منابع ازمون وکالت 97

آموزش اصول فقه :: پرتال تخصصی فقه و حقوق

پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

به پرتال تخصصی فقه و حقوق خوش آمدید

آمادگی برای آزمون وکالت

وبلاگ حقوقي نيما جهانشيري

پیوندها
تجزّى در اجتهاد
علامه معتقد بود که در اجتهاد،تجزّى امکان دارد و از لحاظ ثبوتى، شخص مى‏تواند تنها در برخى ابواب فقهى توانایى استنباط احکام را داشته باشد، علامه مى‏گوید: اقرب آن است که اجتهاد تجزیه بردار است؛ زیرا همان مقتضى که براى وجوب عمل با اجتهاد در کل احکام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از آن نیز وجود دارد.
صاحب معالم از پدرش نقل مى‏کند که او نیز همانند علامه و شهید اول به تجزّى در اجتهاد معتقد بوده است.

شهید اول
تردّد فعل پیامبر بین فعل عادى و شرعى‏ شهید اول، فعل پیامبر را حجت دانسته است و به دنبال حجیت فعل پیامبر این مسئله را طرح مى‏کند که در صورت تردّد فعلِ پیامبر میان فعل عادى و شرعى کدام‏یک مقدم است و مسئله را اختلافى مى‏داند، ولى خودش همه موارد را بر شرعى حمل مى‏کند. شهید ثانى نیز همان مطالب را با عبارات مشابه بیان مى‏کند. او مى‏گوید:
قاعده 87: فعل پیامبر حجت است، همان‏گونه که سخن او حجیت دارد... و هر گاه امکانِ حمل فعل آن حضرت بر عبادت یا عادت وجود داشته باشد در این‏که رفتار ایشان بر عادت حمل شود (چون اصل عدم تشریع است) یا بر عبادت حمل شود، (چون حضرت براى بیان شرعیات مبعوث شده است) اختلاف وجود دارد و بر این مسئله امورى متفرع است... و در همه این موارد، فعل حضرت بر شرعى حمل مى‏شود، زیرا ادلّه تأسى به ایشان عمومیت دارد.

وظیفه امام معصوم‏
شهید اول معتقد است که آن دسته از افعال پیامبر که امکان مشارکت امام در آن‏ها وجود داشته باشد، آن‏ها بر عهده امام خواهد بود، مانند این‏که امام، قرض فوت‏شدگان را ادا مى‏کرد. شهید ثانى نیز به تبعیت از شهید اول مى‏گوید:
قاعده 89: در آن دسته از فعل پیامبر که امکان مشارکت براى امام وجود داشته باشد، ظاهر آن است که آن فعل بر عهده امام است، چنان که امام قرض مردگان را پرداخت مى‏کرد، زیرا او نسبت به مؤمنان از خودشان، اولویت دارد و این در امام حاصل است و نزد ما روایت شده که بر امام‏ است که قرض آن‏ها را پرداخت کند.
تصرفات پیامبر از نظر شهید اول، شئون پیامبر سه چیز است: اول، فتوا که به واسطه تبلیغ عملى مى‏شود؛ دوم، امامت و رهبرى و سوم، قضاوت و گاهى فعلى میان قضاوت و فتوا مردد مى‏شود که حکمش نسبت به موارد مختلف، متفاوت است. شهید ثانى در این‏ موضوع از شهید اول تبعیت کرده و مى‏گوید: تصرف پیامبر از نقطه نظر قول و فعل یا به تبلیغ است و آن فتواست و یا به امامت است، مانند جهاد و تصرف در بیت المال و یا به قضاوت کردن است، مانندحلّ و فصلِ خصومت، میان دو نفر مدّعى و منکر (به واسطه بیّنه یا سوگند و یا اقرار) و هر تصرفى در عبادت از باب تبلیغ است و گاهى در مواردى میان قضاوت و تبلیغ تردید حاصل مى‏شود.
اقسام استصحاب‏ از نظر شهید اول، استصحاب چهار نوع دارد: 1 - استصحاب نفى، 2 - استصحاب حکم عموم، 3 - استصحاب حکم شرعى و 4 - استصحاب حکم اجماع.
شهید ثانى این تقسیمات را با همان عبارات شهید بیان کرده است او مى‏گوید: استصحاب داراى چهار قسم است: یکى از آن‏ها استصحاب نفى در حکم شرعى است تا زمانى که دلیلى وارد شود و از آن به برائت اصلیه تعبیر مى‏شود، دوم، استصحاب حکم عموم است تا موقعى که مخصصى وارد شود و استصحاب حکم نص تا هنگامى که ناسخى وارد شود، سوم، استصحاب حکمى است که شرعاً ثابت شده، مانند ملک، هنگام وجود سبب آن و چهارم استصحاب حکم اجماعى در محل اختلاف و نزاع است.

اسنوى‏
ابومحمد عبدالرحیم بن حسن بن على بن على بن عمر بن على بن ابراهیم اموى اسنوى، وى شافعى مذهب، مورخ، مفسر، فقیه واصولى زبردستى بود. او به سال 704 ق در اسناى مصر متولد شد و در عصر خودش ریاست مذهب شافعیه را برعهده داشت. او از اساتیدى، همچون ابوحیان در نحو، سبکى در فقه و در علوم نقلى از تسترى وقونوى استفاده کرده است. از مؤلفات او مى‏توان التمهید، نهایة الراغب، الکوکب الدریة... را نام برد. وى در سال 772 ق دار فانى را وداع گفت.
شهید در کتاب تمهید القواعد به طور عمده و غالب، تحت تأثیر افکار اسنوى قرار داشته است؛ ترتیب مطالب، نقل عین عبارات، ذکر مثال‏ها و نقل قول‏ها و حتى نظریه‏ها وموضع‏گیرى‏ها از مواردى است که شهید به تبعیت از اسنوى پرداخته است. شیخ آغا بزرگ تهرانى در این موضوع مى‏گوید: شهید ثانى کتاب تمهید القواعد را بر اساس التمهید فى القواعد الاصولیة و الکوکب الدرى اسنوى نوشته و زواید آن را حذف کرده است.
البته شهید ثانى، نکاتى را اضافه یا برخى موارد را حذف کرده و در پاره‏اى از موارد اقوال بیش‏ترى را پوشش داده است. این مطلب را در بحث امتیازات تمهید القواعد توضیح خواهیم داد. محورها و حوزه‏هاى تأثیرپذیرى شهید ثانى از اسنوى در دو نقطه است: 1- از لحاظ شکلى، 2- از جنبه محتوایى.
از لحاظ شکلى‏ شهید، همانند اسنوى عبارت‏ها، مثال‏ها و تنبیهات را در زمینه قواعد اصولى بیان داشته است وترتیب کتاب تمهید و فصل‏بندى آن، طبق فصل‏بندى کتاب التمهید اسنوى است، حتى نام کتاب شهید، شبیه نام کتاب إسنوى است. به هر حال ترتیب هر دو کتاب به قرار زیر است: فهرست کتاب التمهید اسنوى فهرست کتاب تمهید القواعد شهید مقدمه شامل مباحث حکم و… مقدّمه مؤلّف‏ کتاب الاول: فى الکتاب المقصد الاول: فى الحکم‏ کتاب الثانى: فى السنة المقصد الثانى: فى الکتاب والسنة کتاب الثالث: فى الاجماع المقصد الثالث: فى الاجماع‏ کتاب الرابع: فى القیاس المقصد الرابع: فى القیاس‏ کتاب الخامس: فى دلائل اختلف فیها المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فیها کتاب السادس: فى التعادل والتراجیح المقصد السادس: فى التعادل و التراجیح‏ کتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء المقصد السابع: فى الاجتهاد والافتاء

از لحاظ محتوایى‏ شهید ثانى علاوه بر پیروى از سبک وشیوه إسنوى در طرح مباحث اصولى، بسیارى از نظریه‏ها و اندیشه‏هاى اسنوى را اقتباس کرده و پذیرفته است. در این‏جا برخى از آن‏ها را ذکر مى‏کنیم:
1- اسنوى در التمهید مى‏گوید: الحکم الشرعى: خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، وزاد ابن الحاجب فیه او الوضع، لیدخل جعل الشى‏ء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، کجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر، وجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
شهید در همین زمینه مى‏نویسد: الحکم الشرعى: خطاب الله تعالى او مدلول خطابه المتعلق بأفعال المکلفین بالإقتضاء والتخییر، وزاد بعضهم او الوضع، لیدخل جعل الشى‏ء سبباً او شرطاً او مانعاً، کجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر وجعله الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
2 - اسنوى در مورد ادا و قضا مى‏گوید: العبادة: فى وقتها المعین لها اولاًشرعاً ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل، کانت أداءً، وان سبقت بذلک، کانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذکور، کانت قضاءاً.
شهید نیز در قاعده 6 مى‏گوید: العبادة: ان وقعت فى وقتها المعیّن لها اولاًشرعاً ولم تُسبق بأخرى مشتملة على نوع من الخلل، کانت أداءً، وان سبقت بذلک، کانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذکور کانت قضاءاً.
3 - اسنوى در رخصت و عزم مى‏نویسد: الرخصة فى اللغة: هى التسهیل فى الامر، والعزم: هو القصد المؤکّد وامّا فى الشرع فالرخصة: هى الحکم الثابت على خلاف الدلیل؛ لعذرٍ، هو المشقة والجرح. واحترزنا بالقید الاخیر عن التکالیف کلّها، فانها احکام ثابتة على خلاف الاصل، والاصل فى الأدلّة الشرعیة ومع ذلک لیس برخصة؛ لأنها لم تثبت؛ لاجل المشقة.
شهید نیز در این مورد مى‏گوید: الرخصة: لغةً التسهیل فى الامر، والعزیمة القصد المؤکّد، وشرعاً الرخصة: هى الحکم الثابت على خلاف الدلیل؛ لعذرٍ، هو المشقة والحرج. واحترز بالقید الاخیر عن التکالیف کلّها؛ فانها احکام ثابتة على خلاف الأصل، ومع ذلک لیست برخصة مطلقاً؛ لانها لم تثبت کذلک؛ لاجل المشقة.
جدول زیر تنها بخشى از مواردى است که شهید ثانى از اسنوى متأثر شده است: فهرست مطالب کتاب تمهید القواعد شهید ثانى فهرست مطالب کتاب التمهید اسنوى‏ تعریف فقه، مسئله‏2، ص‏50 قاعده(1)، ص‏32 عدم تبعیت قضا از ادا، مسئله 9، ص‏68 مسئله ذیل قاعده (6)، ص‏44 واجب عینى، مسئله 12، ص‏74 قاعده (8)، ص‏48 واجب تعیینى و تخییرى، مسئله 13، ص‏79 قاعده(9) ، ص‏51 حرمت تخییرى، مسئله 14، ص‏81 قاعده (10)، ص‏53 تعلق واجب به اقل و اکثر، مسئله 16، ص‏90 قاعده (12)، ص‏59 استلزام امر به شى‏ء، نهى از ضد، مسئله 17، ص‏94 قاعده (40)، ص‏135 مطلوب به نهى، مسئله 18، ص‏98 قاعده (43)، ص‏142 افعال پیش از بعثت انبیا، مسئله(1)، ص‏109 قاعده (14)، ص‏66 شرط تکلیف، مسئله (4)، ص‏118 قاعده (16)، ص‏70 اکراه، مسئله 5، ص‏120 قاعده (17)، ص‏73 توقیفیت لغات، مسئله(2)، ص‏137 قاعده (18)، ص‏81 مفهوم وصف وشرط، مسئله (5)، ص‏245 قاعده (25)، ص‏110 مفهوم عدد، مسئله 7، ص‏252 قاعده (27)، ص‏114 الفاظ عموم، ص‏297 مقدمه، ص‏147 مخصّص، فصل ثالث، ص‏380 فصل ثالث، ص‏191 حظر و اباحه، ص‏487 المقصد الخامس، ص‏269 قول صحابى، مسئله (1)، ص‏499 مسئله (ذیل قاعده 96)، ص‏278 تعادل و تراجیح، مسئله(1) ، ص‏505 مقدمه، ص‏281

امتیازات تمهید القواعد
از التمهید اسنوى
1 - از لحاظ شکلى:
الف) شهید مطالب اصولى را به صورت قاعده ذکر کرده است، ولى اسنوى به سبک مسئله؛
 ب) گاهى اسنوى به تفصیل، نام قائلان اقوال را بیان کرده، ولى شهید با عبارات مبهم، همچون «بعضهم» و«قیل» مطلب را بیان کرده است؛
ج) ترتیب مباحث اصولى شهید، منطقى‏تر و منظم‏تر به نظر مى‏رسد، به عنوان مثال اسنوى برخى از مباحث اوامر و نواهى را در مباحث حکم، ذکر کرده است، ولى شهید آن مباحث را در جاى‏گاه اصلى خود؛ یعنى اوامر و نواهى آورده است؛ به عنوان نمونه اسنوى بحث «امر به شى‏ء مستلزم نهى از ضدش است یا نه» را در باب حکم شرعى ذکر کرده است ، در حالى که شهید ثانى آن بحث را در باب امر و نهى مطرح‏ کرده است؛
د) شهید براى رعایت اختصار گاهى دو قاعده را تحت یک قاعده عنوان کرده است. به عنوان نمونه، اسنوى مسئله «الفرض و الواجب عندنا مترادفان» را در مسئله‏3 و البطلان الفساد را در مسئله 4 ذکر کرده است ، ولى شهید این دو را در یک‏ قاعده ذکر کرده است.
2 - از لحاظ محتوایى: شهید، در این جنبه نیز تغییرات و اضافاتى به قرار زیر داشته است:
الف) اعلام موضع مذهب شیعه: یکى از کارهاى مهم و عمده شهید ثانى تبیین نظریه‏هاى شیعه در مباحث و قواعد اصولى بوده است. او با این شیوه، افکار شیعى را در مباحث جدید آن زمان انتشار داد.
ب) اضافه کردن نظریه‏هاى دیگر: شهید در برخى مباحث علاوه بر نقل نظریه‏هاى اسنوى، دیدگاه‏هاى دیگر رایج را نیز طرح کرده است، مثلاً شهید در مسئله ادا و قضا دیدگاه فخر رازى را در المحصول نقل کرده و تفاوت‏ها و نسبت میان آن‏ها را شمرده است؛
ج) اضافه کردن برخى قیود: شهید گاهى برخى قیود و نکات را اضافه کرده است، مثلاً در تعریف حکم شرعى قید «او مدلوله خطابه» را اضافه کرده، ولى تعریف اسنوى فاقد آن است.
فخر رازى‏
ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین طبرى رازى او در سال 543 ق در رى متولد شد او در معقول و منقول صاحب نظر بود و او را امام المشککین لقب داده‏اند. وى در سال 606 در هرات وفات یافت. از آثار مهم او مى‏توان التفسیر الکبیر، المحصول، شرح اشارات والمطالب العالیه را نام برد .
افاده «اىّ» براى عموم‏
از نظر فخر رازى «اَىّ» از الفاظ عمومى است که شامل موجودات عاقل و غیر عاقل مى‏شود. او مى‏گوید: اول: صیغه‏هایى که شامل موجودات عاقل و غیر عاقل مى‏شود و آن لفظ اىّ است، به شرط این‏که به معناى استفهام، شرط و جزا بیاید.
شهید ثانى نیز در این زمینه مى‏گوید: صیغه أىُّ در مورد موجودات عاقل و غیر عاقل به کار مى‏رود. این مطلب را جمهور اصولیان از جمله فخر رازى و پیروانش ذکر کرده‏اند.
تعلیل حکم واحد به دو علت‏ فخر رازى در این زمینه مى‏گوید: تعلیل حکم واحد به دو علت منصوص، بر خلاف نظر برخى از اصولیان جایز است.
شهید ثانى نیز به پیروى از او مى‏نویسد: تعلیل حکم واحد به دو علت در مورد علل منصوص، نزد ما جایز است و گروهى از کسانى که تعلیل به علت مستنبطه را جایز مى‏دانند، با ما موافقت کرده‏اند، مانند فخر رازى در المحصول.
اصل در افعال‏
فخر رازى مى‏گوید: ما در اول این کتاب بیان کرده‏ایم که قبل از شرع، حکمى نیست و به شبهات مخالفان، پاسخ داده‏ایم و الآن مى‏خواهیم بیان کنیم که اصلِ در منافع، اذن و اصلِ در مضار، منع است [اذن و منع به واسطه ادله شرعى است‏].
شهید اول در همین مورد مى‏نویسد: در اول کتاب، گذشت که اصل در افعال پیش از بعثت بر اباحه است یا تحریم و یا وقف، اختلافى است، اما بعد از شرع، مقتضاى دلایل شرعى آن است که اصل درمنافع، اباحه است؛ به دلیل قول خداوند که مى‏فرماید: «خلق لکم ما فى الارض‏جمیعاً» و اصل در مضار، ... تحریم است؛ بدلیل قول پیامبر اسلام‏ که‏مى‏فرماید: «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». این مطلب را رازى ذکر کرده است.
تصویب یا تخطئه
در مسائل فرعى‏ فخر رازى در این باره اظهار مى‏کند: آن‏چه ما بدان معتقدیم این است که خداوند در هر واقعه‏اى حکم معینى دارد و بر آن دلیلِ ظاهر (ظنى) وجود دارد، (نه دلیل قطعى) و کسى که در آن خطا کند معذور است. شهید ثانى نیز دقیقاً همین عبارت را ذکر و تنها به جاى ظاهر، دلیل ظنى را تعبیر کرده است.
نسخ وجوب‏ از نظر فخر رازى هر گاه وجوب، نسخ شود، جواز باقى مى‏ماند. او در این مسئله با غزالى مخالفت کرده است. شهید ثانى نیز در این زمینه مى‏نویسد: هر گاه شارع چیزى را واجب کند و سپس وجوب آن را نسخ کند، مى‏توان آن را به خاطر عمل به برائت اصلیه انجام داد، همان‏گونه که (رازى) در آخر این مسئله در المحصول بدان اشاره کرده است. موارد دیگر هم‏چنین شهید ثانى در موارد دیگر از جمله مسئله ادا و قضا و استثناهاى متعدد در صورت عطف و غیر عطف از فخر رازى متأثر شده است.
آمدى‏
ابوالحسن على بن ابى على محمد بن سالم بن محمد سیف‏الدین الامدى، به سال 551 ق در آمد در دیاربکر متولد شد، ابتدا حنبلى بود، سپس در بغداد مذهب شافعى را پذیرفت. او از محضر اساتیدى، هم‏چون ابوالقاسم بن فضلان وشهاب‏الدین سهروردى بهره برد. در سال 631 وفات کرد از آثار او مى‏توان احکام‏الحکام فى اصول الأحکام وغایة المرام فى علم الکلام را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج‏5، ص‏268؛ عباس قمى، الکنى والالقاب، ج‏2، ص‏8 ومیرزا محمدعلى مدرس، ریحانة الأدب، ج‏1، ص‏62 )
اقل جمع‏
آمدى در مورد این‏که اقل جمع دو یا سه است، مى‏گوید: علما اختلاف دارند دراین‏که اقل جمع دو یا سه است و محل اختلاف از لفظ جمع آن‏چه از لحاظ لغوى فهمیده مى‏شود و آن ضمیمه کردن چیزى به چیز دیگر است، نیست؛ زیرا این معنا در دو و سه و بیش‏تر محقق است و اختلافى در آن نیست، بلکه محل نزاع در لفظى است که در لغت، جمع نامیده مى‏شود، مثل رجال ومسلمون.
شهید ثانى در همین مورد مى‏گوید: وینبغى تحریر محل الخلاف فنقول: الخلاف فى اللفظ المعبّر عنه بالجمع، نحو الزیدین والرجال لا فى لفظ ج - م - ع فانه یطلق على الاثنین بلاخلاف.

مدلول اسم جنس مجرور به «مِنْ»
آمدى در این مورد مى‏گوید: علما در سخن خداوند که مى‏فرمایند: خذ من أموالهم صدقة اختلاف دارند آیا این سخن اقتضا مى‏کند اخذ صدقه از هر
نوعى از انواع مال هر مالکى و یا اخذ صدقه واحدى از نوع واحدى؟ قول اول، مذهب بیش‏تر علما و دوم، مذهب کرخى است... و مسئله احتمالى است، ولى دلیل کرخى دقیق است.
شهید ثانى ضمن بیان همین سخن در پایان مى‏گوید: ... این مطلب را آمدى وابن حاجب از بیش‏تر علما نقل کرده‏اند، ولى خلاف آن راصحیح شمرده‏اند و این مذهب درست است؛ زیرا بعضیت با بعض، صدق مى‏کند.
حمل مطلق بر مقید در نهى‏
فخر رازى در بحث حمل مطلق بر مقید معتقد است، فرقى میان امر و نهى نیست. در هر دو مورد مطلق بر مقید حمل مى‏شود، اما آمدى وابن حاجب با او به مخالفت برخاسته و اظهار داشته‏اند در صورت نهى مى‏توان به مطلق و مقید هر کدام جداگانه عمل کرد و به حمل مطلق بر مقید نیازى نیست؛ زیرا تعذرى در عمل به هر دو ندارد. شهید مى‏گوید: لکن جماعتى از محققان، مثل آمدى در الاحکام و ابن حاجب ذکر کرده‏اند که هیچ اختلافى در عمل به مدلول آن دوو جمع میان آن‏ها در نفى وجود ندارد؛ زیرا تعذر و سختى در آن نیست؛ چرا که عمل به هر دو ممکن است و این قول حق است.
آمدى هم در الاحکام مى‏نویسد: اگر کلام بر نفى هر دو یا نهى از آن دو دلالت کند، مثل این‏که کسى در مورد کفاره ظهار بگوید: «لا تعتق مکاتباً کافراً» هیچ اختلافى در عمل به هر دو مدلول آن‏ها و جمع میان آن‏ها در نفى نیست؛ زیرا تعذّر و سختى در آن نیست.
ابن حاجب‏
ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابى‏بکر بن یونس مشهور به ابن حاجب، فقیه، اصولى وادیب که مذهب مالکى داشت. وى که ایرانى الاصل بود در سال 570ق در دهکده‏اى در مصر متولد شد. وى علوم اسلامى را نزد شاطبى و محمد غزنوى آموخت ودر سال 617 به دمشق رفت و در زاویه مالکى مسجد اموى تدریس کرد. و در سال 646ق از دنیا رفت. از آثار او مى‏توان، مختصرى در اصول، الامالى، الشافیه والکافیه را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج‏5، ص‏184 ومیرزا محمدعلى مدرس، ریحانة الأدب، ج‏7، ص‏459
شهید ثانى، در مواردى از ابن حاجب نیز متأثر شده است. این موارد، به قرار زیر است:
بحث اقل جمع و تحریر محل نزاع آن،
اسم جنس مجرور به «مِنْ»
اطلاق و تقیید در نهى.

نوآورى‏ها
تقدم استصحاب بر قاعده ید
از نظر شهید ثانى، هر گاه استصحاب با قاعده ید، تعارض کند، استصحاب بر آن مقدم خواهد شد. او در همین زمینه مى‏نویسد: چنان‏چه ملکیت گذشته با یَد جدید، تعارض کند، در ترجیح هر یک از آن‏ها دو قول وجود دارد: دلیل تقدیم ملک قبلى، قاعده استصحاب است. پس در این صورت ملک و ید، تعارض مى‏کنند و اول [یعنى قاعده استصحاب‏] مقدم خواهد شد، همان‏طور که اگر براى یکى از آن‏ها بینه، شهادت به ملک دهد، ولى دیگرى ید بر آن داشته باشد.
فرق عموم و اطلاق‏
شهید تفاوت این دو را در این مسئله مى‏داند که عام، ماهیت به شرط شى‏ء و مطلق، ماهیت لا بشرط است، او مى‏نویسد: فرق میان عموم و اطلاق با این‏که هر دو در حکم مشترکند، آن است که عام، به اعتبار تعدد ماهیت بر آن دلالت مى‏کند در حالى که مطلق من حیث هى بدون قید وحدت و تعدد بر ماهیت دلالت دارد و بازگشت این فرق به آن است که عام ماهیت بشرط شى‏ء و مطلق ماهیت لا بشرط شى‏ء است.
فقدان اعتبار خبر مُرسل‏ در مورد حجیت و اعتبار خبر مرسل، نظریه‏هاى متعددى ابراز شده است؛ برخى، بر این باورند که خبر مرسلى که همه به آن عمل کرده‏اند معتبر است؛ برخى دیگر، مثل شیخ طوسى معتقدند در صورتى که راوى جز از ثقه نقل نکند خبر مرسل او حجت است، مثل ابن ابى عمیر و احمد بن ابى نصر بزنطى.... نظریه شیخ تا عصر شهید ثانى (قرن دهم) مورد پذیرش عموم قرار گرفته بود. اما شهید ثانى نظریه جدیدى در این موضوع ابراز داشته و آن این‏که خبر مرسل تحت هیچ شرایطى حجیت و اعتبار ندارد؛ زیرا به هر حال احتمال مى‏رود که راوى ضعیف باشد... از این رو، قول شیخ طوسى و پیروانش را مردود دانسته است. او در این زمینه مى‏گوید: خبر مرسل، مطلقاً حجت نیست، چه صحابى آن را ارسال نموده باشد یا غیر او، چه یک واسطه آن ساقط شده باشد یا بیش‏تر، چه ارسال کننده جلیل‏القدر باشد یا نه...؛ زیرا حالِ محذوف، مجهول است و احتمال مى‏رود که ضعیف باشد... مگر آن که معلوم باشد که مرسِلِ آن از غیر ثقه اجتناب مى‏کند، مثل ابن ابى عمیر...، ولى در تحقّق این معنا [یعنى علم به این‏که مُرسِل جز از ثقه نقل نمى‏کند] اشکال است...

جرح و تعدیل‏
آیا جرح و تعدیلِ راوى باید با ذکر سبب آن‏ها باشد یا بدون ذکر سبب و به طور اطلاق هم کفایت مى‏کند؟ در این مقام چهار قول وجود دارد، شهید ثانى معتقد است در صورتى که مبناى جارح و معدّل با او یک‏سان باشد، اطلاق کفایت مى‏کند وگرنه ذکر سبب ضرورى است. شهید ثانى در این مورد مى‏گوید: در صورتى که علم به اتفاق مذهب جارح و معتبِر؛ [یعنى کسى که جوینده جرح و تعدیل براى عمل یا ترک حدیث باشد] در اسباب موجب جرح، حاصل شود؛ بدین معنا که اجتهاد آنان در آن‏چه موجب جرح و تعدیل است واحد باشد یا یکى مقلّد دیگرى باشد یا هر دو مقلّد مجتهد واحدى باشند، در این صورت اکتفا به اطلاق در جرح، همانند تعدیل وجهى دارد و این تفصیل اقوا در آن دو است.
کیفیت نقل ثقه‏
شهید ثانى در این زمینه مى‏گوید: هرگاه ثقه‏اى بگوید: حدثنى ثقه و آن ثقه را مشخص نکند. این اطلاق‏گویى و توثیق در عمل به روایت او کفایت نمى‏کند، هرچند ما به تزکیه واحد اکتفا کنیم...، زیرا ممکن است او نزد راوى ثقه باشد، ولى شخصى غیر از راوى بر جرح او مطّلع شده باشد [یعنى به چیزى که نزد او جرح کننده باشد] ولى آن راوى، او را بنابر ظاهرِ حالش توثیق کرده است و اگر به آن جرح، آگاهى مى‏یافت او را توثیق نمى‏کرد.

- منصور بن عبدالله فارسى شیرازى
وى مشهور به راستگوست. او فقیهى فاضل، امامى و از علماى قرن دهم قمرى و معاصر غیاث‏الدین منصور دشتکى است.
شاگردان و کسانى که از وى روایت کرده‏اند، عبارتند از: سید حسین بن حیدر کرکى، عبدالله بن محمود تسترى مشهدى (شهید ثالث) و تاج‏الدین حسین بن شمس‏الدین صاعدى.
کتاب‏هاى اصولى وى عبارتند از: الحاشیة على مختصر الاصول سید شریف جرجانى و الفصول فى شرح تهذیب الاصول علامه حلى که نام دیگر آن الفوائد المنصوریه است. هیچ‏کدام از این دو کتاب در دست‏رس نیست.
وى از علماى عالم و فاضل قرن دهم قمرى است که در سال نهصد و هفتاد و اندى خلاصة الاقوال علامه حلى را مهذب و مرتب کرده و آن را نهایة الآمال فى ترتیب خلاصة الاقوال نامیده است. در مقدمه آن کتاب متعهد شده است که در خاتمه آن، تراجم بعضى از متقدمان، معاصران و متأخران از علامه حلى را ذکر کند، ولى در آخر کتاب عذر آورده که به خاطر فقدان اسباب و کتاب‏هایى که بتواند از آن‏ها کمک بگیرد، نتوانسته است این کار را انجام دهد. کتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه حلى است. این کتاب چاپ نشده و در دست‏رس نیست.

تاج‏الدین على بن حسن بن على طبرسى
وى سبط شیخ ابى على طبرسى صاحب مجمع البیان است. او فاضل، عالم، فقیه، محدث جلیل واز اعلام قرن دهم قمرى مى‏باشد. تاج‏الدین از سید جلال الدین ابى‏على بن حمزة موسوى و غیر آن روایت کرده است.
از کتاب‏هاى او مى‏توان به مشکاة الأنوار (که تتمه‏اى است بر کتاب مکارم الأخلاق پدرش) و کنوز النجاح فى الأدعیه اشاره کرد. کتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول‏ علامه مى‏باشد. که چاپ نشده و موجود نیست.
وى از اکابر علماى شیعه، فقیهى کامل و فاضل، اصولى، متکلم، محدث و مفسر بود که بسیار شاه طهماسب صفوى به او احترام مى‏گذاشت. او از شاگردان مولى‏ عصام الدین بود. ایشان داراى تألیفات مختلفى است که به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم: شرح آیات الاحکام، حاشیة على المطالع و تاریخ الصفویه. کتاب اصولى وى اصول الفقه‏ مى‏باشد.

حسین بن عبدالصمد
ایشان از علماى بزرگ و طراز اول شیعه و والد شیخ بهائى مى‏باشد. او عالمى است فقیه، اصولى، محدث، رجالى، حکیم، متکلم، محقق، مدقق، ریاضى، مفسر، ادیب، متبحر و شاعر ماهر.
وى از فضلا و بزرگان شاگردان شهید ثانى و سید حسین بن جعفر کرکى است و در زمان خود یگانه آفاق و از مشاهیر فحول علما و در اخلاق فاضله، سرآمد بود.
بعضى از شاگردان وى عبارتند از: فرزندش شیخ بهائى، حسن صاحب معالم، حسن بن على بن شدقم حسینى و شیخ ابومحمد مشهور به بایزید بسطامى.
ایشان در فنون مختلف، تألیفات بسیارى دارد که به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود: وصول الاخیار الى اصول الاخبار، الغرر و الدرر، حاشیة صحیفة سجادیه، رسالة فى الدرایه و شرح قواعد الاحکام علّامه.
اما کتاب‏هاى اصولى وى یکى، اصلاح جامع البین است. جامع البین کتابى است که شهید اول آن را نوشته و مشتمل بر دو شرحى است که سید عمیدالدین اعرجى و سید ضیاءالدین اعرجى بر کتاب تهذیب الوصول الى علم الاصول علامه نوشته‏اند و مطالب دیگرى که خود شهید اضافه کرده است. شهید اول آن کتاب را در اوایل جوانى نوشته و اصلاح نکرده بود، لذا والد شیخ بهائى آن را اصلاح کرده است. این کتاب یافت نشده و در دست‏رس نیست. دیگرى، رسالة فى تقدیم الشیاع الظنّى على الید مى‏باشد.

سید ماجد بن هاشم بن على حسینى بحرانى
بحرانى عالمى است ربّانى، جلیل‏القدر، فقیه، شاعر، ادیب و داراى جمیع کمالات و فضایل، و جامع بین علم و عمل. علما او را بسیار ستوده‏اند مثلاًگفته‏اند: او بزرگ‏تر از آن است که کلامى بتواند او را توصیف کند. داراى علمى است که دریاها در مقابل آن خجل است و....
وى اولین کسى است که حدیث (مشرب اخبارى‏گرى) را در شیراز نشر داد. ایشان از شیخ بهائى اجازه نقل روایت داشته که شیخ بهائى در آن او را بسیار ستوده است.
تعدادى از اعیان علما از شاگردان وى بوده‏اند، مانند: ملا محسن فیض کاشانى،محمد بن حسن بن رجب، احمد بن جعفر بحرانى، میر فضل الله دستغیب.
نقل شده است که فیض کاشانى مى‏خواست براى کسب علم حدیث نزد سید ماجد برود. او به قرآن تفأل زد، آیه نفر آمد، سپس به دیوان منسوب به حضرت على‏ تفأل زد که این اشعار آمد: تغرب عن الاوطان فى طلب العلى‏فسافر ففى الاسفار خمس فوائد تفرح هم و اکتساب معیشة و علم وآداب وصحبة ماجد این از کرامات اولیاء اللّه است.
سید ماجد تألیفات و تصنیفات نافع وسودمندى دارد که از آن جمله است: سلاسل الحدید، الیوسفیه، دیوان شعر و حواشى بر شرایع و تهذیب.
اما برخى از تألیفات اصولى او عبارتند از: حاشیة بر معالم، (این کتاب یافت نشد و در دست‏رس نیست) و رساله‏اى در مقدمه واجب.
سید ماجد بحرانى در شب 21 ماه مبارک رمضان شب شهادت جدش امیرمؤمنان‏ در سال 1028 ق در شیراز وفات یافت و در جوار مرقد مطهر احمدبن موسى کاظم‏ (شاه چراغ) به خاک سپرده شد.

قاضى نورالله بن سید شرف‏الدین شوشترى مرعشى
وى از اعاظم علماى نامى شیعه، فقیه، اصولى، محدث، رجالى، جامع منقول و معقول، شاعر، متکلم و داراى کمالات صورى، معنوى، نفسانى و روحانى و مشهور به صاحب مجالس المؤمنین بود. او در شوشتر متولد شد و در آن‏جا از محضر عبدالرحیم شوشترى کسب فیض کرد، سپس به هند رفت و در آن‏جا قاضى شد و در انجام وظایف دینى از جمله امر به معروف و نهى از منکر و تبلیغات دینى اهتمام زیاد ورزید. او اولین شیعى بود که مذهب خود را اعلام کرد. پادشاه به همین دلیل؛ یعنى شیعه بودن و به سبب سعایت مخالفان نزد پادشاه، دستور قتل وى را صادر کرد و در شهر لاهور به شهادت رسید. لذا او را شهید ثالث نامیده‏اند. قاضى نورالله در علوم مختلف تألیفات و شروح و حواشى زیادى دارد که در اعیان الشیعه تا نود و هشت اثر و تألیف براى او ذکر شده است. در این‏جا به تعدادى از تألیفات وى اشاره مى‏کنیم: احقاق الحق، (این کتاب را در ردّ ابطال الباطل فضل بن روزبهان اصفهانى - که او در ردّ نهج الحق علّامه نوشته بود - تألیف کرد و یکى از علل به شهادت رسیدن ایشان، تألیف همین کتاب بوده است)، مجالس المؤمنین، معائب النواصب فى ردّ نواقض الروافض و الصوارم المهرقة فى ردّ الصواعق المحرقه.
تألیفات اصولى وى عبارت‏اند از: حاشیة على تهذیب الاصول علامه، حاشیة على‏شرح المختصر عضدى که هیچ‏یک از این دو کتاب چاپ نشده و در دست‏رس‏ نیست.

احمد بن محمد اردبیلى
زندگى‏نامه‏
ایشان مشهور به مقدس اردبیلى و محقق اردبیلى است که در مراتب علم، فضل، عبادت، زهد، کرامت، وثاقت، ورع وجلالت به درجه‏اى است که قابل توصیف نیست و در تقدس و زهد و تقوا به مرتبه‏اى است که به او مَثَل زده مى‏شود. مقدس اردبیلى، در ورع، تقوا، زهد و فضل به مراتب عالى آن نایل شده و کلمات را یاراى توصیف ایشان نیست. وى متکلم و فقیه عظیم‏الشأن، رفیع القدر و جلیل‏المنزلة و با تقواترین و عابدترینِ اهل عصر خود بوده است. مقدس اردبیلى مورد تکریم و احترام خاص پادشاهان عصر خویش بود. او در رفع نیازهاى مردم تلاشى وافر داشت.
بنابر نقل کتاب‏هاى مختلف، ایشان خدمت حضرت ولى عصر(عج) مشرف شده است و کرامات مختلفى از ایشان نقل کرده‏اند.
برخى از اساتید و مشایخ مقدس اردبیلى به این قرار است: سید على صائغ عاملى (از اعیان شاگردان شهید ثانى و یکى از مشایخ اجازه محقق اردبیلى است - شیخ‏ الیاس اردبیلى (دایى مقدس اردبیلى)، شیخ ظهیرالدین میسى عاملى (از مشایخ‏ اجازه مقدس اردبیلى)، مولا جمال‏الدین محمود و سید امیر فیض‏اللّه. هم‏چنین برخى از شاگردان ایشان عبارتند از: مولى عبدالله تسترى، جمال‏الدین‏ ابومنصور حسن بن زین الدین (صاحب معالم)، سید محمد عاملى (صاحب‏ مدارک)، سید میرزا محمد استرآبادى و ملا محمد اردبیلى، ابوالصلاح تقى الدین‏ بن احمد بن محمد اردبیلى (فرزند محقق اردبیلى). تألیفات بسیارى در رشته‏هاى مختلف به محقق اردبیلى نسبت داده شده که تعداد زیادى از آن‏ها قطعاً از ایشان است. در این‏جا به تعدادى از تألیفات ایشان که به طور حتم از وى است، اشاره مى‏شود: آیات الاحکام (زبدة البیان)، مجمع‏ الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، حدیقة الشیعه، حاشیة على جامع‏ المقاصد؛ حاشیة على الشرائع. هم‏چنین برخى از تألیفات اصولى ایشان عبارتند از حاشیة على شرح مختصر الاصول (بحث اجماع)، حاشیة على شرح تهذیب الاصول (این کتاب موجود نیست). رسالة فى ان الامر بالشى‏ء مستلزم للنهى عن ضده و تقلید المیت یا الاجتهاد والتقلید یا خلوّ الزمان عن المجتهد.
تأثیرپذیرى از گذشتگان‏
مقدّس اردبیلى در پاره‏اى از نظریه‏هاى خود، از عالمان اصولى پیش از خود تأثیر پذیرفته است. او بیش‏تر از صاحب‏نظران شیعى مذهب، متأثر شده است و جز رساله‏اى که بر بخش اجماع مختصر عضدى تعلیقه زده، تمایلى از او براى طرح و نقد افکار اصولیان علماى اهل سنت دیده نمى‏شود. او در افکار اصولى خویش از سید مرتضى، شیخ طوسى، محقق حلّى و علّامه حلّى متأثر شده است.

سید مرتضى‏
اصالة الحقیقة
سید مرتضى معتقد بود که ظاهر استعمال لفظ در معنایى دلیل بر آن است که استعمال لفظ در آن معنا حقیقى است.
مقدس اردبیلى در مبحث زکات به مناسبت این که آیا معیار ولد آن است که تنها از طرف پدر باشد یا از طرف مادر هم کفایت مى‏کند، قول مشهور وسید مرتضى را در این زمینه نقل مى‏کند. او در قول مشهور خدشه مى‏کند و دلیل سید را ترجیح مى‏دهد وپس از نقل روایت پیامبر اکرم‏  که امام حسن‏  و امام حسین‏  را فرزند (ولد) خود مى‏داند مى‏فرماید: اصل در استعمال، آن است که معناى حقیقى در نظر گرفته شود.
مقدّس اردبیلى در بحث حرمت یا کراهت احتکار، معتقد است که احتکار مکروه است؛ زیرا لفظ کراهت در روایت آمده است: «فانّه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام». او در این زمینه مى‏گوید: اصل، اقتضا مى‏کند: «کراهت» بر معناى حقیقى آن حمل شود و آن معناى مرجوح همراه با جواز نقیض است.
عدم تابعیت قضا از ادا
سید معتقد بود که قضا به دلیل مستقلى از دلیل ادا نیاز دارد و امر ادا، براى تکلیفِ در خارج از وقت، کافى نیست.
مقدس اردبیلى نیز ضمن پذیرش این مبنا مى‏گوید: وجوب قضا، به امر جدید خواهد بود، نه این که وجوبش تابع وجوب ادا باشد وگرنه لازم مى‏آمد که قضا به واسطه سقوط ادا نیز ساقط شود.
اصل اباحه‏
صرف نظر از دلایل شرعى، آیا اصل اولى در اشیا بر منع است یا اباحه؟ سه قول عمده در مسئله وجود دارد: منع، اباحه وتوقف، سید مرتضى معتقد است که عقل اقتضا مى‏کند اشیا مباح باشند و علم ضرورى بر آن استوار شده است. این مبنا بعدها شهرت بیش‏ترى یافت و قول مشهور شیعه شد، مقدس اردبیلى در این خصوص مى‏گوید: عقل و نقل، بر مباح بودن خوردن و نوشیدن هر چیزى که خالى از ضرر باشد دلالت دارند.

عدم حجیت مفهوم وصف‏
سید مرتضى براى وصف مفهومى قائل نبود و آن را حجت نمى‏دانست، ولى‏ شیخ طوسى آن را حجت مى‏دانست. پس از شیخ، بیش‏تر اصولیان، مبناى سید مرتضى را پذیرفتند. محقق اردبیلى هم با پیروى از سید مرتضى مفهوم وصف را حجت نمى‏داند و مى‏گوید: مفهوم وصف، حجت نیست، تا از عدم آن وصف، عدم حکم لازم بیاید، بر خلاف مفهوم شرط.
شیخ طوسى‏
عدم جواز تخصیص عام به خبر واحد
کسانى که خبر واحد را حجت مى‏دانند در این مسئله که آیا تخصیص عام به خبر واحد جایز است یا نه، اختلاف نظر دارند. شیخ طوسى مدعى است که تخصیص عام به مخصص متصل و منفصل که از اخبار واحد باشد جایز نیست، ولى دلیلى که شیخ اقامه مى‏کند مخصوص به عموم قرآنى است، زیرا دلیل آن را قطعى بودن عموم قرآن‏ و ظنى بودن خبر واحد دانسته است. مقدس اردبیلى به رغم این که خبر واحد را حجت مى‏داند، در تخصیص عام به آن تردید مى‏کند: تخصیص قرآن و اخبار متواتر با خبر واحد و اجماع - آن گونه که در اصول تقریر شده است - جایز است و در این مسئله تردید وجود دارد وبه فرض پذیرش جواز تخصیص به آن، این جواز در صورتى است که خبر و اجماع، خاص ونص باشند.
امر و اجزا
سید مرتضى معتقد بود که اجزا از لفظ و معناى لغوى امر فهمیده نمى‏شود، هرچند در عرف شرع انجام مأمور به مقتضى اجزاست، اما شیخ طوسى به مخالفت با سید برخاسته و اقتضاى امر نسبت به اجزا را پذیرفته است. او مى‏گوید: تمامى فقها وبیش‏تر متکلمان، معتقدند که امر به شى‏ء مقتضىِ اجزاى آن است، در صورتى که امر به همان شکلى که مورد امر واقع شده انجام گیرد. اما عده زیادى از متکلمان بر این باورند که امر بر اجزا دلالت نمى‏کند و محال نیست که امر مجزى نباشد واحتیاج به قضا داشته باشد، قول اول صحیح است. محقق حلى نیز به پیروى از شیخ معتقد به دلالت امر بر اجزا شده است. هم‏چنین‏ مقدس اردبیلى نیز خودِ امر را مفید اجزا مى‏داند؛ یعنى خود مدلول امر بر اجزا دلالت دارد و نیازى به قرینه و دلیل بیرونى نیست. او در این خصوص مى‏گوید: «امر مفید اجزا است».
محقق حلّى
بطلان احتیاط
محقق براى اولین بار، بحث احتیاط را به طور مستقل مطرح کرد. او معتقد بود که عمل به احتیاط واجب نیست و احتیاط هیچ‏گونه حجیتى ندارد.
مقدس اردبیلى نیز دلیل بودن احتیاط را مردود دانسته است و آن را براى معارضه با عموم آیات و روایات، شایسته نمى‏داند. او مى‏گوید: «احتیاط دلیل نیست». در جاى دیگر مى‏نویسد: به احتیاط عمل نمى‏شود، خصوصاً آن‏گاه که با عمومات قرآن و اخبار معارضه داشته باشد.

تبادر
تبادر معنا از لفظ بدون قرینه، از علایم استعمال حقیقت است. این علامتِ استعمال حقیقى، اولین بار به طور صریح در کلام محقق حلّى مطرح شد. او در این مورد مى‏نویسد: مسئله دوم در علایمى است که میان حقیقت و مجاز فاصله مى‏اندازد و آن علایم یا به تصریح اهل لغت است و... و یا استدلال به فواید آن‏ها، همانند این که هنگام شنیدن لفظ، معنا بدون قرینه به اذهان آنان سبقت جوید.
مقدس اردبیلى نیز این علامت را پذیرفته و بارها در فقه به کار گرفته است. او مى‏گوید: علامت حقیقت در آن، تبادر ذهن اهل عرف است، هنگامى که لفظ به طور مطلق براى کسى که شرایط یاد شده را داشته باشد، بیان شود.
علامه حلّى‏
مقدس اردبیلى در افکار اصولى و فقهى خود از علامه حلى بیش‏تر از سایر اصولیان، متأثر شده است. در زیر به برخى از آن موارد اشاره مى‏شود
استلزام امر از نهى به ضد خاص‏ از نظر علّامه، امر به شى‏ء، عین نهى از ضدش نیست بلکه امر، مستلزم نهى از ضد آن است.
مقدس اردبیلى با پیروى از علامه، همین مبنا را پذیرفته و در فقه، به کار بسته است. او چنین مى‏نویسد: و هم‏چنین در استلزام امر براى نهى از ضد خاص، هر چند به طور ضمنى، شکى نیست، آن گونه که مصنّف گفته و در اصول بیان کرده است و نه از امور عدمى که مقصود ترک مأمور به باشد. او معتقد است: از کلمات اصحاب چنین برداشت مى‏شود که مقصود از ضد عام یکى از اضداد وجودى خاص است تفسیر ضد عام را به نقیض و ترک، مناسب نمى‏داند.
تداخل اسباب‏
پرسش این است که هر گاه شى‏ء چند سببِ جداگانه داشته باشد و آن اسباب محقّق شوند آیا مسبب نیز به تعداد اسباب تکرار مى‏شود یا اسباب با یک‏دیگر تداخل کرده و یک مسبب تحقق مى‏یابد؟ مانند غسل که اسباب وجوبى ومستحبى دارد، مثل جنابت، جمعه. از نظر علامه، اسباب با یکدیگر تداخل مى‏کنند. مقدس اردبیلى نیز چنین نظریه‏اى را پذیرفته و مى‏گوید: شکى در نظریه تداخل به طور کلى نیست، چنان که مصنف [یعنى علامه‏] در نهایه به آن تصریح کرده است که اگر جنب، رفع حدث یا استباحه را قصد کند تمامى حدث‏ها از او مرتفع مى‏شود و از تمامى غسل‏هاى واجب کفایت مى‏کند.
تعارض احوال‏
همان‏گونه که بیان شد علامه حلى براى نخستین بار بحث تعارض احوال را به‏طور مستقل و جامع دراصول شیعه مطرح کرد و پس از او سایر اصولیان شیعه از او پیروى کرده‏اند. علامه در مبادى الوصول مواردى را در بحث تعارضِ‏حالت‏هاى مختلف الفاظ آورده است که به اختصار چنین است: نقل اولى از اشتراک، مجاز اولى از نقل؛ مجاز اولى از اشتراک، اضمار اولى از نقل؛ اضمار اولى از اشتراک، تخصیص اولى از نقل؛ تخصیص اولى از اشتراک، مجاز اولى از اضمار وتخصیص اولى از مجاز، تخصیص اولى از اضمار.
مقدس اردبیلى نیز برخى از این موارد را چنین بیان کرده است: تخصیص اولى از مجاز است. مجاز از تقدیر و اضمار اولى است. تخصیص از اضمار اولى است. تخصیص اولى از نسخ است.

استثنا پس از چند جمله‏
هر گاه پس از چند جمله، استثنایى ذکر شود و صلاحیت رجوع به هر یک از جمله‏هاى گذشته را داشته باشد، در این که استثنا به تمامى جملات گذشته برمى‏گردد یا تنها به جمله اخیر، اختلاف شده است. سید مرتضى معتقد است که بین رجوع به تمامى جملات یا جمله اخیرى مشترک است و تنها با دلیل روشن مى‏شود. از نظر شیخ طوسى استثنا به تمامى جمله‏هاى‏ گذشته بر مى‏گردد. محقق حلّى نیز در این مسئله توقف کرده است. اما علامه حلّى‏ معتقد است که استثنا تنها به جمله اخیرى برمى‏گردد.
مقدس اردبیلى در این مورد مى‏گوید: تحقیقى که بیش‏تر علما آن را اختیار کرده‏اند، رجوع آن [یعنى استثنا] به جمله اخیرى است؛ زیرا اصل، عدم قید و عدم اخراج مورد تکلم از مقتضاى خود است.
اگرچه محقّق اردبیلى کتاب جامعى در اصول فقه نداشته، اما با این حال، آراى اصولى نوینى را در دائرة المعارف فقهى خود (مجمع الفائدة والبرهان) به یادگار گذاشته است، به گونه‏اى که بعدها نظریه‏هاى ایشان منشأ تحوّل بزرگى در فقه و اصول شد. برخى از این نظریه‏ها را در این‏جا بازگو مى‏کنیم:
عدم ثبوت حقیقت شرعیه‏
پاره‏اى از الفاظ به کار رفته در فرهنگ دینى، براى عرب پیش از اسلام شناخته شده نبود، مانند: صلات و حج، بى‏تردید الفاظ فوق از معانى لغوى به معانى شرعى منتقل شده بود. لذا بحث در این است که آیا این انتقال به شکل تعیینى یا تعیّنى در عصر شارع اتفاق افتاده که در نتیجه حقیقت شرعیه اثبات شود یا پس از عصر شارع توسط مسلمانان و متشرعان این انتقال صورت پذیرفته است که در این صورت حقیقت متشرعه باشد؟ مقدس اردبیلى بارها در هنگام سخن از حقیقت شرعیه آن را به صورت صغروى و کبروى انکار کرده است. او در خصوص «کثیر السفر» مى‏گوید: تو مى‏دانى که در این‏جا حقیقت شرعى وجود ندارد، بلکه بالاتر اصلاً حقیقت شرعیه ثابت نیست؛ علاوه بر این، به آن احتیاجى نیست، بلکه حقیقت عرفیه براى اهل شرع کفایت مى‏کند. او در جاى دیگر واژه «صوم» را حقیقت متشرعه تلقّى کرده است.
جواز تقلید از میّت‏
محقق اردبیلى در باره موضوع فوق، رساله مستقلى را تدوین کرده است. وى در این رساله، استدلال‏هاى محقق کرکى را در خصوص «عدم جواز عمل به قول میت» نقل و نقادى کرده است و در پایان، عمل به قول مجتهد مرده را جایز دانسته است. منشأ بحث این است که برخى براى مسئله «عدم جواز خالى بودن زمان از مجتهد زنده» این گونه استدلال کرده‏اند که چون به‏دلیل اجماع، تکلیف در عصر غیبت ساقط نمى‏شود و وجوب تکلیف به صورت همیشگى است، از این رو باید تمامى شرایط آن را فراهم کرد. در زمره این شرایط، علم به احکام از ادله شرعى است و چنان‏چه خالى بودن زمان [از مجتهد زنده‏] جایز باشد، یا ارتفاع تکلیف، لازم مى‏آید یا به تکلیفِ بالاتر از توان منجر خواهد شد که مستلزم فسق تمامى افراد است؛ زیرا همگى به واسطه اخلال به واجب کفایى از عدالت ساقط خواهند شد و این به نوبه خود به تعطیلى احکام و رفع شرایع، منجرّ خواهد شد.
مقدّس اردبیلى در پاسخ به چنین شبهه‏اى مى‏گوید: این استدلال زمانى تمام است که عمل به قول مجتهد میت جایز نباشد؛ زیرا بنابر فرضِ جواز عمل به قول او این‏طور گفته مى‏شود که علم به احکام از ادله براى مجتهد میّت حاصل شده است و در حال خالى بودن زمان از مجتهد زنده، اخذ از مجتهد مرده، تکلیف است و هیچ یک از محذورهاى گذشته پیش نمى‏آید. آن‏گاه محقق اردبیلى سه دلیل محقق کرکى را بر عدم جواز تقلید از میت، را ذکر و نقادى کرده است.
عدم حجیت مفهوم موافقت‏
مفاهیم به دو دسته مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت تقسیم مى‏شوند. مفهوم موافقت در جایى است که حکم در منطوق، موافقِ حکم در مفهوم باشد، مانند «لا تقل لهما أُفّ»، ولى در مفهوم مخالفت، حکم در منطوق بر خلاف حکم در مفهوم است، مانند مفهوم شرط و وصف. از کلمات محقق اردبیلى استفاده مى‏شود که او مفهوم موافقت را حجت نمى‏داند؛ زیرا در صورتى، این مفهوم حجت است که در منطوق، علم به علت وجود داشته باشد و از طرف دیگر، این علم به طور مسلّم در فرع (مفهوم) نیز محقق باشد، در حالى که از نظر او وجود علت در فرع (مفهوم) قطعى نیست. او در این خصوص مى‏نویسد: مفهوم موافقت ظاهراً حجت نیست، مگر آن که علم به علت و وجود آن در فرع مسلّم باشد، در حالى که این امر ظاهر نیست، هر چند ظن غالب چنین مى‏نماید.
تسامح در ادله سنن و مکروهات‏
از دیدگاه محقق اردبیلى، مستحبات و مکروهات به دلیل قوى نیاز ندارند. همین‏که عملى در یک روایتى که سند ضعیف دارد، مستحب معرفى شود، براى عمل کفایت مى‏کند، بر خلاف واجبات و محرمات که از جهت سند و دلالت به دلیل تام نیاز دارند.
مقدس اردبیلى در ادله مکروهات نیز تسامح و تساهل را روا مى‏دارد و مى‏گوید: این روایت حمل بر کراهت مى‏شود؛ زیرا سند آن صحیح نیست.
راه‏هاى تقویت ضعف سند
اخبار و روایاتى که از لحاظ سند، ضعف دارند از راه‏هایى مى‏توان ضعف آن‏ها را جبران و اعتبار آن‏ها را بازیابى کرد. بنابراین، به مجرّد ضعف سندى نمى‏توان به طور کلى حکم به بى‏اعتبارى روایتى کرد، مگر راهى براى جبران و تقویت آن وجود نداشته باشد. از نظر مقدّس اردبیلى پنج راه براى تقویت ضعف سند روایت وجود دارد: 1 - 5 - موافقت با عقل: او در این خصوص مى‏گوید: سند این روایت بنا به آن‏چه که مى‏دانى معتبر نیست، جز آن که مضمون آن با عقل موافق است.
قبول اصحاب: مقدس اردبیلى مى‏گوید: ضعف سند به آن وغیر آن مضرّ نیست؛ زیرا مضمون آن، با عقل موافق بوده و اصحاب آن را قبول کرده‏اند.
موافقت با عمومات: محقق اردبیلى در این خصوص مى‏گوید: این روایت هر چند ضعیف است، ولى به واسطه عمومات تأیید مى‏شود.
شهرت عملى: مقدس اردبیلى مى‏گوید: در این خصوص، روایت ضعیفى وجود دارد که ضعف آن به واسطه شهرت جبران مى‏شود.
فتواى اصحاب: در پاره‏اى از موارد، مقدس اردبیلى فتواى اصحاب را جابر ضعف سند دانسته است، اما آیا منظور از فتواى اصحاب، اجماع است یا شهرت فتوایى، دقیقاً معلوم نیست، ولى به احتمال قوى، شهرت فتوایى مقصود باشد او مى‏گوید: لکن این روایت به واسطه فتواى اصحاب جبران مى‏شود.
قلمرو حجیت خبر واحد از نظر مقدس اردبیلى خبر واحد حجیت دارد، ولى قلمرو حجیت آن را محدود به خبر صحیح کرده است و خبر حسن را بى‏اعتبار دانسته است. توضیح آن که حدیث به طور کلى به چهار دسته تقسیم مى‏شود:
خبر صحیح: خبرى است که سند آن به واسطه فرد عادل وضابط در تمامى طبقات به معصوم متصل شده باشد؛
خبر حسن: خبرى است که سند آن به واسطه فرد امامى ممدوح، به امام معصوم متصل شده باشد، به شرط آن که مذمت مورد قبول با آن معارضه نکرده باشد و عدالت راویان در جمیع مراتب یا برخى از مراتب ثابت نشده باشد؛
خبر موثق: روایتى که در طریق آن غیر امامى باشد، ولى او در میان اصحاب توثیق شده باشد. البته بقیه طریق داراى ضعف نباشد؛
خبر ضعیف: خبرى است که یکى از شرایط سه‏گانه قبلى در آن ملاحظه نشده باشد، مثلاًراوى آن مجهول یا ضعیف (غیر از فساد مذهب) باشد.
مقدس اردبیلى در خصوص عدم حجیت خبر حسن مى‏گوید: و روایت حسنه حجت نیست، همان‏گونه که در اصول ثابت شده است؛ زیرا محققانى که به حجیت خبر واحد معتقدند، فقط خبر عادلى را که عدالت آن به طریق شرعى ثابت شده باشد، حجت مى‏دانند.
از عبارت فوق به دست مى‏آید که او نیز خبر واحدى را حجت مى‏داند که از نظر سندى صحیح باشد؛ زیرا پس از نقل سخن محققان آن را ردّ نکرده و معتقدان این سخن را محقق خطاب نکرده است. مقدس اردبیلى با این‏که خبر واحد را حجت دانسته است، اما اثبات تحریم را با خبر واحد، مسلّم نمى‏داند. هم‏چنین تخصیص عام قرآنى و خبر متواتر را به خبرواحد جایز نمى‏داند.
استحباب کفایى‏
از دیدگاه مقدس اردبیلى، علاوه بر واجب کفایى، استحباب کفایى نیز وجود دارد و آن استحبابى است که با انجام یکى، استحباب و ثواب از عهده دیگران ساقط مى‏شود. او در خصوص استحباب بسم الله گفتن بر روى سفره مى‏گوید: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بر این دلالت مى‏کند که بسم الله گفتن یک نفر بر سر سفره در تحقّق استحباب کفایت مى‏کند.
در ادامه مقدس اردبیلى مى‏گوید: شاید آن‏چه از بقیه ساقط مى‏شود تأکید بسم الله گفتن باشد و آن استحباب کفایى دارد، نه اصل بسم اللّه گفتن.
حجیت ظنّ‏
کلماتِ به ظاهر متناقضى از مقدس اردبیلى در مورد حجیت ظن دیده مى‏شود. در پاره‏اى از آن‏ها ظن را بى‏اعتبار دانسته است، مثل این که مى‏گوید: و آن‏چه از کتاب وسنت به طور مطلق بر نهى از عمل به ظن دلالت دارد.
در برخى فرازها نیز آن را حجت دانسته است. با وجود این، از برخى عبارت‏هاى‏ دیگر وى مى‏توان وجه جمعى براى تناقض‏گویى‏ها پیدا کرد وآن این که از نظر محقق اردبیلى دو نوع ظن، حجیت دارد: یکى، ظنى قوى که نزدیک به علم باشد ودیگرى، ظنى که حاصل از دلیل باشد که در واقع عمل به آن، عمل به دلیل و یقین است.
کاربرد اصول در اندیشه‏اردبیلى‏ محقق اردبیلى اصل را در موارد متنوعى به کار بسته است؛ برخى، وجودى و برخى دیگر عدمى است. در زیر به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود: اصل عدم تخصیص: والأصل عدم التخصیص حتى یثبت بالدلیل، اصل عدم قید: والأصل عدم القید، اصل عدم نسخ: والأصل عدم النسخ، اصل حرّیت: لأنّ الاصل الحرّیة، اصل صحت: والأصل حمل کلام الغیر على الصحة، - لأنّ الأصل فى العقد هو الصحّة، اصل عدم حرمت: والأصل عدم التحریم، اصل عدم ناقل: لأنّ الأصل عدم النقل، اصل عدم مشروعیت: الأصل عدم مشروعیة عبادة خاصة الّا بدلیل یفید تلک، اصل جواز: انّ الأصل جواز کل شى‏ء حتى یعلم تحریمه، اصل برائت: فدلیله أنّ الأصل برائة الذمة، اصل وجوب: فانّه امر والأصل فیه الوجوب،
اصل عدم سقوط وجوب: والأصل انّ وجوب شى‏ء على المکلّف لا یُسقَط بوجود مانع فى بعض اوقاته، مع عدم المانع فى سائر اوقاته، اصل عدم تعدّد: الأصل عدم التعدد، اصل حقیقت: الأصل الحقیقة. والأصل یقتضى حمل الکراهة على معناه‏ الحقیقى، وهو المرجوح مع جواز النقیض.
محقق اردبیلى در خصوص اصل، احکامى را شمرده که به اختصار آن‏ها را بیان مى‏کنیم:
الف) تقویت اصل با شهرت: اصل، دلیل قویى است که گاه با شهرت تقویت مى‏شود،
ب) تقویت اصل به خبر: اصل، دلیل قویى است که گاه به انضمام خبر تقویت مى‏شود، به این که هر چیزى پاکیزه است، مگر آن که علم به نجاست آن حاصل شود،
ج)  اصل برائت در طول ادله دیگر: مقدس اردبیلى در خصوص اصل برائت معتقد است که در طول سایر دلایل قرار دارد، بر این اساس با آن‏ها تعارضى نخواهد داشت. او چنین مى‏نویسد: تمامى این دلایل با اصل برائت، تعارض نمى‏کنند؛ زیرا اصل برائت به هر دلیلى دفع مى‏شود و با هیچ دلیلى تعارض پیدا نمى‏کند.
شهرت
از دیدگاه محقّق اردبیلى‏ عنصر شهرت در اندیشه اصولى و فقهى محقق اردبیلى جاى‏گاهى بس ارزنده دارد، ولى گاه موضع‏گیرى‏هاى متفاوتى از او در مورد شهرت به چشم مى‏خورد که در آغاز تصوّر، تناقض‏گویى به ذهن راه مى‏یابد، ولى در نهایت، با تتبّع و دقت فراوان مى‏توان از دیدگاه اردبیلى به جمع‏بندى و تحلیل کلى در مورد شهرت دست یافت. در ابتدا لازم است به طور مختصر شهرت و انواع آن را بررسى کنیم. شهرت در لغت به معناى شیوع ووضوح امرى است و در اصطلاح فقیهان به دو معنا به کار مى‏رود
 شهرت در روایت: عبارت است از شایع شدن نقل خبر از تعدادى راوى حدیث، به گونه‏اى که به حدّ تواتر نرسد، خواه عمل به آن خبر نزد فقها مشهور باشد، یا نه. این نوع از شهرت، در باب تعادل و تراجیح، مرجّح است
شهرت در فتوا: عبارت است از شایع شدن فتواى به حکم شرعى نزد فقیهان. البته شهرت فتوایى باید به گونه‏اى باشد که به حد اجماع نرسد. شهرت در فتوا خود به دو قسم تقسیم مى‏شود:
 1 - شهرت عملى: عبارت است از شهرتى که مستندش خبر خاصى است که امروزه در دسترس ماست
 2 - شهرت فتوایى: عبارت است از شهرتى که مستندش معلوم نباشد.
از کلمات محقق اردبیلى استفاده مى‏شود که او شهرت روایى را مرجِح دانسته و آن را معتبر مى‏داند. براى مثال مى‏گوید: مضافاً که آن روایات با روایات مشهورتر و فراوان‏تر و فتواى مشهور فقیهان، معارضند. اما بیش‏ترین ابهام‏ها در کلام محقق اردبیلى در مورد شهرت عملى و فتوایى است. براى نمونه گاهى در مورد شهرت عملى مى‏گوید: در این مورد، روایت ضعیفى است که ضعف آن با شهرت، جبران مى‏شود. و در جاى دیگر مى‏نویسد: جبران ضعف سند، به شهرت قابل استماع نیست.
برخى از نویسندگان راه حلّ مشکل را چنین عنوان کرده‏اند: از کلمات ایشان، شاید بتوان به یک جمع‏بندى میانه رسید و آن این که در موارد ضعف سند، قول یا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد که هماهنگ با اصول و قواعد کلى فقه و برابر با مذاق شریعت وآهنگ کلى دین است. پذیرفتن جبرانِ ضعف سند به وسیله شهرت امکان دارد، لکن در غیر این موارد پذیرفتن آن دشوار است.
از قراین و شواهد کلام محقق اردبیلى دو احتمال استفاده مى‏شود:
اول: از نظر او شهرتى جبران کننده ضعف سند است که شهرت عظیمه باشد، نه هر شهرتى؛ یعنى شهرتى که در قرن‏هاى متمادى پابرجا مانده و مخالف جدى نداشته باشد. او در برخى موارد چنین مى‏نویسد: وشاید عمل به روایتى که به آن عمل شد و با شهرت عظیمه جبران شده است، اولویت داشته باشد.
دوم: در مواردى شهرت، جبران ضعف سند مى‏کند که حکم خلاف اصل نباشد و در موارد خلاف اصل، اصل مقدم مى‏گردد. او مى‏گوید: حکم در اصل خلاف اصل است... و گویا در این‏جا اجماعى نیست و شهرت حجت نیست و در مثل چنین حکمى جبران کننده نیست و اصل دلیل قوى است.
هم‏چنین در شهرت فتوایى نیز سخنان محقق اردبیلى دچار آشفتگى و اضطراب است. به عنوان نمونه در برخى کلمات به فقدان حجیت شهرت، تصریح مى‏کند و مى‏گوید: «شهرت حجیت ندارد». در جاى دیگر مى‏گوید: اما دلیل وجوب آن‏ها... شهرت و روایت زراره است.
برخى نویسندگان در مقام چاره‏جویى برآمده وگفته‏اند: با توجه به موضع‏گیرى‏هاى گوناگونِ محقق اردبیلى درباره شهرت فتوایى، دست‏یابى به راه حل و راه جمعى روشن و قطعى دشوار است، لکن به نظر مى‏رسد از دو راه بتوان پاسخى روشن و راهى میانه در بین کلمات ایشان جست: 1- در مواردى ایشان به روشنى وبى‏تردید در برابر شهرت مى‏ایستد و آن را از مدار حجت بودن، خارج مى‏سازد.در این موارد هدف وى شهرتى است که مدلول آن مخالفِ قواعد فقهى و ظهور دلیل‏ها بوده است و در برابر آن، دلیل‏ها و حجت‏هاى شرعى دیگرى وجود داشته است که به شهرت و استناد به آن نیازى دیده نمى‏شود، به همین جهت حجت نبودن آن را در برخى از تعبیرها این‏گونه یاد کرده است: «فلا ینتفع الشهرة فى مثله». اما در مواردى حجیت شهرت را پذیرفته و خارج شدن از آن را امرى دشوار دانسته است و موضع‏گیرى در برابر آن را یا به سکوت وا نهاده یا بر اساس قول مشهور فتوا داده است. این موارد در جایى است که شهرت را با احتیاط عملى هماهنگ دیده است یا به دلیل‏هاى دیگرى دست یافته که او را بر اعتماد به قول مشهور کمک کرده است. 2- راه دیگرى که مى‏توان براى جمع گفته‏هاى محقق اردبیلى در ارتباط با شهرت از آن سود جُست این است که شهرت در یک نگرش کلى به دو بخش تقسیم مى‏شود: الف) شهرت پیش از زمان شیخ طوسى، ب) شهرت پس از زمان شیخ که به وى نسبت داده مى‏شود. شهرت به معناى نخست را تقریباً همه فقها پذیرفته‏اند...، اما شهرتى که پس از شیخ بر سر زبان‏ها افتاده و در نوشته‏ها آمده آن است که شیخ طوسى بر اساس اجتهاد خود فتوایى را بیان کرده است و پیروان ایشان هم آن را پذیرفته‏اند و براى آیندگان نقل کرده‏اند که کم‏کم عنوان شهرت به خود گرفته است.
بنابر این از مجموع سخنان این محقق مى‏توان برداشت کرد که ایشان شهرت پیشینان اصحاب را که پیش از شیخ مى‏زیسته‏اند پذیرفته است و در مقایسه با شهرت پس از شیخ آن را مقدم مى‏دارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر مى‏بیند.
البته راه دیگرى که گاه از کلمات محقق اردبیلى به دست مى‏آید این است که او اساساً شهرتى را که در مقابل آن مخالفى وجود داشته باشد حجت نمى‏داند ولى شهرتى را که کسى از علما مخالف آن نباشد حجت مى‏داند. شاهد این جمع، برخى عبارات اوست که مى‏گوید: شهرت با وجود خلاف حجت نیست.
عرف‏ عرف، در اندیشه فقهى محقق اردبیلى جاى‏گاه ویژه‏اى دارد. وى در مباحث گوناگون فقهى عنصر عرف را دخیل دانسته است. از دیدگاه این محقق هر جا که شارع، موضوع را تبیین نکرده، وظیفه تشخیص معنا و مفهوم آن برعهده عرف است. او در مورد خیار غبن مى‏گوید: حد و مرز بر عهده عرف است؛ زیرا در شرع چنین تثبیت شده که هرچه وضع شرعى براى آن ثابت نشده، به عرف واگذار مى‏شود، این به خاطر عادتى است که میان مردم معهود است که بر اساس آن، مردم را به عرف خودشان ارجاع مى‏دهند.
او در بسیارى از موارد تفسیر و تبیین، موضوعِ دلیل شرعى را به عرف ارجاع داده است، مانند عصیر، رجل، قبض، نقصان، یوم، غنا، جهر، محاذات،عیب، مثلى و....
تطبیق عنوان بر مصداق: در آیات وروایات، عناوین کلى به کار رفته است که تطبیق این عناوین بر مصادیق و موارد آن، از کارکردها و وظایف عرف است. مقدس اردبیلى در مورد عنوان حفظ مى‏گوید: امور مطلقى که در شرع معین نشده است، براى تعیین آن‏ها به عادت وعرف مراجعه مى‏شود. پس با فقدان تعیین کیفیت حفظ، لازم است آن گونه که عرف اقتضاى حفظ آن را دارد، حفظ کنند، مانند ودیعه و امانت به این که درهم‏ها در صندوق حفظ شود.
تقدم عرف بر لغت: از نظر محقّق اردبیلى هنگام تعارض عرف و لغت، عرف مقدم مى‏شود.
عرف زمان معصوم‏ یا عرف حاضر:
بى‏تردید براى شناخت معنا و مفهوم الفاظى که در لسان شرع به کار رفته است، مرجع، عرف زمان معصوم‏ است. البته مقصود الفاظى است که خود شرع بیان خاصى در مورد آن‏ها نداشته باشد. اما براى تشخیص مصادیق، آیا عرفِ زمان معصومان: معتبر است یا عرف حاضر و عرف هر سرزمینى؟ از نظر مقدس اردبیلى ملاک، عرف زمان معصومان نیست، بلکه معیار، عرف عام یا خاص است. محقّق اردبیلى در تعریف چاه با شهید اختلاف نظر دارد. از دیدگاه شهید، چاه در صورتى صدق مى‏کند که آب چاه، جوشان باشد و جارى هم نباشد. از این رو، آبى که جوشان نباشد چاه نیست، هرچند در عرف به آن عنوان چاه صدق کند. محقق اردبیلى با این نظر مخالفت کرده است و معیار صدق چاه را عرف عام یا خاص مى‏داند و براى صدق چاه، عرف را فصل الخطاب مى‏داند. او در این خصوص مى‏گوید: احتمال دارد احکام چاه بر آن‏چه در عرف عام به آن چاه گفته مى‏شود، اجرا شود، ولى از کلام شهید و شارح، اعتبار جوشش و عدم جریان فهمیده مى‏شود. پس آن‏چه جوشش نداشته باشد، چاه نیست، هرچند درعرف به آن چاه گفته شود... و این مورد تأمّل است. البته اگر نام‏گذارى معیار باشد، ظاهراً عرف عام یا خاص در آن معتبر است، نه عرف زمان ائمه اطهار:، هر چند محتمل است، اما مدار بر عرف زمان ائمه اطهار، مشکل است.

اصل تساهل در شریعت‏ یکى از اصول و قواعدى که محقّق اردبیلى در فقه از آن بسیار بهره جُسته، اصل تساهل و تسامح است. این ویژگى سبب شده تا فقه اردبیلى از سایر مکاتب فقهى، تمایز قابل ملاحظه‏اى داشته باشد. از دیدگاه محقق اردبیلى، شریعت در احکام و تکالیف، سهولت و راحتى پیروان خود را مدّ نظر گرفته است. از این‏رو، فقیه در استنباط احکام شرعى پیوسته باید متوجّه این اصل باشد. اردبیلى در هنگامى که حکم شرعى چندین احتمال داشته باشد، آن احتمالى را که در برگیرنده سهولت مکلّف باشد برترى و ترجیح داده است و گاه اصل سهولت را دلیل حکم شرعى قرار داده است. او اصل سهولت را در تمامى عبادات و معاملات به کار بسته است. ایشان در بیش از 64 مورد از اصل سهولت یاد کرده است. درزیربه‏ برخى از این موارد اشاره مى‏شود:
عدم احتیاج بیع به صیغه‏
مقدس اردبیلى در انعقاد بیع، صیغه را شرط نمى‏داند و از نظر او هرچه بر قصد بیع به همراه اقباض دلالت کند، کافى است. یکى از دلایلى که براى آن اقامه مى‏کند سهل بودن شریعت است. او در این خصوص مى‏گوید: وبه دلیل سهولت شریعت و به جهت این که [صیغه خواندن‏] مستلزم حرج و تنگى بر مکلف مى‏شود که از نظر عقلى و نقلى منفى است؛ زیرا اکثر مردم قدرت بر خواندن صیغه‏اى را که در بیع معتبر است ندارند؛ یعنى صیغه خواندن بر آنان مشقت دارد.
تقلید در مورد قبله‏
محقق اردبیلى به دلیل سهولت، تقلید از فرد عادلى را که شناخت کافى از قبله داشته باشد براى عوام مردم جایز مى‏داند. او چنین مى‏نویسد: دلیل [بر جواز] تقلید نابینا، بلکه عامى در صورت عدم قدرت بر شناخت قبله و ضیق وقت و حتى با وسعت وقت (به معناى این که به قول عادلِ عارفِ به قبله که مى‏گوید این قبله است، عمل کند) از بیانات گذشته روشن مى‏شود و آن سهولتِ امر قبله و سهولتِ شریعت و نفى حرج و ضیق از سوى عقل و نقل است.
عدم وجوب غسل براى روزه‏دار جُنُب‏
او در این خصوص مى‏نویسد: پس حمل نمودن بر استحباب، همان‏طورى که آن، مقتضى اصل و شریعت سهله است، بعید نیست، مگر آن که دلیل وجوب ظاهر شود.
قلمرو تجزّى در اجتهاد
مسئله تجزى در اجتهاد نخستین بار توسط علامه حلّى مطرح شد. ایشان با دلیل عقلى آن را ثابت کرد. پس از او شهید اول، علاوه بر دلیل عقلى، از دلیل نقلى‏ مشهوره ابى خدیجه براى آن شاهد آورد.
سپس مقدس اردبیلى علاوه بر دلیل عقلى و نقلى، براى نخستین بار قلمرو مجتهد متجزّى را آشکار کرد. از نظر او تمام اختیاراتى که براى مجتهد مطلق وجود دارد، همان اختیارات نیز براى مجتهد متجزّى وجود دارد. او در این مورد مى‏گوید: ظاهر آن است که آن‏چه براى مجتهد کل جایز است، براى مجتهد جزء نیز ثابت است. صاحب جواهر در خصوص چنین نوآورى مى‏گوید: من فقیهى، جز محقق اردبیلى را نیافتم که تمامى احکام مجتهد مطلق را براى مجتهد متجزّى ثابت کرده باشد، او براى چنین استنباطى به خبر ابى خدیجه و صحیح ابى‏بصیر و جز آن‏ها استدلال کرده است.

محمدعلى بن محمد بلاغى نجفى
وى از علماى بزرگ، عادل، متبحر، مجتهد و از اعیان علماى شیعه و شاگرد مقدس اردبیلى بود. هم‏چنان که خودش شاگردان فاضل، جلیل‏القدر وعالمى داشت. از تألیفات او مى‏توان به شرح اصول کافى، شرح ارشاد علامه، حواشى التهذیب، حواشى الفقیه و... اشاره کرد. کتاب اصولى وى الحاشیة على معالم الاصول است که‏ موجود نیست

شیخ جمال‏الدین ابومنصور حسن‏بن‏شیخ زین‏الدین شهید ثانى
شیخ جمال الدین معروف به صاحب معالم، از علماى قرن یازدهم قمرى و معاصر صاحب مدارک بود. وى از فحول، ارکان، اعیان و ثقات علماى شیعه بود. در علوم مختلف، از جمله فقه و اصول، رجال، حدیث و تفسیر در عصر خود بى‏همتا و در زهد و ورع و تقوا شهرت داشت.
وى با خواهر زاده خود (صاحب مدارک) هم سن، هم‏درس و هر دو مصداق حقیقى نفس سلیم بودند. در نماز به یک‏دیگر اقتدا مى‏کردند، در درس یک‏دیگر حاضر مى‏شدند و هر کدام کتابى را که تألیف مى‏کردند، به دیگرى عرضه مى‏داشتند و بعد از بحث در مورد آن و تنقیح مطالب آن با توافق هم‏دیگر، در اوراق ثبت مى‏کردند. از کثرت ورع و تقوا و علاقه‏مندى به اشتغالات علمى و براى این که شاه عباس، شاه ایران را ملاقات نکنند (با این که اعدل سلاطین بود) از جوار مرقد حضرت ثامن‏الائمه‏ هجرت کردند.
برخى از مشایخ و اساتید صاحب معالم عبارتند از: مقدس اردبیلى (صاحب معالم و صاحب مدارک با هم در درس مقدس اردبیلى حاضر مى‏شدند و از ایشان بهره‏هاى علمى و معنوى فراوان کسب مى‏کردند)، شیخ احمد بن سلیمان عاملى نباطى، سید على والد صاحب مدارک، شیخ حسین بن عبدالصمد والد شیخ بهائى.
هم‏چنین بزرگانى از محضر صاحب معالم بهره برده‏اند که اسامى برخى از آن‏ها به این قرار است: نجیب‏الدین على بن محمد بن مکى عاملى، شیخ عبداللطیف‏بن محیى‏الدین عاملى، شیخ عبدالسلام بن محمد حر عاملى و سید نجم‏الدین بن محمد موسوى سکیکى.
صاحب معالم تألیفات بسیارى داشته است. صاحب اعیان الشیعه در این باره مى‏گوید: او تألیفات جیده و نقیه و سدیده داشته که بر سایر تصانیف برترى دارند و اکثر تألیفات ناتمام است. در کتاب الریاض آمده است: اکثر تألیفات او را با خط خودش دیدم و خط او در غایت نیکویى و زیبایى بوده است.
در این‏جا به تعدادى از تألیفات گران‏قدر صاحب معالم اشاره کنیم: منتقى الجمان فى الأحادیث الصحاح والحسان، التحریر الطاوسى فى الرجال، شرح ألفیه شهید، مناسک الحج، الإثناعشریة فى الطهارة والصلوة و الروضة البهیّة فى شرح اللمعة الدمشقیّة.
صاحب معالم هم‏چنین تألیفات اصولى داشته که برخى از آن‏ها عبارت است از: معالم الأصول (که مقدمه اصولى کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین است. این کتاب شامل بعضى از مباحث فقهى (طهارت) نیز مى‏باشد و آن را نتوانست به پایان برساند)، رسالة فى عدم جواز تقلید المیت و مشکاة القول السدید فى معنى الاجتهاد والتقلید .این کتاب موجود نیست

روش‏شناسى‏
معرفى کتاب معالم الدین‏ این کتاب از دو مقصد تشکیل شده است. مقصد اول، مربوط به روایاتى است که در بیان فضیلت علم و وظایف عالمان وارد شده است و دوازده فصل دارد. از آن جایى که این کتاب مقدمه‏اى براى فقه بوده، در برخى فصول آن به تعریف، موضوع، مبادى و مسایل فقه پرداخته است. صاحب معالم در مقصد دوم، مهم‏ترین مباحث اصولى را بحث کرده است. این مقصد، نُه مطلب و یک خاتمه به شرح زیر دارد: مطلب اول: پاره‏اى از مباحث الفاظ؛ مطلب دوم: اوامر و نواهى؛ مطلب سوم: عموم وخصوص، مطلب چهارم: مطلق، مقید، مجمل و مبیّن، مطلب پنجم: اجماع، مطلب ششم: اخبار، مطلب هفتم: نسخ، مطلب هشتم: قیاس و استصحاب، مطلب نهم: اجتهاد و تقلید و خاتمه: تعادل و ترجیح. روش طرح بحث او چنین است که در ابتدا صورت مسئله را زیر عنوان «اصل» بیان مى‏کند، سپس اقوال و مکاتب اصولى را نقل مى‏کند، آن‏گاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلال‏هاى اقوال مخالفان را نقد مى‏کند. البته گاهى صاحب معالم با عنوان «تقسیم» به دسته‏بندى و تقسیم مطلب اشاره مى‏نماید و در نهایت در برخى مواقع زیر عنوان «فائدة» برخى مطالب کاربردى را متذکّر مى‏شود. ایشان به طور کلى از موافقان یا مخالفان یک نظریه نام مى‏برد و از عالمان شیعى، بیش‏تر به طرح نظریه‏هاى سید مرتضى، شیخ طوسى، محقّق، علّامه و شهید ثانى همت گماشته که در این میان توجه او بیش‏تر معطوف به سخنان و نظریه‏هاى سید مرتضى ومحقق حلّى است.

فایده گرایى
در مباحث اصولى‏ صاحب معالم در طرح مباحثِ اصولى، پیوسته توجه دارد که از مباحث کم فایده یا بى‏فایده در مباحث فقهى بحث نکند. او بارها با عنوان کردن این که این بحث «قلیل الجدوى» است از بسط دادن و نقل اقوال آن پرهیز مى‏کند. برخى موارد آن به قرار زیر است: الف) صاحب معالم در بحث اجماع مى‏گوید: حق، امکان وقوع اجماع، علم به آن وحجیت آن است. مردم در این سه موضع اختلاف نظر دارند: برخى، معتقدند که تحقق اجماع، محال است. برخى دیگر، امکان وقوعى آن را جایز مى‏دانند، ولى معتقدند علم به آن محال است وگروه سومى، با پذیرفتن امکان وقوعى وعلم به آن، حجّیت اجماع را نفى کرده‏اند. تمامى این‏ها باطل است و معتقد به آن‏ها اندک است. دلایل آن واهى و سست است. پس روى‏گردانى از آن‏ها سزاوارتر است و اعراض از نقل و پاسخ‏گویى به آن دلایل لایق‏تر است.
صاحب معالم در مواردى براى آن که اختلاف درباره مسئله اصولى را موجّه جلوه دهد، به بیان ثمره اختلاف آن پرداخته است. به عنوان نمونه او در بحث حقیقت شرعیه مى‏گوید: ثمره اختلاف در جایى که این الفاظ بدون قراین در کلام شارع واقع شود، پدیدار مى‏شود. بنابر نظریه اول، بر معانى یاد شده حمل مى‏شوند و بنابر نظریه دوم، بر معانى لغوى حمل مى‏گردند.
دقّت در فهم نظریه‏ها ومقایسه‏آن‏ها صاحب معالم وارث تلاش‏هاى فکرى سید مرتضى، شیخ، علامه، محقق و شهیدین است. او براى دریافت صحیح این دیدگاه‏ها تلاش‏هاى فراوانى را انجام داد وبه ظاهر آن‏ها بسنده نکرد، بلکه با ضمیمه کردن صدر و ذیل سخنان آنان و دقّت در عمق مطالب اصولى آن‏ها توانست به مقصود واقعى آنان پى‏ببرد. به عنوان نمونه، در بحث مقدّمه واجب، مشهور است که سید مرتضى بین سبب و غیر آن تفصیل قائل شده ومقدمه‏اى را که سبب باشد، واجب دانسته و غیر آن را واجب ندانسته است. صاحب معالم این انتساب را صحیح ندانسته و معتقد است که هر چند در ابتداى امر همین نظر پدیدار مى‏شود، ولى از اثناى استدلال وسخنان دیگر او چیز دیگرى استفاده مى‏شود.
صاحب معالم در پاره‏اى از موارد با مقایسه میان دیدگاه‏هاى مختلف، تفاوت آن‏ها را نمایان ساخته است. او در بحث مجمل و مبیّن به تفاوت دیدگاه علامه حلى و سید مرتضى پرداخته و مى‏گوید: بعد از دقت نظر معلوم مى‏شود که تقریباً میان قول علامه وسید جز در جهت نسخ تفاوتى نیست.
تبیین نقطه اصلى اختلاف‏ مشخص نبودن محل اصلى اختلاف در بحث مى‏تواند انحراف‏هاى بسیارى را در دریافت حقیقت ایجاد کند، چنان که احتمال مى‏رود به بحث‏هاى طولانى و بى خاصیت منجرّ شود. صاحب معالم با درک عمیق نسبت به این اصلِ خدشه‏ناپذیر، در غالب مباحث تلاش دارد تا در آغاز، محل نزاع و اختلاف را به خوبى آشکار و نمایان سازد. او در بحث حقیقت شرعیه مى‏گوید: اما حقیقت شرعیه در اثبات و نفى آن اختلاف شده است و هر گروهى به یکى از آن‏ها قایل شده است و پیش از غور کردن در استدلال، باید محل اختلاف به درستى تبیین شود.
او گاهى در پاسخ‏گویى به استدلال‏هاى مخالفانِ نظریه خود مى‏گوید: چنین استدلالى از محل بحث و اختلاف بیرون است. در بحث اقل جمع که سه است یا دو، برخى معتقدند که اقل جمع دو است و به این حدیث استناد مى‏کنند: «الإثنان فما فوقهما جماعة». صاحب معالم در پاسخ آنان مى‏گوید: پاسخ استدلال سوم این که آن حدیث از محل نزاع خارج است؛ زیرا اختلاف در صیغه جمع است، نه در لفظ ج - م - ع.
مبانى لفظى یا روش مباحث لغوى اصول‏ صاحب معالم در مباحث الفاظ، اصول و مبانى ویژه‏اى را به کار بسته است. در پاره‏اى موارد به تکمیل مبانى گذشتگان پرداخته و در برخى موارد مبانى‏اى را که دیگران در مباحث الفاظ استفاده کرده‏اند، نقد کرده است
 اصل عدم نقل‏ محقّق حلى براى کشف معنا و مقصود از لفظ، علامت تبادر را مطرح کرده است. صاحب معالم احساس کرد که این شیوه براى درک معناى الفاظ در زمان تشریع مناسب است، ولى براى کسانى که قرن‏ها از عصر تشریع فاصله دارند، چنین مکانیزمى کافى نیست؛ زیرا نهایت توقّعى که از تبادر داریم این است که معنایى هم که اکنون از لفظ به ذهن مى‏آید در گذشته نیز، این لفظ همان را بیان مى‏کرده است، اما روش فوق براى درک معناى حقیقى لفظ در آن عصر کافى نیست؛ به عبارت دیگر، تبادر تنها معناى فعلى لفظ را اثبات مى‏کند، ولى معناى عصر شارع را در برنمى‏گیرد. بر این اساس، و به منظور پر کردن این خلأ و اثبات معناى حقیقى، صاحب معالم اصل عدم نقل یا استصحاب قهقرا را به تبادر ضمیمه کرده است. صاحب معالم در مورد حجیت مفهوم شرط مى‏گوید: متبادر از جمله «الشرط فى اعطائه اکرامک» انتفاى اعطا در هنگام انتفاى اکرام است. این مطلب، به گونه‏اى است که با مراجعه به وجدان، انکار ناپذیر است. پس جمله اول نیز چنین است... و چنان‏چه دلالت بر این معنا از جنبه عرفى ثابت شد، به آن مقدمه دیگرى ضمیمه مى‏کنیم وآن اصل عدم نقل است. پس بدین ترتیب از لحاظ لغوى نیز چنین خواهد شد.
استقرا صاحب معالم در پاره‏اى از موارد براى اثبات مباحث الفاظ به استقرا استناد کرده است. او در بحث مجمل برخى عبارت‏هایى را که از لحاظ معنایى مجمل و مبهم است، بحث و بررسى کرده است. یکى از آن‏ها تحریمى است که به اعیان اضافه مى‏شود، مانند «حرّمت علیکم امّهاتکم». صاحب معالم بر این باور است که این‏ جمله اجمالى ندارد؛ زیرا هر کس کلام عرب را استقرا کرده باشد، مى‏داند که مقصود از اضافه تحریم به عین، تحریم فعلى است که از آن عین مقصود است، مثل خوردن در امور خوردنى یا شرب در امور نوشیدنى. این معنایى است که از لحاظ عرف به ذهن سبقت مى‏جوید.
عرف‏ صاحب معالم براى اثبات معناى حقیقى، معیار را عرف عام مى‏داند. او براى اثبات این مطلب که صیغه نهى حقیقت در حرمت است، مى‏گوید: حق آن است که صیغه نهى، در تحریم، حقیقت و در غیر آن، مجاز است؛ زیرا هنگامى‏که قرینه‏اى در کار نباشد، در عرف عام از صیغه نهى، تحریم متبادر مى‏شود. بر همین اساس، اگر عبدى آن‏چه را که مولایش از آن نهى کرده است، انجام دهد، مذمت مى‏شود.
صاحب معالم معیار اطاعت و عصیان را تلقّى عرف دانسته است. او معتقد است که تخصیص، عام را از حجیت در غیر مورد تخصیص خارج نمى‏سازد و براى تثبیت چنین مدعایى مى‏گوید: هرگاه مولایى به عبدش بگوید: «هر کس داخل خانه من شد او را اکرام کن»، آن‏گاه (به عبد) بگوید: «فلانى را اکرام نکن» ویا در همان وقت بگوید: «مگر فلانى.» پس ترک اکرام جز از کسى که از نص خارج شده است، در عرف، عصیان کارشمرده مى‏شود و عقلا آن را به خاطر مخالفت، مذمت مى‏کنند
عدم اثبات لغت با ترجیح‏ از نظر صاحب معالم لغت را نمى‏توان با ترجیح‏هاى عقلانى اثبات کرد، بلکه باید از شیوه‏هاى مناسب آن، مانند تبادر استفاده کرد. به عنوان نمونه برخى معتقدند تمامى صیغه‏ها حقیقت در خصوص است و براى آن چنین استدلال کرده‏اند که به هر حال، خصوص یقینى است؛ زیرا در صورتى که خصوص از الفاظ یاد شده قصد شده باشد، مطلب مشخص است و در صورتى که مقصود از آن‏ها عموم باشد، خصوص داخل در مقصود است، بر خلاف عموم که مشکوک است، زیرا در صورتى که آن الفاظ براى خصوص باشد عموم منظور نخواهد بود. از این رو، بهتر است که الفاظ یاد شده را در خصوص تعینى، حقیقت قرارداد نه در عموم مشکوک. صاحب معالم در پاسخ به چنین استدلالى مى‏گوید: این شیوه اثبات لغت به واسطه ترجیح است و این جایز نیست.
صاحب معالم اظهار مى‏کند که لغت به واسطه ترجیح‏هاى عقلى اثبات نمى‏شود،اما خودش، مانند محقق و علامه در بحث تعارض احوال، به واسطه همین ترجیح‏ها مجاز را بر اشتراک مقدم کرده است. او همین مبناى خود را در تعارض‏ احوال به کار نبست، وگرنه همین مبنا مى‏توانست اساس تعارض احوال را بر هم بریزد.
عدم اثبات لغت با قیاس‏ صاحب معالم همانند سایر اصولیان شیعه براى قیاس غیر منصوص العله، اعتبارى قائل نیست و آن را در مباحث لغوى و لفظى کارآمد نمى‏داند. او بارها در ردّ اقوال و سخنان اصولیان اهل سنت اظهار داشته است که نمى‏توان با قیاس، لغت را اثبات کرد. البته پیش از صاحب معالم، شیخ طوسى و سید مرتضى نیز بر چنین مبنایى اصرار داشتند. او در پاسخ به استدلال کسانى که صرف امر را براى تکرار مى‏دانند، مى‏گوید: این قیاس در لغت است وآن هم باطل است، اگر چه به جواز قیاس در احکام قایل باشیم.
نقد مبانى سید مرتضى‏ صاحب معالم به رغم توجه ویژه‏اى که به نظریه‏هاى سید مرتضى داشته، اما پیوسته، مبانى لفظى او را نقد کرده است. دو مبناى مهم او عبارتند از: اصل استعمال و حسن استفهام. الف) اصل استعمال‏ او در بحث الفاظ اختصاصى براى عموم در ردّ چنین مبنایى مى‏گوید: جواب از استدلال اول این که مطلق استعمال فراتر از حقیقت و مجاز است، ولى عموم از آن الفاظ هنگام فقدان قرینه، متبادر مى‏شود و تبادر علامت حقیقت است؛ پس آن‏ها در خصوص مجازند.
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی