابت است. صاحب جواهر در خصوص چنین نوآورى مىگوید: من فقیهى، جز محقق اردبیلى را نیافتم که تمامى احکام مجتهد مطلق را براى مجتهد متجزّى ثابت کرده باشد، او براى چنین استنباطى به خبر ابى خدیجه و صحیح ابىبصیر و جز آنها استدلال کرده است.
محمدعلى بن محمد بلاغى نجفى
وى از علماى بزرگ، عادل، متبحر، مجتهد و از اعیان علماى شیعه و شاگرد مقدس اردبیلى بود. همچنان که خودش شاگردان فاضل، جلیلالقدر وعالمى داشت. از تألیفات او مىتوان به شرح اصول کافى، شرح ارشاد علامه، حواشى التهذیب، حواشى الفقیه و... اشاره کرد. کتاب اصولى وى الحاشیة على معالم الاصول است که موجود نیست
شیخ جمالالدین ابومنصور حسنبنشیخ زینالدین شهید ثانى
شیخ جمال الدین معروف به صاحب معالم، از علماى قرن یازدهم قمرى و معاصر صاحب مدارک بود. وى از فحول، ارکان، اعیان و ثقات علماى شیعه بود. در علوم مختلف، از جمله فقه و اصول، رجال، حدیث و تفسیر در عصر خود بىهمتا و در زهد و ورع و تقوا شهرت داشت.
وى با خواهر زاده خود (صاحب مدارک) هم سن، همدرس و هر دو مصداق حقیقى نفس سلیم بودند. در نماز به یکدیگر اقتدا مىکردند، در درس یکدیگر حاضر مىشدند و هر کدام کتابى را که تألیف مىکردند، به دیگرى عرضه مىداشتند و بعد از بحث در مورد آن و تنقیح مطالب آن با توافق همدیگر، در اوراق ثبت مىکردند. از کثرت ورع و تقوا و علاقهمندى به اشتغالات علمى و براى این که شاه عباس، شاه ایران را ملاقات نکنند (با این که اعدل سلاطین بود) از جوار مرقد حضرت ثامنالائمه هجرت کردند.
برخى از مشایخ و اساتید صاحب معالم عبارتند از: مقدس اردبیلى (صاحب معالم و صاحب مدارک با هم در درس مقدس اردبیلى حاضر مىشدند و از ایشان بهرههاى علمى و معنوى فراوان کسب مىکردند)، شیخ احمد بن سلیمان عاملى نباطى، سید على والد صاحب مدارک، شیخ حسین بن عبدالصمد والد شیخ بهائى.
همچنین بزرگانى از محضر صاحب معالم بهره بردهاند که اسامى برخى از آنها به این قرار است: نجیبالدین على بن محمد بن مکى عاملى، شیخ عبداللطیفبن محیىالدین عاملى، شیخ عبدالسلام بن محمد حر عاملى و سید نجمالدین بن محمد موسوى سکیکى.
صاحب معالم تألیفات بسیارى داشته است. صاحب اعیان الشیعه در این باره مىگوید: او تألیفات جیده و نقیه و سدیده داشته که بر سایر تصانیف برترى دارند و اکثر تألیفات ناتمام است. در کتاب الریاض آمده است: اکثر تألیفات او را با خط خودش دیدم و خط او در غایت نیکویى و زیبایى بوده است.
در اینجا به تعدادى از تألیفات گرانقدر صاحب معالم اشاره کنیم: منتقى الجمان فى الأحادیث الصحاح والحسان، التحریر الطاوسى فى الرجال، شرح ألفیه شهید، مناسک الحج، الإثناعشریة فى الطهارة والصلوة و الروضة البهیّة فى شرح اللمعة الدمشقیّة.
صاحب معالم همچنین تألیفات اصولى داشته که برخى از آنها عبارت است از: معالم الأصول (که مقدمه اصولى کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین است. این کتاب شامل بعضى از مباحث فقهى (طهارت) نیز مىباشد و آن را نتوانست به پایان برساند)، رسالة فى عدم جواز تقلید المیت و مشکاة القول السدید فى معنى الاجتهاد والتقلید .این کتاب موجود نیست
روششناسى
معرفى کتاب معالم الدین این کتاب از دو مقصد تشکیل شده است. مقصد اول، مربوط به روایاتى است که در بیان فضیلت علم و وظایف عالمان وارد شده است و دوازده فصل دارد. از آن جایى که این کتاب مقدمهاى براى فقه بوده، در برخى فصول آن به تعریف، موضوع، مبادى و مسایل فقه پرداخته است. صاحب معالم در مقصد دوم، مهمترین مباحث اصولى را بحث کرده است. این مقصد، نُه مطلب و یک خاتمه به شرح زیر دارد: مطلب اول: پارهاى از مباحث الفاظ؛ مطلب دوم: اوامر و نواهى؛ مطلب سوم: عموم وخصوص، مطلب چهارم: مطلق، مقید، مجمل و مبیّن، مطلب پنجم: اجماع، مطلب ششم: اخبار، مطلب هفتم: نسخ، مطلب هشتم: قیاس و استصحاب، مطلب نهم: اجتهاد و تقلید و خاتمه: تعادل و ترجیح. روش طرح بحث او چنین است که در ابتدا صورت مسئله را زیر عنوان «اصل» بیان مىکند، سپس اقوال و مکاتب اصولى را نقل مىکند، آنگاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلالهاى اقوال مخالفان را نقد مىکند. البته گاهى صاحب معالم با عنوان «تقسیم» به دستهبندى و تقسیم مطلب اشاره مىنماید و در نهایت در برخى مواقع زیر عنوان «فائدة» برخى مطالب کاربردى را متذکّر مىشود. ایشان به طور کلى از موافقان یا مخالفان یک نظریه نام مىبرد و از عالمان شیعى، بیشتر به طرح نظریههاى سید مرتضى، شیخ طوسى، محقّق، علّامه و شهید ثانى همت گماشته که در این میان توجه او بیشتر معطوف به سخنان و نظریههاى سید مرتضى ومحقق حلّى است.
فایده گرایى
در مباحث اصولى صاحب معالم در طرح مباحثِ اصولى، پیوسته توجه دارد که از مباحث کم فایده یا بىفایده در مباحث فقهى بحث نکند. او بارها با عنوان کردن این که این بحث «قلیل الجدوى» است از بسط دادن و نقل اقوال آن پرهیز مىکند. برخى موارد آن به قرار زیر است: الف) صاحب معالم در بحث اجماع مىگوید: حق، امکان وقوع اجماع، علم به آن وحجیت آن است. مردم در این سه موضع اختلاف نظر دارند: برخى، معتقدند که تحقق اجماع، محال است. برخى دیگر، امکان وقوعى آن را جایز مىدانند، ولى معتقدند علم به آن محال است وگروه سومى، با پذیرفتن امکان وقوعى وعلم به آن، حجّیت اجماع را نفى کردهاند. تمامى اینها باطل است و معتقد به آنها اندک است. دلایل آن واهى و سست است. پس روىگردانى از آنها سزاوارتر است و اعراض از نقل و پاسخگویى به آن دلایل لایقتر است.
صاحب معالم در مواردى براى آن که اختلاف درباره مسئله اصولى را موجّه جلوه دهد، به بیان ثمره اختلاف آن پرداخته است. به عنوان نمونه او در بحث حقیقت شرعیه مىگوید: ثمره اختلاف در جایى که این الفاظ بدون قراین در کلام شارع واقع شود، پدیدار مىشود. بنابر نظریه اول، بر معانى یاد شده حمل مىشوند و بنابر نظریه دوم، بر معانى لغوى حمل مىگردند.
دقّت در فهم نظریهها ومقایسهآنها صاحب معالم وارث تلاشهاى فکرى سید مرتضى، شیخ، علامه، محقق و شهیدین است. او براى دریافت صحیح این دیدگاهها تلاشهاى فراوانى را انجام داد وبه ظاهر آنها بسنده نکرد، بلکه با ضمیمه کردن صدر و ذیل سخنان آنان و دقّت در عمق مطالب اصولى آنها توانست به مقصود واقعى آنان پىببرد. به عنوان نمونه، در بحث مقدّمه واجب، مشهور است که سید مرتضى بین سبب و غیر آن تفصیل قائل شده ومقدمهاى را که سبب باشد، واجب دانسته و غیر آن را واجب ندانسته است. صاحب معالم این انتساب را صحیح ندانسته و معتقد است که هر چند در ابتداى امر همین نظر پدیدار مىشود، ولى از اثناى استدلال وسخنان دیگر او چیز دیگرى استفاده مىشود.
صاحب معالم در پارهاى از موارد با مقایسه میان دیدگاههاى مختلف، تفاوت آنها را نمایان ساخته است. او در بحث مجمل و مبیّن به تفاوت دیدگاه علامه حلى و سید مرتضى پرداخته و مىگوید: بعد از دقت نظر معلوم مىشود که تقریباً میان قول علامه وسید جز در جهت نسخ تفاوتى نیست.
تبیین نقطه اصلى اختلاف مشخص نبودن محل اصلى اختلاف در بحث مىتواند انحرافهاى بسیارى را در دریافت حقیقت ایجاد کند، چنان که احتمال مىرود به بحثهاى طولانى و بى خاصیت منجرّ شود. صاحب معالم با درک عمیق نسبت به این اصلِ خدشهناپذیر، در غالب مباحث تلاش دارد تا در آغاز، محل نزاع و اختلاف را به خوبى آشکار و نمایان سازد. او در بحث حقیقت شرعیه مىگوید: اما حقیقت شرعیه در اثبات و نفى آن اختلاف شده است و هر گروهى به یکى از آنها قایل شده است و پیش از غور کردن در استدلال، باید محل اختلاف به درستى تبیین شود.
او گاهى در پاسخگویى به استدلالهاى مخالفانِ نظریه خود مىگوید: چنین استدلالى از محل بحث و اختلاف بیرون است. در بحث اقل جمع که سه است یا دو، برخى معتقدند که اقل جمع دو است و به این حدیث استناد مىکنند: «الإثنان فما فوقهما جماعة». صاحب معالم در پاسخ آنان مىگوید: پاسخ استدلال سوم این که آن حدیث از محل نزاع خارج است؛ زیرا اختلاف در صیغه جمع است، نه در لفظ ج - م - ع.
مبانى لفظى یا روش مباحث لغوى اصول صاحب معالم در مباحث الفاظ، اصول و مبانى ویژهاى را به کار بسته است. در پارهاى موارد به تکمیل مبانى گذشتگان پرداخته و در برخى موارد مبانىاى را که دیگران در مباحث الفاظ استفاده کردهاند، نقد کرده است
اصل عدم نقل محقّق حلى براى کشف معنا و مقصود از لفظ، علامت تبادر را مطرح کرده است. صاحب معالم احساس کرد که این شیوه براى درک معناى الفاظ در زمان تشریع مناسب است، ولى براى کسانى که قرنها از عصر تشریع فاصله دارند، چنین مکانیزمى کافى نیست؛ زیرا نهایت توقّعى که از تبادر داریم این است که معنایى هم که اکنون از لفظ به ذهن مىآید در گذشته نیز، این لفظ همان را بیان مىکرده است، اما روش فوق براى درک معناى حقیقى لفظ در آن عصر کافى نیست؛ به عبارت دیگر، تبادر تنها معناى فعلى لفظ را اثبات مىکند، ولى معناى عصر شارع را در برنمىگیرد. بر این اساس، و به منظور پر کردن این خلأ و اثبات معناى حقیقى، صاحب معالم اصل عدم نقل یا استصحاب قهقرا را به تبادر ضمیمه کرده است. صاحب معالم در مورد حجیت مفهوم شرط مىگوید: متبادر از جمله «الشرط فى اعطائه اکرامک» انتفاى اعطا در هنگام انتفاى اکرام است. این مطلب، به گونهاى است که با مراجعه به وجدان، انکار ناپذیر است. پس جمله اول نیز چنین است... و چنانچه دلالت بر این معنا از جنبه عرفى ثابت شد، به آن مقدمه دیگرى ضمیمه مىکنیم وآن اصل عدم نقل است. پس بدین ترتیب از لحاظ لغوى نیز چنین خواهد شد.
استقرا صاحب معالم در پارهاى از موارد براى اثبات مباحث الفاظ به استقرا استناد کرده است. او در بحث مجمل برخى عبارتهایى را که از لحاظ معنایى مجمل و مبهم است، بحث و بررسى کرده است. یکى از آنها تحریمى است که به اعیان اضافه مىشود، مانند «حرّمت علیکم امّهاتکم». صاحب معالم بر این باور است که این جمله اجمالى ندارد؛ زیرا هر کس کلام عرب را استقرا کرده باشد، مىداند که مقصود از اضافه تحریم به عین، تحریم فعلى است که از آن عین مقصود است، مثل خوردن در امور خوردنى یا شرب در امور نوشیدنى. این معنایى است که از لحاظ عرف به ذهن سبقت مىجوید.
عرف صاحب معالم براى اثبات معناى حقیقى، معیار را عرف عام مىداند. او براى اثبات این مطلب که صیغه نهى حقیقت در حرمت است، مىگوید: حق آن است که صیغه نهى، در تحریم، حقیقت و در غیر آن، مجاز است؛ زیرا هنگامىکه قرینهاى در کار نباشد، در عرف عام از صیغه نهى، تحریم متبادر مىشود. بر همین اساس، اگر عبدى آنچه را که مولایش از آن نهى کرده است، انجام دهد، مذمت مىشود.
صاحب معالم معیار اطاعت و عصیان را تلقّى عرف دانسته است. او معتقد است که تخصیص، عام را از حجیت در غیر مورد تخصیص خارج نمىسازد و براى تثبیت چنین مدعایى مىگوید: هرگاه مولایى به عبدش بگوید: «هر کس داخل خانه من شد او را اکرام کن»، آنگاه (به عبد) بگوید: «فلانى را اکرام نکن» ویا در همان وقت بگوید: «مگر فلانى.» پس ترک اکرام جز از کسى که از نص خارج شده است، در عرف، عصیان کارشمرده مىشود و عقلا آن را به خاطر مخالفت، مذمت مىکنند
عدم اثبات لغت با ترجیح از نظر صاحب معالم لغت را نمىتوان با ترجیحهاى عقلانى اثبات کرد، بلکه باید از شیوههاى مناسب آن، مانند تبادر استفاده کرد. به عنوان نمونه برخى معتقدند تمامى صیغهها حقیقت در خصوص است و براى آن چنین استدلال کردهاند که به هر حال، خصوص یقینى است؛ زیرا در صورتى که خصوص از الفاظ یاد شده قصد شده باشد، مطلب مشخص است و در صورتى که مقصود از آنها عموم باشد، خصوص داخل در مقصود است، بر خلاف عموم که مشکوک است، زیرا در صورتى که آن الفاظ براى خصوص باشد عموم منظور نخواهد بود. از این رو، بهتر است که الفاظ یاد شده را در خصوص تعینى، حقیقت قرارداد نه در عموم مشکوک. صاحب معالم در پاسخ به چنین استدلالى مىگوید: این شیوه اثبات لغت به واسطه ترجیح است و این جایز نیست.
صاحب معالم اظهار مىکند که لغت به واسطه ترجیحهاى عقلى اثبات نمىشود،اما خودش، مانند محقق و علامه در بحث تعارض احوال، به واسطه همین ترجیحها مجاز را بر اشتراک مقدم کرده است. او همین مبناى خود را در تعارض احوال به کار نبست، وگرنه همین مبنا مىتوانست اساس تعارض احوال را بر هم بریزد.
عدم اثبات لغت با قیاس صاحب معالم همانند سایر اصولیان شیعه براى قیاس غیر منصوص العله، اعتبارى قائل نیست و آن را در مباحث لغوى و لفظى کارآمد نمىداند. او بارها در ردّ اقوال و سخنان اصولیان اهل سنت اظهار داشته است که نمىتوان با قیاس، لغت را اثبات کرد. البته پیش از صاحب معالم، شیخ طوسى و سید مرتضى نیز بر چنین مبنایى اصرار داشتند. او در پاسخ به استدلال کسانى که صرف امر را براى تکرار مىدانند، مىگوید: این قیاس در لغت است وآن هم باطل است، اگر چه به جواز قیاس در احکام قایل باشیم.
نقد مبانى سید مرتضى صاحب معالم به رغم توجه ویژهاى که به نظریههاى سید مرتضى داشته، اما پیوسته، مبانى لفظى او را نقد کرده است. دو مبناى مهم او عبارتند از: اصل استعمال و حسن استفهام. الف) اصل استعمال او در بحث الفاظ اختصاصى براى عموم در ردّ چنین مبنایى مىگوید: جواب از استدلال اول این که مطلق استعمال فراتر از حقیقت و مجاز است، ولى عموم از آن الفاظ هنگام فقدان قرینه، متبادر مىشود و تبادر علامت حقیقت است؛ پس آنها در خصوص مجازند.
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا